Zang News

بدهی‌های پنهان ناشی از یک سوراخ مالیاتی خطرناک برای هزاران استرالیایی

در استرالیا شکل کم‌ شناخته‌ای از سوءاستفاده اقتصادی به نام «انتصاب اجباری مدیر» در حال گسترش است و قربانیان را با بدهی‌های سنگین و عواقب حقوقی روبه‌رو می‌کند. در این شیوه، فرد سوءاستفاده‌گر با تهدید، فریب یا فشار عاطفی، شریک خود را ناخواسته به‌عنوان مدیر یک شرکت ثبت می‌کند و... (برای ادامه اسکرول کنید)
بدهی‌های پنهان ناشی از یک سوراخ مالیاتی خطرناک برای هزاران استرالیایی

سوراخ مالیاتی که استرالیایی‌ها را با بدهی سنگین گرفتار می‌کند

یک روش کم‌شناخته اما ویرانگر سوءاستفاده اقتصادی، صدها زن و مرد استرالیایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این روش به نام انتصاب اجباری به‌عنوان مدیر شرکت، شریک سوءاستفاده‌گر بدون اطلاع یا رضایت قربانی او را به‌عنوان مدیر در اسناد رسمی ثبت می‌کند و سپس دارایی‌ها را به سرقت می‌برد یا بدهی‌های هنگفت به بار می‌آورد تا بعداً ناپدید شود.

انتساب اجباری به مدیرت چیست؟

در موارد انتصاب اجباری، شریک سواستفاده‌گر با تهدید، فریب یا فشار عاطفی قربانی را وادار می‌کند تا نقش مدیر را بپذیرد. بسیاری از قربانیان حتی از تعهدات قانونی و مالی این موقعیت بی‌خبرند. پس از آن متهم ممکن است دارایی‌ها را منتقل کند، بدهی انباشته ایجاد کند و سپس ناپدید شود تا قربانی مسئولیت پرداخت بدهی و جریمه‌ها را بر عهده بگیرد.

پیامدها برای قربانیان

به گفته ویوین چِن²، مدرس ارشد حقوق تجارت و مالیات در موناش¹، این سوءاستفاده در استرالیا «تقریباً پنهان» مانده است. بدهی‌هایی که سال‌ها به‌صورت مخفیانه انباشته می‌شوند، زمانی آشکار می‌شوند که دفتر امور مالیاتی استرالیا³ یا طلبکاران پرونده را پیگیری کنند. تحت اصلاحات اخیر قانون شرکت‌ها، جریمه‌ها ممکن است تا 1.375 میلیون دلار نیز برسد.

پاسخ قانونی و سیاستی

در حال حاضر لایحه مشخصی برای منع انتصاب اجباری در استرالیا وجود ندارد. گروه مرجع سوءاستفاده اقتصادی⁵، کارشناسان و نمایندگان حقوق زنان خواستار اصلاحاتی در قانون شرکت‌ها ۲۰۰۱⁶ و قانون اداره مالیات ۱۹۵۳⁷ هستند تا خشونت خانوادگی به‌عنوان دفاع در برابر مسئولیت بدهی‌ها پذیرفته شود و قدرت حذف مدیران بدون رضایت افزایش یابد. معاون خزانه‌دار دنیل مولینو⁸ نیز اعلام کرده که دولت در پی بستن این شکاف قانونی است.

سوءاستفاده اقتصادی به‌عنوان خشونت خانوادگی

انتصاب اجباری نمونه‌ای از سوءاستفاده اقتصادی است که در همه ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا به‌عنوان نوعی خشونت خانوادگی شناخته می‌شود. قربانیان می‌توانند با سرویس مشاوره ملی بهزیستی و خشونت خانوادگی ۱۸۰۰RESPECT⁹ تماس بگیرند یا به دفتر امور مالیاتی استرالیا و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا⁴ مراجعه کنند تا درباره منابع و راه‌های گزارش سوءاستفاده اطلاعات کسب کنند.

منابع انگلیسی:

¹ Monash University

² Vivien Chen

³ Australian Taxation Office

⁴ Australian Securities and Investments Commission

⁵ Economic Abuse Reference Group

⁶ Corporations Act 2001

⁷ Taxation Administration Act 1953

⁸ Assistant Treasurer Daniel Mulino

⁹ National Sexual Assault, Domestic and Family Violence Counselling Service (1800RESPECT)

Source: 9news.com.au, eureporter.co, churchilltrust.com.au, irwinmitchell.com, amnesty.org.au, scripps.edu, iuslaboris.com, ccfwe.org, nationaltribune.com.au, gloshospitals.nhs.uk, riotinto.com, eeoc.gov, victimservicesinc.org, monacosante.mc