افزایش استفاده از بازرسهای خصوصی برای کنترل دورکاری
گزارشها نشان میدهد تعداد بیشتری از کارفرماهای استرالیایی برای زیر نظر گرفتن کارکنانی که از خانه کار میکنند (WFH)، از بازرسهای خصوصی استفاده میکنند. این روند، شکل تازهای از نظارت سازمانی بعد از دوران کرونا را نشان میدهد؛ نظارتی که از کنترلهای دیجیتال مثل بررسی زمان ورود به سیستم و ردیابی فعالیتهای کیبورد، به بررسی حضوری و مشاهده در محل زندگی افراد رسیده است.
«اسپاتچک» در خانه؛ از در زدن تا تعقیب
امی الیوت¹، بازرس خصوصی ساکن سیدنی² میگوید بعد از همهگیری کووید-۱۹³ با افزایش درخواست کسبوکارها برای انجام «اسپاتچک» روی کارکنان دورکار روبهرو شده است. او که شرکت نشنال اینکوایری ایجنسی (NIA)⁴ را اداره میکند، میگوید تیمش در نقاط مختلف استرالیا بهطور منظم از سمت مشتریان شرکتی تماس میگیرد تا کارکنانی را که به انجام وظایفشان در خانه مشکوک هستند، زیر نظر بگیرند.
به گفته او، گاهی این کار به یک در زدن کوتاه و سریع خلاصه میشود تا مشخص شود فرد واقعاً پشت میز کارش است یا نه. الیوت توضیح میدهد این بررسیها ممکن است فقط ۱۵ تا ۲۰ ثانیه طول بکشد و حتی کارمند متوجه حضور بازرس نشود؛ مثلاً بازرس در را میزند و اگر کسی بیرون آمد میگوید «ببخشید، آدرس را اشتباه آمدیم».
الیوت میگوید در بسیاری از موارد، مشکل این است که برخی کارکنان در ساعات کاری، مدتهای طولانی برای کارهای شخصی بیرون میروند؛ مثل رفتن به مرکز خرید، ساحل یا سینما. او میگوید در موارد نادر، اگر شرکت به شکل جدیتری به دروغگویی درباره محل حضور یا ترک مکرر کار شک کند، ممکن است درخواست «نظارت سنگینتر» هم مطرح شود تا مدارک لازم برای تعلیق یا اخراج جمعآوری شود.
نگرانی از «جاب استکینگ» و مشکلات عملکرد
طبق این گزارش، بعضی کارفرماها نگراناند کارمند دورکارشان همزمان دو شغل تماموقت را جلو میبرد؛ روندی که به آن جاب استکینگ⁵ گفته میشود. الیوت میگوید در شرکت او اثبات چنین موردی در استرالیا اتفاق نیفتاده، اما معمولاً درخواستها وقتی مطرح میشود که مشکلات تکراری در بهرهوری یا عملکرد دیده شده و کارفرما «مدرک» میخواهد تا بر اساس آن فرایندهای ارزیابی عملکرد را پیش ببرد.
به گفته الیوت، کارفرماهایی که با NIA تماس میگیرند از کسبوکارهای کوچک تا شرکتهای متوسط را شامل میشوند.
قوانین و رضایت کارمند؛ نقطه حساس ماجرا
در گزارش آمده است بازرسهای خصوصی باید قوانین حریم خصوصی و مقررات همان حوزهای را که در آن فعالیت میکنند رعایت کنند. اویناش سینگ⁶، وکیل محل کار و مدیر حقوقی اِستور لیگال⁷ میگوید در همه ایالتها و قلمروهای استرالیا، انجام نظارت پنهانی بدون رضایت ممنوع است و اگر کارفرما بخواهد بهصورت قانونی چنین نظارتی انجام دهد، باید این موضوع در قرارداد یا سازوکارهای رضایتگیری دیده شود.
به گفته او، رایجترین راه این است که بندی در قرارداد استخدام قرار بگیرد که کارمند با نظارت در شرایطی که «شک معقول» نسبت به انجام ندادن وظایف وجود دارد، موافقت کند. همچنین تأکید میشود کارفرما باید به قوانین مرتبط با حریم خصوصی هم پایبند باشد.
نمونهای از درخواستها در کوئینزلند
کسی کرافتس⁸، بازرس خصوصی در کوئینزلند⁹ که شرکت ونوس اینوستیگیشنز¹⁰ را اداره میکند، میگوید معمولاً روی پروندههایی مثل خیانت عاطفی یا بررسی پروفایلهای دیتینگ آنلاین کار میکند، اما یکبار با درخواست یک صاحب کسبوکار کوچک روبهرو شده که میخواست بداند کارمند دورکارش واقعاً ساعات قراردادی را کار میکند یا نه. او میگوید این درخواست را قبول نکرده، چون هم در حوزه تخصصیاش نبوده و هم تضمینی وجود نداشته که بتواند اطلاعاتی را که کارفرما میخواهد، فراهم کند؛ مثلاً اگر کارمند داخل خانه بماند و پردهها کشیده باشد، بازرس شاید ساعتها بیرون خانه منتظر بماند و چیزی نبیند.
«پارانویا درباره بهرهوری» و پیامدهای نظارت شدید
دکتر جوزپه کارابتا¹¹، دانشیار حقوق محل کار و کسبوکار در یوتیاِس (UTS)¹² میگوید این روند میتواند بازتاب «پارانویا درباره بهرهوری» در محیطهای کاری باشد. او اشاره میکند که همزمان با گسترش مدلهای ترکیبی، نظارت جهانی هم افزایش یافته، اما در استرالیا دورکاری و کار ترکیبی همچنان تا حد زیادی پذیرفته شده و بسیاری از کارفرماها انتظار دارند این مدل ادامه پیدا کند. کارابتا میگوید از نظر فرهنگی تنشی شکل گرفته است: پذیرش دورکاری در کنار بیاعتمادی مدیریتی نسبت به «دیدن» و «کنترل» کارکنان؛ و این تنش بهجای کنار گذاشتن WFH، در قالب روشهای نظارتی خودش را نشان میدهد.
او میگوید شدت و مزاحمتِ حس «زیر نظر بودن» میتواند به کاهش روحیه، افت بهرهوری و افزایش ترک کار منجر شود. همچنین هشدار میدهد اگر کارفرما بخواهد چه بهصورت الکترونیکی و چه حضوری از کارکنان جاسوسی کند، باید توجیه محکم داشته باشد؛ مثلاً شواهدی از تخلف جدی.
دورکاری همچنان رایج است
گزارش روی مورگان¹³ که در این مطلب به آن اشاره شده میگوید بیش از ۶.۷ میلیون نفر در استرالیا دستکم بخشی از زمان کاری خود را از خانه کار میکنند. همزمان، آگهیهای شغلی متعددی همچنان شرایط ترکیبی را ارائه میدهند؛ مثلاً «دو روز دورکاری و سه روز حضور در محل».
پاورقی نامها (اصل انگلیسی):
¹ Amy Elliott
² Sydney
³ COVID-19
⁴ National Inquiry Agency (NIA)
⁵ job stacking
⁶ Avinash Singh
⁷ Astor Legal
⁸ Cassie Crofts
⁹ Queensland
¹⁰ Venus Investigations
¹¹ Dr Giuseppe Carabetta
¹² UTS (University of Technology Sydney)
¹³ Roy Morgan