هشدار درباره سرقت خودرو برای بازار قطعات خارج از کشور
بیمهگران استرالیا هشدار دادهاند که گروههای جرم سازمانیافته، خودروها را فقط برای فروش داخلی یا استفاده تفریحی سرقت نمیکنند؛ بلکه بهطور فزایندهای آنها را برای باز کردن و فروش قطعات در بازارهای خارج از کشور هدف میگیرند.
شورای بیمه استرالیا¹ میگوید برخی خودروهای سرقتی داخل کانتینرهای حملونقل قرار میگیرند، از مسیر بندرهای واسط عبور داده میشوند و در نهایت برای قطعات، باز میشوند؛ قطعاتی که طبق ارزیابی بیمهگران میتواند به بازارهایی از جمله ایران² و روسیه³ برسد. این هشدار در شرایطی مطرح شده که تحریمهای بینالمللی، تأمین قانونی قطعات یدکی در این کشورها را محدود کرده و ارزش قطعات قاچاق را بالا برده است.
ارسال خودروها از مسیر هابهای خارجی
بر اساس ارزیابی بیمهگران، برخی خودروهای استرالیایی ممکن است ابتدا به امارات متحده عربی⁴ ارسال شوند و سپس در آنجا باز شوند. بعد از آن، قطعات میتواند به ایران و روسیه منتقل شود؛ موضوعی که جایگاه امارات را بهعنوان یک نقطه ترانزیت مهم در این تجارتِ مشکوک پررنگ میکند.
اندرو هال⁵، مدیرعامل شورای بیمه استرالیا، گفته است برداشت صنعت بیمه تا حدی بر پایه شواهدی است که نشان میدهد قطعات دارای ثبتِ استرالیا، بیشتر از گذشته در خارج از کشور شناسایی میشوند. او همچنین به پروندهها و بررسیهایی اشاره کرده که کانتینرهای حملونقل، عملیات بازکردن خودرو و محوطههای اوراقی در ملبورن⁶ و بریزبن⁷ را دربر گرفته است.
این ادعاها، بُعد بینالمللی تازهای به مشکل مداوم سرقت خودرو در استرالیا اضافه میکند. در حالی که بسیاری از سرقتها میتواند با جرایم فرصتطلبانه یا بازارهای داخلی جرم مرتبط باشد، بیمهگران میگویند سهمی رو به رشد از خودروها مشخصاً برای صادرات هدف قرار میگیرند.
گزارشها حاکی است خودروهای برندهای ژاپنی و کرهای از جذابترین اهداف هستند، چون در میان رانندگان ایران و روسیه محبوبیت بالایی دارند. همچنین در مسیرهای قانونی، تهیه قطعات این خودروها میتواند دشوارتر باشد؛ بهویژه آنجا که تحریمها و محدودیتهای تجاری، دسترسی به قطعات تولیدکنندگان را محدود میکند.
ویکتوریا همچنان کانون نگرانیها
ایالت ویکتوریا⁸ در مرکز این نگرانی قرار دارد. دادههای بیمهایِ مطرحشده در گزارش نشان میدهد در سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ ادعای خسارت مربوط به سرقت خودرو در این ایالت ثبت شده و هزینهای حدود ۲۴۴٫۳ میلیون دلار به همراه داشته است. تعداد ادعاها تقریباً ثابت مانده، اما هزینه کلی بیش از ۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است.
گزارش جداگانهای که بر پایه دادههای شورای بیمه استرالیا منتشر شده، میگوید در همین دوره زمانی در ویکتوریا تقریباً هر ۴۳ دقیقه یک خودرو دزدیده شده یا مورد دستبرد قرار گرفته است. همچنین ارزش ادعاهای خسارتِ سرقت در این ایالت، از مجموعِ ثبتشده در همه ایالتهای دیگر استرالیا بیشتر گزارش شده است.
بیمهگران همچنین میگویند حدود دو سوم خودروهایی که در ملبورن دزدیده میشوند، در داخل کشور پیدا نمیشوند. همین نرخ پایینِ بازیابی، نگرانیها را تقویت کرده که بخشی از خودروها ممکن است از مسیر بنادر از استرالیا خارج شوند، نه اینکه در داخل رها شوند یا دوباره در بازار داخلی فروخته شوند.
زنجیره پیچیدهِ جرم و صادرات
بر اساس این نگاه، تجارتِ مشکوک چند مرحله دارد: سرقت خودرو، انتقال به محل نگهداری یا بازکردن، پنهانسازی در کانتینرها و سپس صادرات از طریق بنادر. استفاده از مقصدهای واسط هم میتواند شناسایی بازار نهایی و منشأ قطعات را برای نهادهای مسئول دشوارتر کند.
گزارشها میگویند پلیس در ویکتوریا و کوئینزلند⁹ در قالب تحقیقات مرتبط با صادرات خودروهای سرقتی، به کانتینرها و محوطههای اوراقی یورش برده است. همچنین از بازداشت افرادی خبر داده شده که گفته میشود با یک شبکه بینالمللی مرتبط بودهاند؛ شبکهای که متهم است خودروهای سرقتی به ارزش دهها میلیون دلار را به امارات متحده عربی ارسال کرده است.
این هشدار بیمهگران به این معنا نیست که همه خودروهای دزدیدهشده به خارج از کشور فرستاده میشوند یا تمام قطعاتی که در ایران یا روسیه پیدا میشود حتماً از استرالیا آمده است. در عوض، موضوع به ارزیابی نوظهور صنعت بیمه اشاره دارد که سرقتِ با هدف صادرات، در حال تبدیلشدن به بخشی مهم از چشمانداز کلی جرمِ مرتبط با خودرو است.
هزینههای رو به رشد برای رانندگان و بیمهگران
سرقت خودرو از قبل هم هزینههای قابل توجهی برای بیمهگران، رانندگان و اقتصاد ایجاد میکند. وقتی خودرو پیدا نشود، شرکت بیمه ممکن است ناچار شود ارزش روز خودرو را پرداخت کند و همین زیانها میتواند فشار افزایشی بر حق بیمهها وارد کند.
سرقتِ مبتنی بر صادرات میتواند این هزینهها را بیشتر کند، چون خودروهایی که برای بازکردن و فروش قطعات سرقت میشوند، ممکن است بهصورت سیستماتیک هدف قرار بگیرند و سریعتر از کشور خارج شوند. این موضوع شانس پیدا شدن خودرو را کاهش میدهد و ردیابی آنها را برای پلیس دشوارتر میکند.
در این میان، هشدار بیمهگران نشان میدهد که تحریمها چگونه میتوانند بازارهای غیررسمی ایجاد کنند: محدودیتهایی که برای جلوگیری از تجارت قانونی قطعات خودرو وضع شدهاند، ممکن است ارزش قطعات دستدوم یا قاچاق را بالا ببرند و برای شبکههای مجرمانه انگیزه ایجاد کنند تا خودرو را از کشورهایی مانند استرالیا تأمین کنند.
برای نهادهای مسئول، چالش فقط جلوگیری از سرقت در سطح خیابان نیست. مختلکردن این تجارت میتواند به بررسی دقیقتر جابهجایی بار، فعالیت مراکز بازکردن خودرو، فعالیت بنادر و جریانهای مالی بینالمللی نیاز داشته باشد.
پاورقی منابع نامها
¹ Insurance Council of Australia
² Iran
³ Russia
⁴ United Arab Emirates (UAE)
⁵ Andrew Hall
⁶ Melbourne
⁷ Brisbane
⁸ Victoria
⁹ Queensland