کاهش چشمانداز رشد و تذکر درباره تورم
صندوق بینالمللی پول¹ در پایان مشورتهای سالانه خود با مقامهای استرالیا²، پیشبینی رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۲۷ پایین آورد و همزمان هشدار داد که استمرار فشارهای تورمی میتواند بانک مرکزی استرالیا³ را به افزایش دوباره نرخ بهره مجبور کند.
این نهاد پیشبینی کرده است رشد اقتصاد در ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد برسد، اما برآورد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۷ را ۰.۱ واحد درصد کاهش داده و به ۱.۶ درصد رسانده است. در ارزیابی صندوق، تورم همچنان «چالش مرکزی» باقی مانده و رشد ضعیف بهرهوری، ظرفیت بالقوه اقتصاد در بلندمدت را محدود میکند.
احتمال ادامه افزایش نرخ بهره
صندوق از بانک مرکزی استرالیا³ خواسته است اگر تورم به اندازه کافی فروکش نکند، آماده سفتتر کردن سیاست پولی باشد. به گفته صندوق، با توجه به تداوم فشارهای تورمی و نامطمئن بودن اینکه شرایط مالی به اندازه کافی محدودکننده هست یا نه، بانک مرکزی باید در صورت لزوم نرخها را بالا ببرد.
این هشدار در شرایطی مطرح شده که بازارها احتمال افزایش دوباره را بالا میدانند. بر اساس گزارشهای نقلشده از گاردین⁴، بازارهای مالی حدود ۸۰ درصد احتمال افزایش نرخ در نشست ۲۹ سپتامبر را قیمتگذاری کردهاند. رویترز⁵ این احتمال ضمنی را بالاتر و حدود ۸۷ درصد اعلام کرده و نوشته است بازارها انتظار دارند نرخ نقدی از ۴.۳۵ درصد، ۲۵ واحد پایه بالا برود و حتی تا اوایل ۲۰۲۷ به ۴.۸۵ درصد برسد.
افزایش نرخ بهره میتواند به نزدیک شدن تورم به بازه هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی کمک کند، اما همزمان هزینه وامگیری خانوارها و کسبوکارها را بالا میبرد و ریسک کندتر شدن فعالیت اقتصادی را بیشتر میکند.
قیمت انرژی و موجهای تازه تورم
صندوق احتمال جهش جدید در قیمتهای جهانی انرژی را بهعنوان یک ریسک مهم برجسته کرده است؛ جهشی که میتواند اثرات تورمی گستردهتری ایجاد کند. بالا رفتن هزینه سوخت و انرژی معمولاً به هزینه حملونقل، غذا و تولید سرایت میکند. اگر کسبوکارها این هزینهها را به مصرفکننده منتقل کنند، انتظارات تورمی هم ممکن است افزایش پیدا کند و برگشت پایدار تورم به هدف برای بانک مرکزی سختتر شود.
در گزارشها آمده است قیمتهای مصرفکننده در استرالیا² در ماه جولای بیش از انتظار افزایش پیدا کرده؛ بخشی به دلیل بالا رفتن هزینه سوخت، و همزمان تورم پایه نیز از پیشبینیها عبور کرده است. این دادهها انتظارها درباره اقدام دوباره بانک مرکزی را تقویت کردهاند. صندوق همچنین گفته است اگر هزینهکرد خانوارها و سرمایهگذاری کسبوکارها قویتر از انتظار باقی بماند، تورم میتواند مدت بیشتری بالا بماند.
توصیه صندوق برای انضباط بودجهای
در کنار سیاست پولی، صندوق از دولتهای فدرال و ایالتی خواسته است انضباط مالی بیشتری به خرج دهند. از نگاه صندوق، محدودتر شدن هزینههای عمومی میتواند فشار تقاضا را کمتر کند، سرعت انباشت بدهی عمومی را کاهش دهد و به تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک کند. در این چارچوب، سختتر شدن موضع بودجهای میتواند نیاز به اینکه سیاست پولی بهتنهایی بار «خنک کردن» اقتصاد را به دوش بکشد، کمتر کند.
توصیههای صندوق به اقدامات کوتاهمدت محدود نیست. این نهاد ضعف بهرهوری را مهمترین چالش ساختاری استرالیا² معرفی کرده و از دولتها خواسته اصلاحات بلندپروازانهتری دنبال کنند؛ از جمله کاهش بروکراسی و مقررات اضافی برای کسبوکارها و تغییراتی در نظام مالیاتی.
هدف این اصلاحات، افزایش توان اقتصاد برای رشد بدون ایجاد تورم اضافه عنوان شده است؛ چرا که در صورت تداوم ضعف بهرهوری، فشار روی دستمزدها و استاندارد زندگی میتواند ادامه پیدا کند و همزمان هزینههای بنگاهها بالا بماند.
ابهام در مسیر رشد و تورم
کاهش پیشبینی رشد برای ۲۰۲۷ نشان میدهد ممکن است اقتصاد کندتر حرکت کند، در حالی که تورم همچنان در سطحی بالاتر از حالت مطلوب باقی میماند؛ ترکیبی که تصمیمگیری را برای سیاستگذاران دشوارتر میکند. معمولاً اقتصاد ضعیفتر میتواند استدلالی برای کاهش نرخ بهره باشد، اما اگر تورم بالاتر از هدف بماند، بانک مرکزی ممکن است ناچار شود هزینههای وامگیری را حفظ کند یا افزایش دهد.
در همین حال، برخی برآوردهای بازار از جلو افتادن انتظارها برای سختگیری بیشتر خبر دادهاند؛ از جمله احتمال افزایش در نشست سپتامبر و سپس یک افزایش دیگر پیش از پایان سال. برای خانوارها، بالاتر رفتن نرخها به معنی فشار بیشتر بر اقساط وام مسکن در زمانی است که هزینههای زندگی همچنان بالاست؛ و برای شرکتها، سختتر شدن شرایط مالی میتواند بر تصمیمهای سرمایهگذاری و استخدام اثر بگذارد.
پاورقی منابع نامها
¹ International Monetary Fund (IMF)
² Australia
³ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁴ The Guardian
⁵ Reuters