رشد اقتصادی استرالیا در سه‌ماهه مارچ کند شد

انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه مارچ ۲۰۲۶

اداره آمار استرالیا اِی‌بی‌اِس¹ آمار تولید ناخالص داخلی (GDP)² مربوط به سه‌ماهه مارچ ۲۰۲۶ را منتشر کرد. طبق این داده‌ها، رشد اقتصادی استرالیا در این فصل به ۰.۳ درصد رسید؛ رقمی که از برآوردهای قبلیِ بازار که حول ۰.۵ درصد بود پایین‌تر آمد.

کاهش سرعت رشد در مقایسه با فصل قبل

رشد ۰.۳ درصدی نسبت به فصل قبل کاهش محسوسی دارد؛ در سه‌ماهه پیش از آن، اقتصاد رشد بالاتری را ثبت کرده بود. در مقیاس سالانه، رشد اقتصاد حدود ۲.۶ درصد گزارش شد که با برخی پیش‌بینی‌ها هم‌خوانی داشت، اما از نگاه اقتصاددان‌ها روندی کم‌جان‌تر نسبت به سال‌های قبل را نشان می‌دهد. در همین چارچوب گفته شده اقتصاد با وجود این‌که وارد رکود فنی نشده، با تضعیف نرخ‌های رشد به آن نزدیک می‌شود.

عوامل فشار بر رشد اقتصادی

در نتایج سه‌ماهه مارچ، چند عامل به‌عنوان فشارهای اصلی مطرح شده‌اند:

کسری تجارت خالص: برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۷، استرالیا در تجارت کالا و خدمات با کسری روبه‌رو شد. افزایش واردات—به‌ویژه سوخت و تجهیزات پیشرفته سرورهای هوش مصنوعی برای مراکز داده—در کنار افت صادرات کالاهای خام، به‌گزارش‌ها حدود ۰.۸ واحد درصد از رشد فصلی GDP کم کرد.

ثبات/افت هزینه‌های دولت: هزینه مصرفی دولت حدود ۰.۲ درصد (حدود ۲۵۸ میلیون دلار) کاهش داشت و اثر آن بر رشد GDP در این فصل عملاً نزدیک به صفر عنوان شد.

افزایش کسری حساب جاری: کسری حساب جاری به ۲۷.۱ میلیارد دلار استرالیا رسید؛ رقمی بالاتر از برآورد ۲۳.۲ میلیارد دلاریِ تحلیل‌گران.

عوامل جبران‌کننده

با وجود فشار سنگین بخش تجارت، چند عامل از رشد حمایت کرد:

مصرف خانوارها: هزینه‌کرد خانوارها از نظر حجمی ۰.۷ درصد افزایش یافت و برخی گزارش‌ها آن را قوی‌ترین رشد سالانه در نزدیک به سه سال اخیر توصیف کردند.

انبارها و سرمایه‌گذاری: برآورد شده موجودی انبارهای کسب‌وکارها حدود ۰.۲ واحد درصد به رشد کمک کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش عمومی ۱.۸ درصد رشد کرد و سهمی حدود ۰.۱ واحد درصد در تغییر GDP داشت.

نکات مطرح‌شده در گزارش اِی‌بی‌سی

گزارش اِی‌بی‌سی نیوز³ می‌گوید اقتصاد استرالیا در سال منتهی به سه‌ماهه مارچ، سالانه ۲.۵ درصد رشد کرده است. با این حال، رشد فصلی به ۰.۳ درصد کاهش یافت و از رشد فصلیِ بالاتر در فصل قبل پایین‌تر بود. همچنین اشاره شده این روند هم‌زمان با تصمیم بانک مرکزی استرالیا⁴ برای افزایش نرخ بهره در فوریه و مارچ رخ داده است.

در این گزارش، گریس کیم⁵، رئیس حساب‌های ملی در اداره آمار استرالیا، گفته است هزینه‌کرد «متواضعانه» خانوار و بخش عمومی، به‌همراه اختلال‌های ناشی از سایکْلون⁶ در فعالیت‌های معدن‌کاری و صادرات، در کند شدن فعالیت اقتصادی نقش داشته‌اند. او همچنین گفته افزایش نرخ‌های بهره و بالاتر رفتن هزینه سوخت در سه‌ماهه مارچ، احتمالاً فضای احتیاطی‌تری برای رفتار مصرف‌کننده ایجاد کرده و باعث کاهش خرج‌کرد در چند دسته از هزینه‌های خانوار شده است.

به گزارش اِی‌بی‌سی، تیم اقتصادی وِست‌پَک⁷ هم اعلام کرده بود که نشانه‌های کند شدن اقتصاد پیش از آن هم دیده می‌شد و اثرهای برخی عوامل—از جمله تنش‌های مربوط به درگیری در خاورمیانه⁸ و افزایش‌های نرخ بهره در فوریه، مارچ و می—می‌تواند در فصل دوم ۲۰۲۶ بیشتر در داده‌ها نمایان شود.

چشم‌انداز مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی استرالیا⁴ رویکردی محتاطانه دارد و در برخی برآوردها رشد سالانه را حدود ۱.۳ درصد برای کل سال مطرح کرده است. همچنین در گزارش‌ها آمده نگرانی درباره تورم ادامه دارد و «میانگین تعدیل‌شده» (trimmed mean)⁹ ممکن است در ماه‌های آینده تا حدود ۳.۸ درصد بالا برود؛ موضوعی که می‌تواند با تداوم نرخ‌های بهره بالاتر در ادامه ۲۰۲۶ همراه باشد.

پاورقی نام‌های اصلی:

¹ Australian Bureau of Statistics (ABS)
² Gross Domestic Product (GDP)
³ ABC News (ABC)
⁴ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁵ Grace Kim
⁶ Cyclone
⁷ Westpac
⁸ Middle East
⁹ trimmed mean