Zang News

دیوید کخ خواستار محدودیت ۳ درصدی افزایش هزینه‌ها و دستمزدهای دولتی شد

دیوید کخ، مجری پیشین برنامه Sunrise و مدیر اقتصادی شرکت Compare the Market، از شهروندان استرالیا خواسته در برابر افزایش هزینه‌ها سکوت نکنند و دولت‌ها و کسب‌وکارها را درباره اقداماتشان برای مهار تورم پاسخگو کنند. او پیش از تصمیم بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره گفت خانوارها پس از چندین... (برای ادامه اسکرول کنید)
دیوید کخ خواستار محدودیت ۳ درصدی افزایش هزینه‌ها و دستمزدهای دولتی شد

فشار قسط‌ها با احتمال افزایش دوباره نرخ بهره

دیوید کخ¹ از استرالیایی‌ها خواسته در برابر افزایش هزینه‌ها، دولت‌ها و کسب‌وکارها را پاسخگو کنند و می‌گوید نباید بار پایین آوردن تورم فقط روی دوش خانوارها باشد. مدیر اقتصادی کمپر د مارکت² و مجری سابق سان‌رایز³ این صحبت‌ها را پیش از تصمیم تازه رزرو بنک⁴ درباره نرخ بهره مطرح کرد.

به گفته او، اگر قیمت‌ها در یک کسب‌وکار محلی سریع‌تر از تورم بالا می‌رود، مردم می‌توانند از همان کسب‌وکار توضیح بخواهند، نه اینکه افزایش قیمت را بدون پرسش بپذیرند. کخ همچنین تاکید کرد دولت‌ها باید روشن‌تر توضیح دهند که خرج‌کرد و سیاست‌هایشان چه اثری بر تورم می‌گذارد و چه اقداماتی انجام می‌دهند تا سهم خودشان را در فشار قیمتی کمتر کنند.

تورم بالاتر از هدف و فشار روی وام‌گیرندگان

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصدی رزرو بنک⁴ است. اداره آمار استرالیا (ای‌بی‌اس)⁵ گزارش داده شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶، ۴.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین رزرو بنک⁴ اعلام کرده تورم کلی و تورم زیربنایی احتمالاً تا پایان ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند.

کخ در برنامه سان‌رایز³ گفت بعد از چندین افزایش نرخ بهره، خیلی از خانوارها از این موضوع ناراضی‌اند که تورم هنوز به محدوده هدف برنگشته است. در گزارش ۷نیوز⁶ آمده انتظار می‌رود افزایش احتمالی نرخ بهره، نرخ نقدی را به ۴.۸۵ درصد برساند و برای یک خانوار معمولی با وام مسکن ۷۰۰ هزار دلاری، نسبت به همین موقع در سال گذشته حدود ۶۴۵۰ دلار در سال به بازپرداخت‌ها اضافه کند.

پیشنهاد «سقف ۳ درصد» برای برخی هزینه‌های دولتی

کخ پیشنهاد داده چارچوبی برای دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی شکل بگیرد که تا زمانی که تورم بالاتر از هدف است، رشد کارمزدها، هزینه‌ها، عوارض و دستمزدها در بخش دولتی به ۳ درصد محدود شود. او همچنین گفته هر هزینه‌کرد جدید باید با صرفه‌جویی در بخش‌های دیگر یا درآمد اضافی جبران شود.

در همین گزارش به فشارهایی اشاره شده که کیتی گالاگر⁷ وزیر دارایی با آن روبه‌روست؛ پس از اینکه تضمین نداده بود به‌روزرسانی میان‌سال بودجه در دسامبر، صرفه‌جویی بیشتری نسبت به هزینه‌کردهای جدید ارائه کند. گالاگر در برنامه اینسایدرزِ ای‌بی‌سی⁸ گفته دولت در حال تلاش برای یافتن صرفه‌جویی است، اما «خرج‌کرد دولت محرک اصلی» افزایش قیمت‌ها نیست. کخ این دیدگاه را به چالش کشیده و گفته برای پایین آمدن نرخ بهره، دولت باید «درست و مناسب خرج کند».

خواستِ «اثبات» به‌جای حرف

کخ در عین حال گفته خانواده‌ها بهتر است بودجه خود را مرور کنند و برای پیدا کردن قیمت‌ها و قراردادهای بهتر، بیشتر مقایسه و خرید کنند؛ اما تاکید کرده مسئولیت نباید فقط بر دوش مصرف‌کننده بماند و کسب‌وکارها و دولت‌ها باید نشان دهند دقیقاً چه می‌کنند تا فشار تورمی کمتر شود: «فقط درباره‌اش حرف نزنید، به ما ثابت کنید.»

پاورقی نام‌ها و منابع

¹ David Koch

² Compare the Market

³ Sunrise

⁴ Reserve Bank

⁵ Australian Bureau of Statistics (ABS)

⁶ 7NEWS

⁷ Katy Gallagher

⁸ ABC Insiders

Source: 7news.com.au, abs.gov.au, rba.gov.au, thenightly.com.au