Zang News

گزارش تورم استرالیا فردا منتشر می‌شود؛ سرنوشت نرخ بهره در آستانه یک تصمیم حساس

گزارش مهم تورم استرالیا که فردا منتشر می‌شود، می‌تواند مسیر نرخ بهره را تغییر دهد. اقتصاددانان معتقدند نتیجه این گزارش ممکن است بانک مرکزی استرالیا را به افزایش دوباره نرخ بهره در ماه سپتامبر سوق دهد یا در صورت کاهش قابل‌توجه تورم، امیدها به کاهش نرخ‌ها را تقویت کند. انتظار... (برای ادامه اسکرول کنید)
گزارش تورم استرالیا فردا منتشر می‌شود؛ سرنوشت نرخ بهره در آستانه یک تصمیم حساس

استرالیا در دو راهی نرخ بهره؛ همه‌چیز چشم‌به‌راه تورم

چشم‌انداز نرخ بهره در استرالیا¹ در آستانه یک آزمون مهم قرار گرفته است؛ داده‌های جدید تورم می‌تواند مشخص کند بانک مرکزی استرالیا² گزینه‌های خود را باز نگه می‌دارد یا به یک افزایش دیگر نرخ بهره نزدیک‌تر می‌شود.

اقتصاددان‌ها می‌گویند شرایط «کاملاً روی مرز» است. تازه‌ترین ارقام تورم می‌تواند انتظار برای افزایش نرخ، حتی از سپتامبر³، را تقویت کند و اگر نتیجه ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، دوباره بحث‌ها درباره این‌که نرخ‌ها به سقف خود رسیده‌اند، پررنگ می‌شود.

بانک مرکزی استرالیا² در حال حاضر نرخ نقدی را روی ۴.۳۵ درصد نگه داشته؛ تصمیمی که هیئت‌مدیره در جلسه آگوست⁴ به‌صورت unanimous (با اتفاق آرا) گرفت. با این حال، صورت‌جلسه‌های منتشرشده نشان می‌دهد سیاست‌گذاران درباره افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای هم بحث کرده‌اند، اما در نهایت ترجیح داده‌اند برای اطلاعات بیشتر صبر کنند.

کاهش تورم سرتیتر؛ اما فشارهای زیرپوستی پابرجاست

به‌طور کلی انتظار می‌رود تورم سالانه سرفصل تا حدود ۳.۳ درصد پایین بیاید؛ بخشی از این کاهش به پایین آمدن قیمت برق نسبت داده می‌شود. با این وجود، این عدد همچنان بالاتر از بازه هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا² می‌ماند.

شاخصی که برای سیاست‌گذارها حساس‌تر است—یعنی «میانگین تعدیل‌شده» (trimmed mean)—طبق پیش‌بینی‌ها فقط کمی کاهش پیدا می‌کند و به حدود ۳.۵ درصد می‌رسد. این شاخص، بزرگ‌ترین جهش‌ها و افت‌های قیمتی را کنار می‌گذارد و برای سنجش تورم پایدار و ریشه‌دار به‌کار می‌رود.

همین تفاوت می‌تواند تعیین‌کننده باشد: کاهش تورم سرفصل ممکن است امیدوارکننده به نظر برسد، اما اگر trimmed mean سرسختانه بالا بماند، این پیام را می‌دهد که فشارهای قیمتی داخلی به اندازه کافی سریع در حال خنک شدن نیست.

«دقیقاً سرِ دو راهی»

کریستین بیلیس⁵، بنیان‌گذار فورت لیک اَسِت منیجمنت⁶، در گفت‌وگو با برنامه سان‌رایز⁷ گفت نتیجه تورم می‌تواند خیلی سریع انتظارات بازار را تغییر دهد.

او گفت: «اگر ۳.۶ بیاید، زنگ خطر برای افزایش نرخ‌ها به صدا درمی‌آید؛ شاید حتی در سپتامبر³.» در مقابل، اگر عدد نزدیک ۳ درصد باشد، مسیر گفت‌وگو می‌تواند به سمت بحث درباره کاهش نرخ‌ها تغییر کند.

بازارها از قبل هم احتمال افزایش نرخ را تقریباً هم‌وزنِ سناریوی ثابت ماندن نرخ می‌دانند؛ همین موضوع باعث شده چشم‌انداز به هر غافلگیری در داده‌ها بسیار حساس باشد.

اگر نتیجه به شکل معناداری بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند نشان دهد تورم ماندگارتر از حد انتظار است و این موضوع ممکن است انگیزه بانک مرکزی استرالیا² برای سفت‌تر کردن دوباره سیاست پولی را بیشتر کند تا انتظارات تورمی تثبیت نشود.

در سمت دیگر، نتیجه ضعیف‌تر می‌تواند به سیاست‌گذاران فرصت بیشتری بدهد تا اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره بر تقاضای خانوار، اشتغال و هزینه‌های وام‌گیری را ارزیابی کنند.

نگرانی سیاست‌گذاران از ریسک‌های تورمی

طبق صورت‌جلسه جلسه آگوست⁴، هیئت‌مدیره درباره ضرورت افزایش دوباره نرخ بهره نظرهای متفاوتی داشته است: برخی اعضا معتقد بوده‌اند ریسک‌های صعودی تورم ممکن است محقق شود و به سفت‌تر شدن بیشتر سیاست نیاز باشد؛ برخی دیگر می‌گفتند نرخ فعلی همین حالا هم به اندازه کافی محدودکننده است تا تقاضا را کند کند.

در نهایت، هیئت‌مدیره تصمیم گرفت فعلاً نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و منتظر شواهد بیشتر درباره تورم، اشتغال و شرایط بازار مسکن بماند.

این تصمیم به معنی کنار رفتن کامل سناریوی افزایش نرخ نیست. اندرو هاوزر⁸، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا²، اخیراً هشدار داده اگر تورم کاهش پیدا نکند و ریسک‌های صعودی به واقعیت تبدیل شوند، ممکن است نرخ‌ها دوباره بالا برود.

او به چند ریسک برای چشم‌انداز اشاره کرد؛ از جمله احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه⁹، تداوم سرمایه‌گذاری قوی جهانی در فناوری، و رشد ضعیف بهره‌وری در استرالیا¹.

چنین عواملی می‌توانند هزینه‌ها را از کانال انرژی، حمل‌ونقل و کرایه، کالاهای وارداتی و دستمزدها بالا ببرند و مسیر بازگشت پایدار تورم به بازه هدف را سخت‌تر کنند.

برای وام‌گیرندگان چه معنایی دارد؟

برای دارندگان وام مسکن، پیام فوری این وضعیت «بلاتکلیفی» است.

تورم بالاتر از انتظار می‌تواند باعث شود بازارهای مالی احتمال افزایش نرخ را بیشتر قیمت‌گذاری کنند؛ در نتیجه ممکن است نرخ‌های وام مسکن متغیر حتی پیش از تصمیم رسمی بانک مرکزی استرالیا² تحت فشار رو به بالا قرار بگیرد.

تورم ملایم‌تر می‌تواند فشار روی بانک مرکزی را کمتر کند و این انتظار را تقویت کند که نرخ نقدی فعلی سقف چرخه انقباض بوده است. با این حال، پیش‌بینی‌های عمومی بانک‌های بزرگ معمولاً کاهش نرخ را تا سال ۲۰۲۷ محتمل نمی‌دانند، به شرطی که تورم همچنان روند آرام‌تری بگیرد.

بانک مرکزی استرالیا² همچنین اشاره کرده تورم احتمالاً برای مدتی بالاتر از هدف می‌ماند؛ بنابراین حتی اگر گزارش بعدی تورم «خوش‌خبر» باشد، برگشت سریع به هزینه‌های وام‌گیری پایین‌تر بعید به نظر می‌رسد.

تصمیم سپتامبر فقط به یک عدد وابسته نیست

انتشار آمار جدید تورم مهم است، اما تنها عامل تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا² نخواهد بود.

سیاست‌گذاران همچنین داده‌های اشتغال، خرج‌کرد خانوار، شرایط بازار مسکن و تحولات جهانی را بررسی می‌کنند. صورت‌جلسه آگوست⁴ هم تأکید کرده بود هیئت‌مدیره قبل از این‌که مشخص کند آیا به سفت‌تر شدن بیشتر سیاست نیاز هست یا نه، اطلاعات بیشتری می‌خواهد.

در چنین فضایی، بانک مرکزی با یک موازنه دشوار روبه‌روست: بالا بردن نرخ‌ها می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما فشار بیشتری به خانوارهای دارای وام وارد می‌کند؛ ثابت نگه داشتن نرخ‌ها هم ممکن است اجازه دهد رشد قیمت‌ها مدت بیشتری ادامه پیدا کند.

پاورقی (نام‌های اصلی انگلیسی):
¹ Australia
² Reserve Bank of Australia (RBA)
³ September
⁴ August
⁵ Christian Baylis
⁶ Fort Lake Asset Management
⁷ Sunrise
⁸ Andrew Hauser
⁹ Middle East

Source: 7news.com.au, blog.orbitremit.com, billmitchell.org, litefinance.org, tradingeconomics.com, dinglepartners.com.au, coinunited.io, id.tradingeconomics.com, finpeak.com.au, capitalbrief.com, brokio.com.au, investing.com, businesstimes.com.sg, aapnews.aap.com.au, linkedin.com, reuters.com, bloomberg.com, news.com.au