Zang News

تصویب قوانین سخت‌گیرانه وثیقه در کوئینزلند؛ حداقل ۱۲ ماه زندان

پارلمان کوئینزلند قوانین جدیدی را تصویب کرده که نقض شرایط وثیقه را به جرمی مستقل تبدیل می‌کند. بر اساس این مقررات، مجازات این تخلف حداکثر سه سال زندان و حداقل اجباری آن ۱۲ ماه خواهد بود. همچنین دادگاه‌ها و پلیس باید تنها زمانی با آزادی متهم به قید وثیقه موافقت... (برای ادامه اسکرول کنید)
تصویب قوانین سخت‌گیرانه وثیقه در کوئینزلند؛ حداقل ۱۲ ماه زندان

تصویب قوانین جنجالی «نقض وثیقه، زندان» در کوئینزلند¹

پارلمان کوئینزلند¹ قانونی را تصویب کرده که یک جرم جدید ایجاد می‌کند: ارتکاب برخی جرایم جدی در حالی‌که فرد با قرار وثیقه آزاد است. بر اساس این قوانین، در صورت محکومیت به این جرم جدید، حداقل اجباری ۱۲ ماه زندان در نظر گرفته شده و حداکثر مجازات هم سه سال است. این قوانین قرار است از ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شوند.

این مصوبه همچنین معیار گرفتن وثیقه را در بعضی پرونده‌ها سخت‌تر می‌کند. از این پس پلیس یا دادگاه باید وثیقه را رد کند مگر این‌که با «درجه بالایی از اطمینان» قانع شود که فرد در دوران آزادی با وثیقه، مرتکب جرم جدی دیگری نمی‌شود. این مقررات هم بزرگسالان و هم جوانان را در برخی جرایم در بر می‌گیرد؛ از جمله پرونده‌هایی که ذیل چارچوب «Adult Crime, Adult Time²» تعریف شده‌اند.

دولت می‌گوید هدف از این تغییرات، دور نگه داشتن مجرمانِ تکرارکنندهِ جدی از خیابان‌ها و تقویت امنیت جامعه است. دب فریکلینگتون³، دادستان کل، در پارلمان گفته این اصلاحات هم «پیامدهای سخت‌تر» را در بر می‌گیرد و هم با سرمایه‌گذاری در مداخله زودهنگام، پیشگیری از جرم و بازپروری همراه است؛ رقمی که دولت برای این برنامه‌ها اعلام کرده ۵۶۰ میلیون دلار است.

اما برخی نهادهای حقوقی و گروه‌های حامی جوانان هشدار داده‌اند که افزایش پیگردها و احکام حبس می‌تواند فشار بیشتری روی دادگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز نگهداری نوجوانان وارد کند. لورا ریس کی‌سی⁴، وکیل دادگستری، نسبت به بخش «حداقل مجازات اجباری» ابراز نگرانی کرده و گفته این موضوع می‌تواند انگیزه اقرار به گناه را کاهش دهد و در نتیجه تعداد پرونده‌های در جریان و بار کاری سیستم قضایی را بالا ببرد.

کاترین هایز⁵، مدیر اجرایی Youth Advocacy Centre⁶، نیز گفته با افزایش فشار روی سیستم، ممکن است کودکان فرصت‌های کمتری برای بازپروریِ واقعی داشته باشند؛ در حالی که به گفته او همین حالا هم بسیاری از نوجوانان خدمات بازپروری لازم را دریافت نمی‌کنند.

در جریان بحث‌های مربوط به این لایحه، این موضوع هم مطرح شده که آیا مقررات سخت‌تر و احکام طولانی‌تر در گذر زمان می‌تواند میزان تکرار جرم را کم کند یا نه. تصویب این قوانین، تغییر مهمی در چارچوب وثیقه در کوئینزلند¹ به حساب می‌آید و اثرات آن بر امنیت عمومی، بازپروری و ظرفیت خدمات قضایی و نگهداری، زیر نظر خواهد بود.

پاورقی

¹ Queensland

² Adult Crime, Adult Time

³ Deb Frecklington

⁴ Laura Reece KC

⁵ Katherine Hayes

⁶ Youth Advocacy Centre

Source: abc.net.au, statements.qld.gov.au, theage.com.au

Share: