افزایش نرخ بهره به ۴/۸۵ درصد؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال گذشته

نرخ بهره به بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر رسید

بانک مرکزی استرالیا¹ هدف نرخ نقدی را ۰.۲۵ واحد درصد بالا برد و به ۴.۸۵ درصد رساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون دیده نشده است. این تصمیم که در نشست نوامبر گرفته شد، پنجمین افزایش نرخ در سال جاری است و هدف آن مهار تورمی است که همچنان بالا مانده است.

رأی‌گیری در هیئت‌مدیره یکدست نبود: ۶ عضو از افزایش نرخ حمایت کردند و ۳ نفر ترجیح دادند نرخ در ۴.۶۰ درصد باقی بماند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد بانک مرکزی استرالیا¹ با یک توازن دشوار روبه‌روست؛ از یک طرف باید به تورمی که هنوز بالاست پاسخ بدهد و از طرف دیگر خانوارها و کسب‌وکارها همین حالا هم با افزایش هزینه‌ها و سخت‌تر شدن شرایط مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

چرا بانک مرکزی دست به افزایش زد؟

آمارهای اخیر تورم، انتظارها برای افزایش نرخ را تقویت کرد. تورم سالانه سرفصل در سپتامبر ۴.۳ درصد گزارش شد؛ درحالی‌که در آگوست ۴.۰ درصد بود. تورم زیربنایی هم همچنان بالاتر از بازه هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا¹ قرار دارد.

نگرانی بانک این است که تورم ممکن است برای مدت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی بالا بماند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً برای محدود کردن هزینه‌کرد و تقاضا به کار می‌روند تا فشارهای قیمتی به مرور کاهش پیدا کند. با این حال اثر این تغییرات فوری نیست؛ در گزارش ای‌بی‌سی نیوز² اشاره شده که معمولاً ۱۲ تا ۱۸ ماه طول می‌کشد تا تغییرات نرخ بهره به طور کامل در اقتصاد اثر بگذارد.

فشار جدید روی دارندگان وام مسکن

برای وام‌گیرندگانی که وام با نرخ شناور دارند، اگر بانک‌ها افزایش را منتقل کنند، بازپرداخت ماهانه می‌تواند بالا برود. یک گزارش برآورد کرده افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی ممکن است حدود ۱۰۰ دلار در ماه به اقساط یک وام مسکن ۳۰ساله ۶۰۰ هزار دلاری اضافه کند. میزان دقیق اثر به مانده وام، نرخ قرارداد و بانک وام‌دهنده بستگی دارد.

بالا رفتن نرخ نقدی، روی خانوارهایی که همین حالا هم درگیر هزینه‌های مسکن و مخارج روزمره هستند فشار بیشتری می‌آورد. همچنین می‌تواند ظرفیت وام‌گیری را محدودتر کند و بر تقاضای خریداران اثر بگذارد؛ حتی در شرایطی که گزارش‌هایی از نرم‌تر شدن وضعیت بازار مسکن مطرح شده است.

یک دو راهی سخت

این تصمیم با هدف کاهش تورم گرفته شده، اما سخت‌تر شدن سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصادی را کندتر کند. رأیِ دو دسته در هیئت‌مدیره و هم‌زمانی آن با گزارش‌هایی درباره ضعف در شرایط مسکن و بالا رفتن بیکاری، نشان می‌دهد سیاست‌گذاران در حال مدیریت یک بده‌بستان هستند: جلوگیری از ماندگار شدن تورم، در کنار محدود کردن آسیبی که هزینه‌های بالاترِ وام می‌تواند ایجاد کند.

انتظار نمی‌رود این افزایش نرخ، در کوتاه‌مدت به معنی ارزان‌تر شدن فوری قیمت‌ها باشد یا تورم را یک‌باره پایین بیاورد. اثر آن به مرور ظاهر می‌شود و خانوارها، کسب‌وکارها و تصمیم‌گیران اقتصادی چشم‌به‌راه می‌مانند تا ببینند فشارهای قیمتی تا چه حد کاهش پیدا می‌کند و آیا افزایش‌های بیشتری هم در راه خواهد بود یا نه.

پاورقی

¹ Reserve Bank of Australia (RBA)

² ABC News