ایسیک: «فراتر از هشدارها» در بازار اعتبار خصوصی
نهاد ناظر بازارهای مالی استرالیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC)¹ اعلام کرده با توجه به رشد سریع و افزایش ریسکها در صنعت «اعتبار خصوصی»، دیگر صرفاً با توصیه و راهنما جلو نمیرود و احتمال اقدامهای نظارتی و حقوقی را جدیتر کرده است. سیمون کانستنت²، کمیسیونر این نهاد، گفته «دیگر از مرحله هشدار عبور کردهایم» و شرکتهای فعال در اعتبار خصوصی باید خود را برای برخوردهای اجرایی آماده کنند.
اعتبار خصوصی به وامدهی خارج از سیستم سنتی بانکی گفته میشود. این بازار در سالهای اخیر با هدف کسب بازدهی بالاتر از سوی سرمایهگذاران، مدیران صندوقها و متولیان صندوقهای بازنشستگی رشد قابل توجهی داشته است. اما از نگاه ASIC¹، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، کنترلها و استانداردهای ارزیابی وام (Underwriting) در بسیاری از بخشهای این صنعت همپای رشد و پیچیدگی آن جلو نیامده است.
«زمان در حال تمام شدن است»
کانستنت² در سخنرانیای در سیدنی³ هشدار داده «زمان در حال تمام شدن است» و گفته ASIC¹ در بررسیهای خود با مشکلاتی مثل ارزشگذاری، نقدشوندگی، تضاد منافع، حاکمیت و شفافیت روبهرو شده است. او تأکید کرده وقتی کیفیت وامها افت میکند، مدیران باید تصمیمهای سخت بگیرند، نه اینکه برای حفظ کارمزد مدیریت یا نمایش ظاهری عملکرد باثبات، از واقعیت فاصله بگیرند.
اهمیت این هشدار از آنجاست که اعتبار خصوصی بهطور فزاینده از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و محصولات بازنشستگی نگهداری میشود. در نتیجه، بسیاری از استرالیاییها ممکن است بدون اینکه مستقیماً وارد این کلاس دارایی شده باشند، از مسیر پسانداز بازنشستگیشان در معرض عملکرد وامهای خصوصی قرار بگیرند.
بر اساس گزارشها، ASIC¹ هم صندوقهای عمدهفروشی و هم صندوقهای خُردهفروشی را زیر نظر دارد و چندین پرونده بررسی، تحقیق یا فعالیتهای نظارتیِ مستمر را در جریان دارد.
فروپاشی بَتلا و حساسیت روی ارزشگذاری و نقدشوندگی
فروپاشی شرکت ساختمانی بَتلا (Bathla)⁴ به یک آزمون مهم برای بازار اعتبار خصوصی استرالیا تبدیل شده است. شکست این توسعهدهنده املاک، پرسشهایی را درباره ارزشگذاری وامها، توان صندوقها برای پاسخ به درخواستهای بازخرید و کیفیت نظارت مدیران و متولیان ایجاد کرده است.
کانستنت² گفته این رخداد نشان میدهد حاکمیت قوی، نظارت مؤثر، افشای روشن و ارزشگذاری دقیق تا چه اندازه حیاتی است. چون وامهای این حوزه معمولاً در بازار عمومی معامله نمیشوند، تعیین ارزش آنها دشوارتر است؛ بهخصوص وقتی وامگیرنده تحت فشار مالی قرار میگیرد یا معاملات ملکی کند میشود.
نگرانی ASIC¹ این است که برخی مدیران ممکن است هنگام بدتر شدن کیفیت وامها، از کاهش ارزشگذاریها خودداری کنند؛ چون کاهش ارزش میتواند روی بازده گزارششده، اعتماد سرمایهگذار و کارمزدهای مدیریتی اثر بگذارد.
ضعفهای گزارششده در عملکرد صندوقها
بررسیهای اخیر ASIC¹ از وجود شکافهای جدی در مدیریت و افشای ریسک در برخی صندوقهای اعتبار خصوصی حکایت دارد. از میان ۲۸ صندوق/بنگاه بررسیشده، فقط چهار مورد نرخ بهره (یا بازه نرخ بهره) دریافتشده از وامگیرندگان را افشا کرده بودند. کمتر از نیمی از آنها سیاستهای مکتوب و جامع برای مدیریت کاهش ارزش اعتباری و نکول (Default) داشتند.
همچنین گزارش شده در بسیاری از صندوقها، فرایند تصویب وام از ارزیابی مستقلِ عملکرد و ارزشِ جاری وام بهخوبی تفکیک نشده است. فقط دو صندوق عمدهفروشیِ بررسیشده، از «آزمون تنش» (Stress Testing) در مدیریت ریسک نقدشوندگی استفاده میکردند.
این ضعفها زمانی مهمتر میشود که صندوقهای اعتبار خصوصی ممکن است با عدم تطابق زمانی مواجه شوند: سرمایهگذار امکان دارد زودتر پولش را بخواهد، اما بازیابی پول از وامگیرنده یا فروش/بازسازی وام ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد.
متولیان سوپر زیر ذرهبین
به گفته گزارشها، متولیان صندوقهای بازنشستگی یا «سوپر» با حساسیت بیشتری درباره نقششان در تخصیص پسانداز بازنشستگی اعضا به راهبردهای اعتبار خصوصی روبهرو شدهاند. انتظار میرود ASIC¹ از متولیان بخواهد قبل از سرمایهگذاری پول اعضا در صندوقهای اعتبار خصوصی، «دقتسنجی» عمیقتری انجام دهند؛ از جمله بررسی کیفیت سبد وامها، روشهای ارزشگذاری، ترتیبات نقدشوندگی، سیاستهای تضاد منافع و استقلال نظارت.
در برخی روایتها از اظهارات کانستنت² آمده که متولیان نباید اعتبار خصوصی را صرفاً جایگزین «آسان و پربازده» برای درآمد ثابت سنتی ببینند و نباید بر برچسبگذاری ارزش دارایی توسط مدیران صندوق (Manager Marks) بدون راستیآزمایی تکیه کنند.
تمرکز ناظر فقط روی مدیر صندوق نیست؛ ارزشگذارها، حسابرسها و مؤسسههای رتبهبندی هم مورد انتظارند که ارزشگذاریها را با ریسکهای روز همسو نگه دارند و نشانههای هشدار را زودتر شناسایی کنند.
فشار از سمت صنعت و استانداردهای در حال تدوین
در همین فضا، گروههای صنعتی هم برای تقویت استانداردها اقدام کردهاند. شورای خدمات مالی (Financial Services Council)⁵ یک استاندارد اجباری برای بازارهای خصوصی برای اعضای مدیریت دارایی خود معرفی کرده که قرار است الزامات آن از جولای ۲۰۲۷ اجرا شود. هدف این استاندارد، ایجاد یکنواختی بیشتر در تعریفها، ارزشگذاریها و افشاگریها عنوان شده است.
با این حال، پیام اخیر ASIC¹ این است که ممکن است منتظر اجرای اصلاحات صنعتی نماند و در برابر رفتارهایی که از نظرش غیرقابل قبول است، اقدام اجرایی انجام دهد. در سخنان منتسب به کانستنت² تأکید شده مدیران اعتبار خصوصی باید سبد وامهای خود را با ارزشگذاریهای مستقل و واقعگرایانه بازبینی کنند، حاکمیت را تقویت کنند و اطلاعات روشنتری درباره ریسکها به سرمایهگذاران بدهند.
پرسشهایی که در کانون توجه آمده
در کنار این هشدارها، تمرکز خبرها بر این است که ارزیابی اعتبار خصوصی نباید فقط با بازدههای تیترپسند انجام شود و موضوعاتی مثل تناوب ارزشگذاری مستقل، شرایط و سرعت بازخرید، میزان مواجهه با وامگیرندگان ملکیِ تحت فشار، و نحوه ثبت سریعِ افت کیفیت وامها اهمیت پیدا کرده است. برای اعضای سوپر هم مسئله عمدتاً «مواجهه غیرمستقیم» است؛ یعنی پسانداز بازنشستگیشان ممکن است در پرتفویهای متنوع حاوی داراییهای اعتبار خصوصی قرار داشته باشد و شفافیت و نظارت متولیان نقش پررنگتری پیدا کند.
پاورقی منابع نامهای خاص
¹ Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
² Simone Constant
³ Sydney
⁴ Bathla
⁵ Financial Services Council