افزایش بهره کافی نیست؛ بحث اصلی روی بهره‌وری است
یک اقتصاددان می‌گوید استرالیا¹ به‌جای تکیه صرف بر بالا بردن نرخ بهره برای کنترل تورم²، باید ظرفیت اقتصاد برای تولید کالا و خدمات را افزایش دهد.
دارندگان وام مسکن در استرالیا پس از تصمیم بانک مرکزی این کشور، با رشد دوباره اقساط روبه‌رو شده‌اند. بانک مرکزی استرالیا³ نرخ نقدی⁴ را ۰٫۲۵ واحد درصد بالا برد و به ۴٫۶۰ درصد رساند؛ سطحی که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
کریستین بیلیس⁵، اقتصاددان و بنیان‌گذار فورت لیک اَسِت منیجمنت⁶، در گفت‌وگو با برنامه سان‌رایز⁷ گفت افزایش نرخ بهره فقط می‌تواند هزینه‌کرد را محدود کند و به شکل مستقیم، گلوگاه‌های سمت عرضه که به تورم دامن می‌زنند را برطرف نمی‌کند. او تاکید کرد مشکل بنیادی، کمبود عرضه در برابر تقاضاست؛ یعنی مردم بیش از چیزی که اقتصاد می‌تواند تولید کند، کالا و خدمات می‌خواهند.
به گفته بیلیس، بانک مرکزی نمی‌تواند جاده و زیرساخت بسازد، سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را بالا ببرد یا شرکت‌ها را پربازده‌تر کند؛ اما می‌تواند با گران‌تر کردن وام‌گیری، میزان خرج کردن خانوارها و کسب‌وکارها را کم کند.
این تفاوت برای خانوارها مهم است: وقتی قسط‌ها بالا می‌رود، پولِ در دسترس خانوار کمتر می‌شود و همین موضوع می‌تواند تقاضا را در کل اقتصاد ضعیف کند. اما برای خانواده‌هایی که همین حالا هم برای پرداخت وام، هزینه‌هایشان را کم کرده‌اند، افزایش دوباره نرخ بهره به‌تنهایی خانه بیشتری ایجاد نمی‌کند، انرژی بیشتری فراهم نمی‌کند، زیرساخت تازه نمی‌سازد و ظرفیت کلی اقتصاد برای عرضه کالا و خدمات را بالا نمی‌برد.
فشار روی وام‌گیرنده‌ها
این افزایش، ادامه یک دوره انقباض پولی است. گزارش ای‌بی‌سی⁸ می‌گوید هر افزایش ۰٫۲۵ درصدی، اگر کامل به وام‌گیرنده منتقل شود، حدود ۹۱ دلار در ماه به بازپرداخت یک وام متغیر ۶۰۰ هزار دلاری با ۲۵ سال باقی‌مانده اضافه می‌کند. بر اساس همین مثال، چهار افزایش انجام‌شده در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۶۰ دلار در ماه به اقساط اضافه کرده است.
اثر نهایی برای هر فرد به اندازه وام، تصمیم بانک‌ها و این‌که نرخ وام متغیر است یا ثابت، بستگی دارد. برای نمونه، مک‌کواری⁹ اعلام کرد افزایش جدید را از ۱۵ اکتبر روی نرخ‌های وام مسکن متغیر اعمال می‌کند.
پاسخ سیاستی گسترده‌تر
بیلیس می‌گوید دولت‌ها باید بیشتر به سمت عرضه اقتصاد رسیدگی کنند و کنترل تورم را فقط به بانک مرکزی و کم کردن تقاضا از راه افزایش نرخ بهره نسپارند. او بر سرمایه‌گذاری و زیرساخت برای بالا بردن ظرفیت تولید تاکید کرده و گفته دولت‌ها در دوره‌ای که تورم بالاست، باید اندازه مداخله کلی‌شان در اقتصاد را کاهش دهند و به‌جای کسری بودجه، مازاد بودجه داشته باشند.
نگرانی‌های خود بانک مرکزی استرالیا هم به اهمیت سمت عرضه اشاره دارد. در پوشش‌های خبری مرتبط با تصمیم اخیر، گفته شد بانک مرکزی هشدار داده که بهره‌وری ضعیف، ظرفیت اقتصاد را برای رشد بدون ایجاد فشار تورمی محدود می‌کند.
بنابراین بحث فقط این نیست که نرخ بهره بالا برود یا پایین بیاید. سیاست پولی می‌تواند تقاضا را خنک کند، اما بالا بردن بهره‌وری و افزایش عرضه به انتخاب‌های بلندمدت‌تری درباره سرمایه‌گذاری، زیرساخت و شرایط فعالیت کسب‌وکارها نیاز دارد. برای دارندگان وام مسکن، این تغییرات هزینه فوری نرخ‌های بالاتر را حذف نمی‌کند، اما می‌تواند بخشی از فشارهایی را هدف بگیرد که تنها با افزایش نرخ بهره حل نمی‌شوند.
پاورقی‌ها
¹ Australia
² inflation
³ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁴ cash rate
⁵ Christian Baylis
⁶ Fort Lake Asset Management
⁷ Sunrise
⁸ ABC
⁹ Macquarie
Source: 7news.com.au, abc.net.au, australianpropertyupdate.com.au, rba.gov.au, theguardian.com, sbs.com.au