بحران بازار مسکن در ویکتوریا؛ کسری ۵ میلیارد دلاری در پیش‌بینی بودجه

افت بازار ملک، پیش‌بینی‌های بودجه ویکتوریا را عقب کشید

سرد شدن بازار املاک در ویکتوریا¹ باعث شده درآمد مالیاتیِ مورد انتظار دولت این ایالت به شکل محسوسی پایین بیاید و در حالی که فشار هزینه‌ها ادامه دارد، چشم‌انداز بودجه را ضعیف‌تر کند.

طبق تازه‌ترین «به‌روزرسانی اقتصادی و مالی»²، درآمدهای مرتبط با ملک قرار است حدود ۵.۱ میلیارد دلار کمتر از چیزی باشد که قبلاً پیش‌بینی شده بود. همچنین برآورد مازاد عملیاتی هم کاهش یافته است: به‌جای پیش‌بینیِ ۶ میلیارد دلار در می³، حالا انتظار می‌رود مجموع مازاد طی چهار سال حدود ۱.۴ میلیارد دلار باشد.

این اثر قرار است طی چند سال حس شود. بر اساس گزارش‌ها از این به‌روزرسانی، درآمد مالیاتی در چهار سال آینده به طور میانگین سالانه ۱.۳ میلیارد دلار کمتر پیش‌بینی شده؛ کاهشی که افت ارزش‌ها و افت فعالیت در بازار ملک در شکل‌گیری آن نقش دارد.

با این حال، همه بخش‌های چشم‌انداز بدتر از قبل نیست. «بدهی خالص» تخمین زده شده در ۲۰۳۰ حدود ۲.۳ میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی باشد؛ هرچند همچنان انتظار می‌رود به حدود ۱۹۷ میلیارد دلار برسد.

در گزارشی جداگانه، بازرس کل ویکتوریا⁴ به ریسک‌های مالی گسترده‌تر اشاره کرده است. ویکتوریا¹ در سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ یک کسری نقدی مالی ۵.۲ میلیارد دلاری ثبت کرده و پیش‌بینی می‌شود بدهی ناخالص از ۲۰۳.۳ میلیارد دلار در جون ۲۰۲۶ به ۲۴۴.۹ میلیارد دلار در جون ۲۰۳۰ برسد. در این گزارش همچنین هشدار داده شده با افزایش هزینه‌های بهره، سهم بزرگ‌تری از درآمد عملیاتی صرف پرداخت بهره خواهد شد و این موضوع می‌تواند انعطاف بودجه‌ای آینده را محدود کند.

مجموع این اعداد و برآوردها نشان می‌دهد دولت با یک توازن دشوار روبه‌روست: کاهش درآمدهای وابسته به ملک، فضای رسیدن به مازادهای عملیاتی را تنگ‌تر می‌کند، در حالی که بدهی و هزینه بهره همچنان سنگین باقی می‌ماند. پیش‌بینی‌های منتشرشده در این به‌روزرسانی بودجه‌ای، یکی از معیارهای مهم برای سنجش میزان انعطاف دولت در پاسخ به این فشارها خواهد بود.

پانوشت منابع نام‌ها

¹ Victoria — ویکتوریا

² economic and fiscal update — به‌روزرسانی اقتصادی و مالی

³ May — می

⁴ Auditor-General — بازرس کل