طرح «ممنوعیت دائمی بازگشت» و موج انتقاد حقوقی
پیشنهاد تازه پائولین هنسون¹، سناتور حزب وان نیشن²، برای جلوگیری دائمی از بازگشت «جنگجویان سابق» داعش³ و حامیان‌شان به استرالیا⁴ از همان ابتدا با انتقادهای جدی حقوقی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که یک کارشناس حقوق امنیت ملی هشدار داده این ایده «به‌احتمال زیاد با قانون اساسی سازگار نیست».
جزئیات طرحی که قرار است به پارلمان برود
بر اساس گزارش‌ها، هنسون قرار است هنگام بازگشت پارلمان⁵ در روز سه‌شنبه، لایحه‌ای را مطرح کند که هدفش افزایش اختیار دولت برای لغو یا رد گذرنامه‌ها، سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین وثیقه برای افرادی است که با اتهام‌های تروریستی روبه‌رو هستند، و همچنین اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای بازگشت شهروندان استرالیایی مرتبط با گروه‌های تروریستی خارجی.
هشدار درباره موانع قانون اساسی و حقوق بین‌الملل
دنیل آیرلند-پایپر⁶، دانشیار کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا (ANU)⁷، گفته این طرح با موانع مهمی در قانون اساسی و حقوق بین‌الملل روبه‌رو است. او به اصل «تفکیک قوا» اشاره کرده و گفته پارلمان نمی‌تواند عملاً نوعی «مجازات» را تحمیل کند؛ موضوعی که باید در نهایت توسط دادگاه تعیین شود.
او همچنین مطرح کرده که بعید است استرالیا بتواند یک شهروند را برای همیشه از بازگشت به کشور خودش منع کند و این اقدام می‌تواند با قواعد حقوق بین‌الملل هم در تعارض قرار بگیرد.
احتمال چالش در دادگاه عالی
گزارش‌ها می‌گویند این پیشنهاد ممکن است پیش از تبدیل شدن به قانون، درگیر چالش‌های جدی شود. از جمله مطرح شده که اگر لایحه حمایت کافی برای تصویب را به دست آورد، امکان دارد در دادگاه عالی استرالیا⁸ مورد اعتراض قرار بگیرد و از نظر حقوقی زیر ذره‌بین برود.
«دستور منع جنگجوی تروریست خارجی» و مجازات‌های کیفری
طبق آنچه گزارش شده، این لایحه شامل سازوکاری با عنوان «دستور منع جنگجوی تروریست خارجی» است که می‌تواند به درخواست وزیر و توسط دادگاه فدرال استرالیا⁹ اعمال شود. همچنین برای کسانی که به بازگشت «غیرمجاز» افراد کمک کنند، مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.
هنسون با وجود انتقادها، از موضع خود عقب‌نشینی نکرده و گفته دولت باید در جلوگیری از بازگشت افرادی که به داعش مرتبط بوده‌اند، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری داشته باشد.
بعد بین‌المللی ماجرا؛ بازگرداندن شهروندان برای پیگرد
آیرلند-پایپر گفته در کنار بحث قانون اساسی، بعد حقوق بین‌الملل هم مطرح است. به گفته او، ممکن است استرالیا در مواردی تعهداتی برای بازگرداندن شهروندان خود داشته باشد؛ به‌ویژه وقتی افراد متهم به ارتکاب جرم در خارج از کشور هستند و هدف، پیگرد قضایی آن‌هاست.
نگرانی درباره پیامدهای همکاری‌های بین‌المللی
در ادامه گزارش‌ها آمده که برخی نگرانی‌ها درباره پیامدهای گسترده‌تر چنین سیاستی هم مطرح شده است؛ از جمله این‌که اگر استرالیا از پذیرش شهروندان خود خودداری کند، این موضوع می‌تواند بر همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌هایی مثل اخراج، استرداد و هماهنگی‌های قضایی اثر بگذارد.
پاورقی نام‌ها (اصل انگلیسی):
¹ Pauline Hanson
² One Nation
³ ISIS (Islamic State)
⁴ Australia
⁵ Parliament
⁶ Danielle Ireland-Piper
⁷ ANU National Security College (Australian National University)
⁸ High Court of Australia
⁹ Federal Court of Australia