رشد ۰/۴ درصدی اقتصاد استرالیا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شد

رشد اقتصادی استرالیا در فصل ژوئن از پیش‌بینی‌ها جلو زد

اقتصاد استرالیا¹ در سه‌ماهه منتهی به ژوئن سریع‌تر از انتظار رشد کرد و نشانه تازه‌ای از ماندگاری فعالیت اقتصادی، با وجود نرخ‌های بهره بالاتر و رشد ضعیف‌تر به ازای هر نفر، ارائه داد.

بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا²، تولید ناخالص داخلی در این فصل ۰٫۴ درصد افزایش یافت. این عدد از پیش‌بینی اجماعی ۰٫۳ درصدی بالاتر بود و با سرعت رشد سه‌ماهه قبل برابری کرد.

در بازه یک‌ساله تا ژوئن، اقتصاد ۲٫۱ درصد رشد کرد؛ رقمی که نسبت به رشد سالانه ۲٫۵ درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه مارچ کاهش داشت، اما همچنان از انتظار اقتصاددانان که ۱٫۸ درصد بود، بالاتر آمد.

رشد بالاتر از انتظار

عدد فصلی قوی‌تر از انتظار نشان می‌دهد تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد بهتر از آنچه تصور می‌شد حفظ شده است. بسیاری از تحلیلگران در حساب‌های ملی دنبال نشانه‌هایی بودند که افزایش‌های قبلی نرخ بهره، فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کرده باشد.

اداره آمار استرالیا² پیش‌تر برآورد کرده بود تغییرات «خالص تجارت» حدود ۰٫۱ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه ژوئن اضافه کند. ارزیابی مقدماتی تجارت نیز به افزایش ۰٫۷ میلیارد دلاری در خالص تجارت (بر حسب ارزش‌های تعدیل‌شده فصلی و «چِین‌وُلوم») اشاره داشت.

این نتیجه در ادامه مجموعه‌ای از شاخص‌های ترکیبی منتشر شد. «هزینه‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی» در سه‌ماهه ژوئن ۳٫۶ درصد کاهش یافت، هرچند در مقایسه سالانه همچنان ۱۰٫۷ درصد بالاتر بود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد شتاب سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت کم شده، اما نسبت به سال قبل هنوز مثبت است.

رشد به ازای هر نفر همچنان ضعیف

با وجود افزایش کلی تولید، وقتی رشد جمعیت در نظر گرفته می‌شود تصویر متفاوتی دیده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های مربوط به حساب‌های ملی، «تولید ناخالص داخلی سرانه» در سه‌ماهه ژوئن بدون تغییر بود و در بازه یک‌ساله تا ژوئن فقط ۰٫۷ درصد افزایش داشت. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از رشد کلی اقتصاد همچنان با افزایش جمعیت پشتیبانی می‌شود، نه الزاماً با افزایش تولید به ازای هر ساکن.

این تفاوت برای خانوارها اهمیت دارد؛ زیرا رشد تولید ناخالص داخلیِ کل لزوماً به معنای بهتر شدن استاندارد زندگی یا درآمد قابل‌تصرف نیست. ثابت ماندن تولید سرانه می‌تواند هم‌زمان با فشار بر بودجه خانوار ادامه یابد، به‌ویژه زمانی که هزینه‌های وام‌گیری و مخارج ضروری بالا باقی مانده‌اند.

پیامدهای نرخ بهره

نتیجه قوی‌تر می‌تواند توجه‌ها را دوباره به سیاست‌های پولی جلب کند و بحث‌ها درباره تداوم سیاست محدودکننده یا حتی احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را پررنگ‌تر کند.

نرخ رشد سالانه بالاتر از برآورد گزارش‌شده بانک ذخیره استرالیا³ (حدود ۱٫۹ درصد) قرار گرفت و عدد فصلی نیز از انتظار بازار جلو زد. در گزارش‌های جداگانه گفته شد انتشار این ارقام، انتظارات درباره یک افزایش دیگر نرخ بهره را بالا برده؛ زیرا اقتصاد مقاوم‌تر از چیزی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی پیش‌تر تصور می‌کرد.

با این حال، داده‌ها تصویر یک‌دست و یکنواختی ارائه نمی‌کنند. کاهش رشد سالانه از ۲٫۵ به ۲٫۱ درصد، ثابت ماندن تولید سرانه و افت هزینه‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی در فصل ژوئن نشان می‌دهد نرخ‌های بهره بالاتر همچنان بر بخش‌هایی از اقتصاد اثر گذاشته است.

چشم‌انداز: تصویر ترکیبی

آمار سه‌ماهه ژوئن تصویری دوگانه از اقتصاد استرالیا¹ نشان می‌دهد. از یک طرف، تولید کل سریع‌تر از انتظار بالا رفت و تجارت خارجی و اثرات مرتبط، به رشد کمک کردند و رشد سالانه نیز مثبت ماند. از طرف دیگر، تولید سرانه راکد بود و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در طول فصل کاهش پیدا کرد.

در سطح خانوار، آنچه از این داده‌ها برمی‌آید این است که اقتصاد از یک کندی تندتر فاصله گرفت، اما این رشد در شاخص «به ازای هر نفر» به شکل واضح دیده نمی‌شود.

پانوشت منابع نام‌ها

¹ Australia

² Australian Bureau of Statistics

³ Reserve Bank of Australia