بدهی دولتهای استرالیا تا پایان دهه به حدود ۲ تریلیون دلار میرسد
طبق تحلیل تازه منتشرشده از سوی دفتر بودجه پارلمان¹ (PBO)، استرالیا تا پایان دهه به سمت مجموع بدهی «ملی و ایالتی» نزدیک به ۲.۰۳۴ تریلیون دلار در سالهای ۳۰-۲۰۲۹ حرکت میکند؛ روندی که باعث میشود ایالتها و قلمروها سهم بیشتری از بودجه خود را فقط صرف پرداخت بهره بدهی کنند.
در گزارش آمده است افزایش بدهی ناخالص ملی، هم از مسیر وامگیری دولت فدرال² (Commonwealth) و هم وامگیری دولتهای ایالتی رخ میدهد. برآوردها نشان میدهد در سال ۲۷-۲۰۲۶ بدهی ناخالص ایالتها حدود ۶۵۰ میلیارد دلار و بدهی ناخالص دولت فدرال حدود ۱ تریلیون دلار خواهد بود.
افزایش بدهی ایالتها و قلمروها
بر پایه همین تحلیل، تا پایان دهه بدهی ناخالص ایالتها و قلمروها رویهمرفته به ۷۷۰.۹ میلیارد دلار میرسد (افزایشی معادل ۳۸۷ درصد). در همین بازه، بدهی دولت فدرال هم تا حدود ۱.۲ تریلیون دلار پیشبینی شده که معادل ۹۲ درصد افزایش است.
دفتر بودجه پارلمان¹ در بررسی سرانه بدهی خالص اعلام کرده قلمرو شمالی³ (Northern Territory) همچنان بالاترین بدهی خالص سرانه را پیشبینی میکند و بعد از آن ایسیتی⁴ (ACT)، ویکتوریا⁵ (Victoria) و دولت فدرال² قرار میگیرند؛ در حالی که استرالیای غربی⁶ (Western Australia) پایینترین سطح پیشبینیشده را حفظ کرده است.
در متن گزارش توضیح داده شده که پیش از همهگیری کرونا، چند حوزه (از جمله ایسیتی⁴، کوئینزلند⁷ (Queensland) و تاسمانیا⁸ (Tasmania)) بدهی خالص سرانه منفی ثبت کرده بودند؛ یعنی ارزش داراییهای مالی از تعهدات بدهی بیشتر بوده است. اما پس از آن، با کاهش داراییهای مالی و افزایش وامگیری—بهویژه در دوره و پس از بحرانهای مالی و همهگیری کووید-۱۹⁹ (Covid-19)—بدهی خالص در بسیاری از حوزهها رشد قابلتوجهی داشته است.
شوک بهره: جهش ۶۲۸۰ درصدی در تاسمانیا
بزرگترین شوک بودجهای در تاسمانیا⁸ دیده میشود؛ جایی که پرداخت بهره بدهی قرار است از ۱۰ میلیون دلار در سال ۱۹-۲۰۱۸ به ۶۳۸ میلیون دلار در سال ۳۰-۲۰۲۹ برسد؛ افزایشی معادل ۶۲۸۰ درصد.
همزمان، بدهی ناخالص تاسمانیا⁸ در همین بازه با رشد ۱۸۵۰ درصدی از ۶۰۰ میلیون دلار به ۱۱.۷ میلیارد دلار میرسد. در گزارش گفته شده تاسمانیا⁸ بهدلیل پایه درآمدی محدود، آسیبپذیرتر است؛ بهطوری که حدود ۴۳ درصد از کل درآمد این ایالت از کمکهای GST¹⁰ فدرال تأمین میشود و در سال ۲۵-۲۰۲۴ تنها ۳۲ درصد از منابع درآمدی خودش بهدست میآید.
ویکتوریا و نیوساوثولز: بدهیهای بزرگتر، بهرههای سنگینتر
در میان ایالتها، ویکتوریا⁵ بزرگترین بار بدهی را دارد و بدهی ناخالص آن تا پایان دهه با رشد ۶۳۵ درصدی به ۲۴۴.۹ میلیارد دلار میرسد. نیوساوثولز¹¹ (NSW) هم نزدیک به آن قرار دارد و بدهی آن با رشد ۴۴۰ درصدی تا ۲۱۹.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
این اعداد به معنی افزایش جدی هزینه بهره در نیوساوثولز¹¹ و ویکتوریا⁵ است؛ بهطوری که در گزارش اشاره شده صورتحساب بهره برای این دو ایالت بیش از چهار برابر میشود و رشد بالای ۴۰۰ درصد دارد.
صورتحساب بهره فدرال و عبور کوتاه از ۱ تریلیون دلار
در سطح فدرال، خزانهداری¹² (Treasury) پیشبینی کرده صورتحساب بهره سالانه در همین امسال به ۲۹.۵ میلیارد دلار برسد و تا پایان دهه به ۴۲.۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. دفتر بودجه پارلمان¹ هم گفته سهم هزینههای بهره از درآمد دولت در طول زمان بزرگتر میشود؛ از ۴.۱ درصد در سال ۲۵-۲۰۲۴ تا ۶.۲ درصد در سال ۳۰-۲۰۲۹.
در همین فضا، اندرو لیلی¹³ (Andrew Lilley)، استراتژیست ارشد نرخ بهره در بارنجوی¹⁴ (Barrenjoey)، اعلام کرده بدهی فدرال صبح پنجشنبه برای نخستین بار از ۱ تریلیون دلار عبور میکند؛ اما به گفته او این عبور کوتاهمدت است چون روز جمعه پرداخت بدهی انجام میشود. با این حال او گفته پس از سپتامبر، چند سال آینده بدهی فدرال بالای ۱ تریلیون دلار باقی میماند. او همچنین به فشار «تقاضای بدهی جهانی» و اثر آن بر بالا رفتن نرخهای بلندمدت در دو ماه اخیر اشاره کرده است.
درگیری سیاسی در کانبرا بر سر بدهی
عبور از مرز ۱ تریلیون دلار به موضوعی سیاسی در کانبرا¹⁵ (Canberra) تبدیل شده است. آنگوس تیلور¹⁶ (Angus Taylor)، خزانهدار سایه، این رویداد را نتیجه مستقیم هزینهکرد دولت دانسته و گفته رسیدن به «یک تریلیون دلار بدهی حزب کارگر» یک نقطه عطف تلخ است و استدلال کرده سطح هزینهها بیسابقه است.
در مقابل، جیم چالمرز¹⁷ (Jim Chalmers)، خزانهدار، از مدیریت مالی دولت دفاع کرده و به تأییدهای نهادهای رتبهبندی اشاره کرده است؛ از جمله اینکه مودیز¹⁸ (Moody’s) بار دیگر رتبه اعتباری AAA استرالیا را تأیید کرده است. گفته شده دولت همچنین به مسیر بدهی و تفاوت آن با سناریوهای جایگزین اشاره کرده و استدلال کرده اگر دولت دیگری سر کار بود، سطح بدهی میتوانست بالاتر باشد.
فشارهای هزینهای و مالیات
در گزارش همچنین به فشارهای هزینهای ساختاری اشاره شده: رشد هزینهها در حوزههای سلامت، بیمارستانها، مراقبت از کودک، مسکن و دفاع در سطح فدرال، و نیز افزایش هزینه پروژههای زیرساختی ایالتی مثل سابربن ریل لوپ ملبورن¹⁹ (Melbourne’s Suburban Rail Loop).
برای تأمین این هزینهها، پیشبینیهای خزانهداری نشان میدهد سهم مالیات بر درآمد اشخاص از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۷-۲۰۲۶ به ۱۸.۶ درصد میرسد. همچنین گفته شده اساندپی گلوبال²⁰ (S&P Global) در این ماه رتبه AAA استرالیا را دوباره تأیید کرده اما به اتکا به افزایشهای مالیاتی هم اشاره کرده است.
ابهام درباره فرمول توزیع GST و «توافق GST استرالیای غربی»
بودجههای ایالتی با ابهام دیگری هم روبهرو هستند: تغییر احتمالی در فرمول توزیع GST¹⁰. این موضوع پس از گزارش موقت کمیسیون بهرهوری²¹ (Productivity Commission) درباره «توافق GST¹⁰ استرالیای غربی⁶» مطرح شده؛ گزارشی که گفته این سازوکار میتواند نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار برای مالیاتدهندگان فدرال هزینه داشته باشد. طبق ترتیبات فعلی، همه ایالتها تضمین دارند بدتر از قبل نشوند، اما این تضمین در سال ۲۰۳۰ پایان مییابد. جیم چالمرز¹⁷ در واکنش گفته دولت از ترتیبات فعلی دفاع میکند و «فیر گو» برای استرالیای غربی⁶ را مهم دانسته است.
جمعبندی PBO درباره پایداری مالی
با وجود افزایش هزینههای بهره، دفتر بودجه پارلمان¹ گفته جایگاه مالی ملی استرالیا در ۲۴ سناریو از ۲۷ سناریوی بلندمدت «پایدار» میماند؛ به شرط آنکه رشد اقتصادی حفظ شود و نرخهای بهره در گذر زمان تعدیل شوند.
«دوم لوپ» در آمریکا: عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار
در بخش دیگری از گزارش به وضعیت ایالات متحده²² (United States) اشاره شده؛ جایی که بدهی ناخالص ملی برای نخستین بار از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا²³ (US Treasury Department)، بدهی عمومی در پایان کار روز سهشنبه به ۴۰.۰۵ تریلیون دلار رسیده است.
این رقم با پیشبینی قبلی دفتر بودجه کنگره²⁴ (Congressional Budget Office) تفاوت دارد؛ نهادی که پیشتر انتظار داشت بدهی کلی تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۹.۴ تریلیون دلار برسد. در گزارش گفته شده نگرانیهای سرمایهگذاران درباره تورم، جنگ در خاورمیانه و سطح هزینههای دولت، هزینه استقراض را بالا برده و بازده اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است.
همچنین آمده است که دولت فدرال آمریکا بهدلیل کسری بودجه، برای پوشش تعهدات خود از جمله هزینههای جنگ و کاهشهای مالیاتی، استقراض میکند. دادهها نشان میدهد هزینه بهره دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ تا اینجای سال به ۱.۱۷ تریلیون دلار رسیده که ۱۵ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است. در متن به الگوی موسوم به «دوم لوپ»²⁵ (doom loop) اشاره شده؛ چرخهای که در آن رشد هزینه بهره به افزایش بدهی دامن میزند و سرمایهگذاران برای جبران ریسک، نرخهای بالاتر مطالبه میکنند.
جسیکا ریدل²⁶ (Jessica Riedl)، پژوهشگر بودجه و مالیات در مؤسسه بروکینگز²⁷ (Brookings Institution)، گفته مسیر کسریهای آمریکا مدتهاست ناپایدار بوده و در سالهای اخیر حتی در شرایط «صلح و رونق» کسریها به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است. او همچنین گفته سطح کسریها نسبت به تولید ناخالص داخلی اکنون بالاتر از محدودههایی است که قبلاً بازارها را نگران میکرد.
پانویس نامهای انگلیسی
¹ Parliamentary Budget Office (PBO)
² Commonwealth
³ Northern Territory
⁴ ACT
⁵ Victoria
⁶ Western Australia
⁷ Queensland
⁸ Tasmania
⁹ Covid-19
¹⁰ GST
¹¹ NSW
¹² Treasury
¹³ Andrew Lilley
¹⁴ Barrenjoey
¹⁵ Canberra
¹⁶ Angus Taylor
¹⁷ Jim Chalmers
¹⁸ Moody’s
¹⁹ Melbourne’s Suburban Rail Loop
²⁰ S&P Global
²¹ Productivity Commission
²² United States
²³ US Treasury Department
²⁴ Congressional Budget Office
²⁵ doom loop
²⁶ Jessica Riedl
²⁷ Brookings Institution