نزاع ارث در سیدنی و چالش فرزندان بزرگسال با وصیتنامه
یک اختلاف خانوادگی در سیدنی¹ بر سر ارث چندمیلیوندلاری نشان میدهد وقتی فرزندان بزرگسال احساس میکنند از وصیتنامه کنار گذاشته شدهاند، پروندهها چگونه میتواند به دادگاه کشیده شود. این ماجرا با رأی دیوان عالی نیو ساوت ولز²، به موضوع رسیدگی دادگاهها به درخواست سهم از اموال والدین در شرایط قهر و قطع رابطه طولانیمدت توجه تازهای داد.
جزئیات پرونده
طبق رسیدگی دادگاه، مادرِ خانواده در سال ۲۰۲۳ و در ۶۹سالگی درگذشت. او در وصیتنامهای مربوط به سال ۲۰۰۲، کل دارایی خود را به خواهرزادهاش واگذار کرده بود. در زمان فوت، او حدود ۲۰ سال با سه فرزند خود—یک پسر و دو دختر—قطع ارتباط داشت.
دادگاه همچنین به یادداشتی دستنویس استناد کرد که بیش از یک دهه پس از وصیتنامه نوشته شده بود؛ در آن یادداشت، مادر گفته بود انگیزهاش برای محرومکردن فرزندان از ارث، «از روی کینه یا دلخوری» بوده و باور داشته آنها در اختلافات خانوادگی، طرف پدرشان را گرفتهاند.
ارزش برآوردی اموال—پس از کسر هزینههای حقوقی—در زمان رسیدگی، حدود ۲.۴ میلیون دلار اعلام شد. طبق آنچه در دادگاه مطرح شد، مادر در سال ۲۰۰۱ بعد از فروپاشی ازدواج، خانه مشترک را ترک کرده بود؛ در آن زمان فرزندان در سنین نوجوانی و دهه ۲۰ زندگی بودند و کوچکترین فرزند در سال آخر HSC³ قرار داشت.
آنچه قاضی گفت
جف لیندزی⁴، قاضی دیوان عالی نیو ساوت ولز²، گفت فرزندان از جدایی والدین آسیب دیدهاند و «آسیب جانبیِ جنگ والدین» بودهاند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که با گذشت زمان و رشد فکری، آنها فروپاشی ازدواج را به گردن یکی از والدین نینداختند، اما همچنان از نظر احساسی تحت تأثیر قرار داشتند.
به گفته قاضی، مادر در وصیتنامه زمانی تصمیمگیری کرده بود که درگیر نزاع شدید با همسر سابقش بود. او همچنین گفت شکست در آشتی و بازسازی رابطه، فقط از سوی فرزندان نبود و از طرف مادر هم «شکستی برابر و متقابل» دیده میشد؛ هرچند گاهی کارت تبریک یا هدیههایی ردوبدل شده بود. دادگاه همچنین شنید که مادر بهتدریج پیوند عاطفی نزدیکتری با خواهرزادهاش پیدا کرده بود و او را مانند «دختر جایگزین» میدید؛ خواهرزاده هم از سال ۲۰۰۰ بهدلیل بیماری مادر خودش، مدتهایی با عمهاش زندگی کرده بود و در مراقبت از او نقش داشت.
درخواست فرزندان و تصمیم دادگاه
هر سه فرزند درخواست Family Provision Order⁵ دادند؛ سازوکاری که به برخی افراد واجد شرایط—از جمله وابستگان فعلی یا سابق—اجازه میدهد اگر وصیتنامه «تأمین مالی کافی و متناسب» برای آنها در نظر نگرفته باشد، از دادگاه سهم بیشتری از ترکه بخواهند.
دادگاه شنید هر سه فرزند تحصیلات دانشگاهی دارند و در مشاغل اداری/حرفهای مشغولاند، اما یکی از آنها با وضعیت سلامتی نامناسب روبهروست. قاضی با وجود تأکید بر اینکه معمولاً باید به خواست متوفی احترام گذاشت، تشخیص داد که در این پرونده برای فرزندان «تأمین کافی» انجام نشده است. او گفت رد کردن فرزندان از سوی مادر، «پس از مرگ هم ادامه یافته» و آسیبهای خانوادگی بر آنها اثر گذاشته؛ اثراتی که بهسادگی قابل تبدیل به عدد و رقم نیست.
در نهایت، قاضی حکم داد دو فرزند بزرگتر هرکدام ۲۰۰ هزار دلار از ترکه دریافت کنند و خواهر کوچکتر—که نیاز بیشتری داشت—۳۵۰ هزار دلار بگیرد. باقیمانده دارایی، حدود ۱.۶ میلیون دلار، به خواهرزاده رسید.
مفهوم «قطع رابطه» در این نوع پروندهها
مری-اَن دِمِستر⁶، مدیر یک دفتر حقوقی در سیدنی و کارشناس حقوق جانشینی در دانشگاه مککواری⁷، گفت این تصمیم نشان میدهد «قطع رابطه» بهخودیِ خود مانع قطعیِ طرح دعوا برای سهم از ترکه نیست؛ بهویژه وقتی ریشه اختلاف به جدایی تلخ والدین برگردد و فرزندان در عمل آسیبدیده آن درگیری باشند. به گفته او، دادگاهها معمولاً زمینه اختلاف را بررسی میکنند: اینکه چه کسی در قطع رابطه نقش داشته، آیا آشتی واقعبینانه بوده یا نه، و این وضعیت چه اثر احساسی بر فرزندان گذاشته است.
گای مولونی⁸، شریک HWL Ebsworth⁹، هم گفته بود نکته قابل توجهِ این پرونده آن است که فرزندان لزوماً در فقر یا بحران مالی جدی نبودند، اما دادگاه روی پیامدهای بلندمدتِ طرد شدن و جایگاه خواهرزاده بهعنوان مراقب و «دختر جانشین» وزنگذاری کرده است.
پاورقی نامها و اصطلاحات (اصل انگلیسی):
¹ Sydney
² NSW Supreme Court
³ HSC (Higher School Certificate)
⁴ Geoff Lindsay
⁵ Family Provision Order
⁶ Mary-Ann de Mestre
⁷ Macquarie University
⁸ Guy Moloney
⁹ HWL Ebsworth