محدودیت جدید وام مسکن از ۱ فوریه ۲۰۲۶
سازمان نظارتی استرالیایی APRA¹ اعلام کرده از ۱ فوریه ۲۰۲۶ محدودیت تازهای بر وامهای مسکن وضع خواهد کرد تا بدهی خانوارها کنترل شده و صدور وامهای پرریسک محدود شود.
جزئیات سقفهای وام
طبق این مقررات، مؤسسات مجاز دریافت سپرده – شامل بانکها و سایر وامدهندگان – حداکثر ۲۰ درصد از وامهای مسکن جدید خود را میتوانند به وامگیرندگانی اختصاص دهند که نسبت بدهی آنها به درآمد سالانهشان شش برابر یا بیشتر باشد. این سقف بهصورت جداگانه برای وامهای خریداران اصلی و وامهای سرمایهگذاران اعمال میشود تا رقابت بین سرمایهگذاران و خریداران اصلی متعادل بماند.
چرایی اقدام زودهنگام
رئیس APRA¹، جان لانزدیل³، گفته است که این اقدام پیشاپیش انجام میشود تا آسیبپذیریهای بازار مسکن و ریسکهای سیستمیک مهار شود. با کاهش نرخ بهره، رشد سریع اعتبار مسکن و افزایش قیمتها، وامهای پرریسک بیشتر شدهاند.
استثناها و نحوه اجرا
برخی وامها مانند وامهای موقتی پلکانی برای کسانی که دو ملک را بهطور موقت نگه میدارند و وامهای مربوط به خرید یا ساخت واحدهای مسکونی نوساز از این سقف معاف هستند. مؤسسات کوچکتر نیز در چارچوب ریسک و اندازه خود شرایط متفاوتی خواهند داشت.
تأثیر بر خریداران و سرمایهگذاران
انتظار میرود این محدودیت بیشتر بر سرمایهگذاران تأثیر بگذارد؛ چرا که حدود ۱۰ درصد از وامهای آنها نسبت بدهی به درآمدی بالاتر از شش برابر دارد، در حالی که سهم وامهای خریداران اصلی با این ویژگی حدود ۴ درصد است.
واکنشها و پیامدها
کارشناسان ثبات مالی این اقدام را ضروری میدانند، اما برخی گروههای صنعتی نگران تأثیر آن بر توان خرید مسکن و فعالیت بازار هستند. این سیاست جزئی از ابزارهای کلاننظارتی شورای تنظیمکنندگان مالی² برای مدیریت ریسکهای سیستمیک بهشمار میآید.
ارجاعات: ¹Australian Prudential Regulation Authority, ²Council of Financial Regulators, ³John Lonsdale
Source: abc.net.au, apra.gov.au, mpamag.com