درخواست جمهوری استرالیا و دورههای چهار ساله
روز پنجشنبه 21 نوامبر 2025، مارک دریفوس¹، وزیر دادگستری پیشین استرالیا، در دانشگاه ملی استرالیا¹ واقع در کانبرا، از دولت آنتونی آلبانیزی¹ خواست تا جمهوری استرالیا را تأسیس کند و دورههای انتخاباتی فدرال را به چهار سال افزایش دهد.
دستاوردهای قانون اساسی
دریفوس پس از تنزل به نمایندگان پس از تجدید ساختار کابینه دوره دوم آلبانیزی، تأکید کرد که تغییر در قانون اساسی برای استرالیا به تأخیر افتاده است. او گفت: «استرالیا و مردم آن در ۲۵ سال گذشته تغییرات زیادی کردهاند. به نظر من زمان آن رسیده است که پیوندهای باقیمانده با بریتانیا و سلطنت پایان یابد.»¹³
تعویض پادشاه با رئیسجمهور
بر اساس این طرح، پادشاه چارلز² بهعنوان رئیس دولت با یک رئیسجمهور استرالیایی جایگزین میشود و استرالیا از بریتانیا کاملاً مستقل میگردد. دریفوس یادآور شد که از نخستین سخنرانی خود در مجلس نمایندگان در ۲۰۰۸، متعهد به اصلاح قانون اساسی برای رسیدن به این هدف بوده است.
پشتیبانی و مخالفتها
جان هاوارد³، نخستوزیر پیشین، نیز از افزایش دورهها به چهار سال حمایت کرده و آن را «کاملاً منطقی» خوانده است. اما آنتونی آلبانیزی پس از ملاقات خصوصی با پادشاه چارلز² در اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۲۵، با طرح رفراندوم جدید مخالفت کرده و گفته بود قبلاً یک همهپرسی برگزار کرده است.
سابقه همهپرسیها
آخرین همهپرسی در سال ۱۹۹۹ برگزار شد و ۵۴.۹ درصد به ایجاد جمهوری رأی منفی دادند. در ژانویه ۲۰۲۴، دولت کارگر اعلام کرد همهپرسی در اولویت نیست اما سیاست بلندمدت حزب همچنان جدایی از سلطنت را شامل میشود. نظرسنجی YouGov در نوامبر ۲۰۲۴ نشان داد ۵۹ درصد مردم باز هم به جمهوری رأی منفی خواهند داد.⁶
متنهای اصلی انگلیسی:
¹ Former attorney-general Mark Dreyfus has urged the Albanese government to establish an Australian republic and introduce four-year electoral terms, delivering a speech on Labor and the Constitution at the Australian National University in Canberra on Thursday, November 21, 2025.
² In September 2025, following a private meeting with King Charles in Scotland, Albanese dismissed calls for a republic referendum, stating he had already held one referendum as prime minister and that the monarch was "very interested in Australia."
³ The call represents a significant challenge to Prime Minister Anthony Albanese's cautious approach following the failed Voice to Parliament referendum in 2023.
⁶ A November 2024 YouGov poll finding 59 percent of people would vote no in a republic referendum—an even larger margin than the 1999 defeat.
Source: 9news.com.au, inkl.com, en.wikipedia.org, sbs.com.au, independentaustralia.net, shows.acast.com, who.com.au