قانون جدید دورکاری در ویکتوریا¹؛ نگرانی کارفرماها از ضربالاجل و هزینهها
کارفرماهای ویکتوریا² در آستانه تغییرات پیشنهادی «کار از خانه» در حال بازبینی سریع سیاستها، برنامههای نیروی انسانی و چیدمان محل کار هستند؛ تغییراتی که میتواند برای کارکنان واجد شرایط، «حق قانونی» دورکاری تا دو روز در هفته ایجاد کند. این تغییر، دورکاری را از یک توافق انعطافپذیر و قابل مذاکره با مدیران، به امتیازی تبدیل میکند که در حالت عادی باید پذیرفته شود و کارفرما برای رد آن توضیح و توجیه ارائه دهد.
طبق چارچوب پیشنهادی، کارکنان واجد شرایط در ویکتوریا میتوانند حق داشته باشند دو روز در هفته از خانه کار کنند و برای کارکنان پارهوقت، این حق به شکل متناسب (پرو-راتا) محاسبه میشود. زمان شروع اجرای این تغییرات برای کسبوکارهای غیرکوچک از ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ و برای کسبوکارهای کوچک از ۱ جولای ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. همچنین کارفرما باید حداکثر ظرف ۲۱ روز به درخواست/اعلام دورکاری پاسخ کتبی بدهد و در صورت رد درخواست یا پیشنهاد گزینه جایگزین، دلایل را توضیح دهد.
این قانون برای کسبوکارهایی که به نظارت حضوری، همکاری رودررو، خدمات مستقیم به مشتری یا مدیریت امن اطلاعات وابستهاند، میتواند چالشبرانگیزتر باشد. در گزارشها آمده است دامنه دلایلی که میتواند محدود کردن دورکاری را توجیه کند، محدود به مواردی مانند بهرهوری، نیاز به نظارت، ایمنی، محرمانگی، هزینه مالی و عملی بودن تغییر در برنامهریزی نیروی انسانی است.
گروههای کارفرمایی از همین حالا موضع انتقادی گرفتهاند. ویکتورین چمبر³ بهطور علنی علیه این طرح موضعگیری کرده و میگوید بازخورد پررنگی از سمت کارفرماها دریافت کرده که نگران اختلال عملیاتی هستند. در یک جلسه توجیهی اعلام شده وبیناری درباره این موضوع نزدیک به ۱۰۰۰ ثبتنام داشته و صدها پرسش از سوی کارفرماها مطرح شده است.
مشاوران و کارشناسان روابط کار هم به شرکتها هشدار دادهاند که منتظر نهایی شدن قانون نمانند. در توصیههای منتشرشده، از کارفرماها خواسته شده سیاستهای کار ترکیبی را بازبینی کنند، مشخص کنند کدام نقشها واقعاً نیاز به حضور در محل دارند، دلایل عملیاتی حضور در محل را مستندسازی کنند و هزینههای احتمالی تأمین تجهیزات و فناوری دسترسی از راه دور را برآورد کنند. همچنین به مدیران توصیه شده برای تعهدات جدید مربوط به مستندسازی و پاسخگویی آماده باشند؛ مخصوصاً زمانی که کارمند «اعلامیه/درخواست دورکاری» ارائه میکند.
این بحث در حالی مطرح است که برخی تصمیمهای اخیر در مراجع حل اختلاف نشان دادهاند در چارچوب قواعد فعلیِ «درخواست کار انعطافپذیر»، دورکاری بهصورت خودکار تضمینشده نیست. همچنین گزارش شده در یک پرونده مربوط به یک شورای محلی در ویکتوریا، درخواست یک برنامهریز ارشد برای دورکاری چهار روز در هفته رد شده و این موضوع نشان میدهد کارفرماها در برخی موارد با استدلال «نیاز به حضور در دفتر برای نظارت و کارکرد تیمی» توانستهاند مخالفت خود را پیش ببرند.
برای کسبوکارهای ویکتوریا، موضوع فوری فقط این نیست که قانون تصویب میشود یا نه؛ بلکه این است که اگر تصویب شود، با چه سرعتی میتوانند خود را با آن تطبیق دهند: اینکه کدام نقشها واقعاً از راه دور قابل انجام است، درخواستها چطور بهشکل یکسان و قابل دفاع رسیدگی شود، و بار مالی و اداری اجرای یک حق قانونی جدید چهقدر خواهد بود.
پاورقی نامها
¹ Work-from-home law (WFH)
² Victoria
³ Victorian Chamber
Source: news.com.au, jws.com.au, youtube.com, ablawyers.com.au, hcamag.com, instagram.com, paintandpanel.com.au, makehamflaherty.com.au, melbourne-insider.au, medianet.com.au, facebook.com, heraldsun.com.au, cbdnews.com.au, yahoo.com