بازداشت حسابدار ملبورن در پرونده کلاهبرداری و پولشویی بانکی
در یک اقدام گسترده علیه جرایم مالی، پلیس فدرال استرالیا¹ (AFP) یک حسابدار مستقر در ملبورن² را به اتهام نقشآفرینی در یک شبکه پیچیده کلاهبرداری بازداشت کرده است؛ شبکهای که ادعا میشود با کلاهبرداریهای وام مسکن، پولشویی، تجارت غیرقانونی دخانیات، واردات مواد مخدر و شبکههای کلاهبرداری داخلی مرتبط بوده است.
بر اساس اعلام پلیس، چی گائو³ که با نام اندی گائو⁴ هم شناخته میشود، با اتهاماتی روبهروست که در صورت اثبات میتواند تا ۲۷ سال حبس به همراه داشته باشد.
جزئیات بازداشت و اتهامات مطرحشده
گائو در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۲۶ در ملبورن بازداشت شد و به گفته گزارشها، نخستین فردی است که در ارتباط با موج اخیر پروندههای مشکوک به کلاهبرداری وام مسکن بهطور علنی متهم شده است. او با قرار وثیقه آزاد شده و قرار است در ماه جولای در دادگاه بدوی ملبورن⁵ حاضر شود.
طبق گزارش اصلی فایننشیال ریویو استرالیا⁶ (AFR)، این پرونده در چارچوب بررسیهای بزرگتر درباره سوءاستفاده از نقاط ضعف سیستم بانکی استرالیا⁷ مطرح شده؛ موضوعی که همزمان با گزارشهایی درباره حدود ۳ میلیارد دلار خسارت ناشی از تقلب در وامها در بانکهای بزرگ کشور مطرح شده است.
پلیس فدرال استرالیا¹ در تحقیقات خود بر پیوند میان خدمات حرفهای مانند حسابداری و جرایم سازمانیافته تمرکز کرده و گفته میشود بخشی از اتهامات، به پولشویی درآمدهای حاصل از واردات غیرقانونی دخانیات و قاچاق مواد مخدر مرتبط است.
زمینه گستردهتر و گزارشهای مرتبط
این بازداشت در شرایطی رخ داده که نگرانیها درباره افزایش کلاهبرداریهای وام مسکن در سراسر استرالیا⁷ بالا گرفته است. منابع مختلف نیز به ابعاد این موضوع پرداختهاند:
ایبیسی نیوز⁸ در ۳۱ مارچ ۲۰۲۶ از بازداشت گائو توسط پلیس فدرال استرالیا¹ خبر داد و بر ادعای ارتباط او با یک «شبکه پولشویی مجرمانه» تأکید کرد. طبق این گزارش، اتهامات تحت قوانین مربوط به عواید جرم مطرح شده و از جمله شرایط وثیقه، تحویل گذرنامه بوده است.
نایننیوز استرالیا⁹ در ۱ آپریل ۲۰۲۶ به حداکثر مجازات ۲۷ سال اشاره کرد و این پرونده را به تحقیقات جاری درباره شبکههای کلاهبرداری وام مسکن که بانکهای بزرگ از جمله کامنولث بانک¹⁰ را هدف میگیرند، مرتبط دانست. در این گزارش به خسارتهایی بیش از ۳ میلیارد دلار در کل صنعت اشاره شده و ادعا شده برخی کارگزاران و حسابداران با بزرگنمایی اطلاعات، درخواستهای وام را تقویت میکنند.
دِی ایج¹¹ در ۲ آپریل ۲۰۲۶ به پیشینه حرفهای گائو و ارتباطهای احتمالی با شبکههای کلاهبرداری پرداخت و این پرونده را بخشی از الگوی ملی دانست که در آن برخی افراد در حوزه خدمات مالی، تسهیلگر تقلب میشوند. این گزارش به دادههای پلیس درباره افزایش پروندهها پس از رونق بازار مسکن در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده است.
در ۱۵ آپریل ۲۰۲۶، انجمن بانکداری استرالیا¹² (ABA) در یک موضعگیری درباره ریسکهای سیستمی ناشی از چنین تقلبهایی هشدار داد و خواستار نظارت سختگیرانهتر بر حسابداران و کارگزاران شد.
تا تاریخ ۲۷ آپریل ۲۰۲۶، بازداشت دیگری در همین شبکه بهطور عمومی اعلام نشده، اما پلیس فدرال استرالیا¹ گفته احتمال طرح اتهامات بیشتری وجود دارد.
پیامدها برای بانکها و نهادهای ناظر
بانکهای بزرگ استرالیا شامل کامنولث بانک¹⁰، وستپک¹³، اِنایبی¹⁴ و اِیاِنزد¹⁵ با ریسک بیسابقهای از تقلب در وامها مواجه شدهاند. اداره مقررات احتیاطی استرالیا¹⁶ (APRA) در مرور سالانه ۲۰۲۵ خود گزارش کرده که ضعف در راستیآزمایی درخواستهای وام مسکن، در شکلگیری بیش از ۳ میلیارد دلار بدهی بد نقش داشته است.
در این پرونده، به نقش «تسهیلگران» مانند حسابداران در دور زدن فرآیندهای شناخت مشتری (KYC) اشاره شده است؛ فرآیندهایی که برای تأیید هویت و صحت اطلاعات مالی متقاضی طراحی شدهاند.
پیتر روزنتال¹⁷، حسابدار قانونی حوزه جرمیابی در کیپیامجی¹⁸، در گفتوگو با سیدنی مورنینگ هرالد¹⁹ گفته شبکههای تبهکاری معمولاً از هویتهای لایهای و شرکتهای صوری استفاده میکنند و همین موضوع شناسایی را دشوار میکند.
همزمان، دولت فدرال استرالیا²⁰ از پیشنهاد اصلاحاتی در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم²¹ خبر داده که خدماتدهندگان حرفهای در بخشهای پرریسک را بیشتر هدف میگیرد.
درباره چی گائو
جزئیات عمومی محدودی درباره فعالیتهای گذشته گائو منتشر شده است. گفته میشود او یک شرکت حسابداری مستقر در ملبورن² را اداره میکرد که به کسبوکارهای کوچک و سرمایهگذاران حوزه ملک خدمات میداد. همکارانش او را فردی کمحاشیه توصیف کردهاند و در سوابق عمومی، محکومیت قبلی از او ذکر نشده است.
پاورقی نامهای اصلی (English):
¹ Australian Federal Police (AFP)
² Melbourne
³ Qi Gao
⁴ Andy Gao
⁵ Melbourne Magistrates’ Court
⁶ The Australian Financial Review (AFR)
⁷ Australia
⁸ ABC News
⁹ 9News Australia
¹⁰ Commonwealth Bank
¹³ Westpac
¹⁴ NAB
¹⁵ ANZ
¹⁶ Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
¹⁷ Peter Rosenthal
¹⁸ KPMG
¹⁹ The Sydney Morning Herald
¹² Australian Banking Association (ABA)
²⁰ Federal Government of Australia
²¹ Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act