ویکتوریا در آستانه «حق قانونی» دورکاری
ایالت ویکتوریا¹ در آستانه تبدیل شدن به نخستین ایالت استرالیا² است که برای بسیاری از کارکنان، حق قانونیِ کار از خانه تا سقف دو روز در هفته را تعریف میکند. این طرح پیشنهادی، یک تغییر مهم نسبت به چارچوب فعلی فدرال است؛ چارچوبی که در آن فقط برخی کارکنان—مثل افراد دارای مسئولیت مراقبتی، افراد دارای معلولیت یا نیازهای مرتبط با بارداری—حق مشخصی برای درخواست کار منعطف دارند.
در مدل پیشنهادی ویکتوریا¹، کارکنان واجد شرایط میتوانند یک «اعلان کتبیِ کار از خانه» ثبت کنند و کارفرما باید آن را بپذیرد، مگر اینکه بتواند بر اساس دلایل تعریفشده در قانون، مخالفت خود را توجیه کند. همین موضوع بحث داغی ایجاد کرده است: طرفداران آن را بهروزرسانی منطقیِ دنیای کار پس از همهگیری میدانند و گروههای تجاری میگویند ممکن است هزینهزا باشد، ابهام ایجاد کند و حتی با استناد به ناسازگاری با قوانین فدرال، غیرقابل اجرا شود.
این لایحه دقیقاً چه کاری انجام میدهد؟
این لایحه قرار است «قانون برابری فرصت» را در ویکتوریا¹ اصلاح کند تا کار از خانه بهعنوان یک «حقِ محافظتشده» در محیط کار شناخته شود. این حق برای کارکنان تماموقت و برای کارکنان پارهوقت و نیروهای قراردادی (کژوال) که بهطور منظم کار میکنند، به صورت متناسب (پرو-راتا) اعمال میشود. طرح، کسبوکارهای کوچک و بزرگ را شامل میشود، هرچند دولت برای کسبوکارهای کوچک، زمان شروع دیرتری پیشنهاد کرده است.
کارکنانی که میخواهند دورکار باشند باید یک درخواست/اعلان کتبی ارائه دهند و روزهای پیشنهادی کار از خانه را مشخص کنند. کارفرما میتواند درخواست را رد کند یا تغییر دهد اگر «معقول» نباشد؛ در این ارزیابی عواملی مثل الزامات ذاتی شغل، ایمنی محیط کار، و اثر بر بهرهوری یا کارایی لحاظ میشود.
تغییرات تازه به نفع کارفرما
طبق اصلاحات اخیر، معیار رد درخواست برای کارفرما سادهتر شده است. بهجای اینکه کارفرما ثابت کند دورکاری «اثر منفی قابلتوجه» بر بهرهوری یا کارایی دارد، کافی است «اثر مادی» را نشان دهد. همچنین اگر شرایط تغییر کند و ادامه دورکاری «دیگر معقول نباشد»، کارفرما میتواند توافق دورکاری را لغو کند.
دولت همچنین دامنه هزینههایی را که کارفرما باید بپردازد محدودتر کرده است. کسبوکارها معمولاً فقط مسئول تأمین «تجهیزات ضروری» برای انجام کار هستند؛ مثل سختافزار، نرمافزار و دسترسی امن به سیستمهای فناوری اطلاعات. هزینه اینترنت از این تعهد کنار گذاشته شده است.
شروع با تأخیر؛ زمانبندی جدید
در نسخه اولیه قرار بود این طرح از ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ شروع شود، اما بعداً به ۱ جولای ۲۰۲۷ عقب افتاد؛ پس از آنکه نخستوزیر ایالت بن کرول³ گفت برای مشورت بیشتر و اصلاحات، زمان لازم است.
طبق تغییرات جدیدتر، کارکنان کسبوکارهای کوچک تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ این حق را دریافت نمیکنند. همچنین قرار است قانون پس از ۱۸ ماه بازبینی شود (در حالی که در نسخه اولیه، بازبینی پس از سه سال مطرح بود). این تأخیرها بازتاب فشار سیاسی پیرامون لایحه است؛ همزمان دولت تلاش میکند وعده اصلی—حق قانونی دورکاری در حد امکان معقول—حفظ شود و نگرانیهای کارفرمایان هم پاسخ داده شود.
حامیان چه میگویند؟
از نگاه کارکنان، این قانون میتواند کار منعطف را از یک امکان «اختیاری» به یک حق «قابل پیشبینیتر» تبدیل کند. کار از خانه میتواند زمان و هزینه رفتوآمد را کم کند، برای والدین و مراقبان مدیریت مسئولیتها را سادهتر کند، و دسترسی افراد دارای معلولیت یا مشکلات سلامت به شغل را افزایش دهد. همچنین ممکن است به کارکنان کمک کند در شرایط تغییرات شخصی، ارتباط خود را با شغل حفظ کنند.
حامیان میگویند این طرح قرار نیست تضمین کند همه مشاغل میتوانند از راه دور انجام شوند؛ بلکه کارفرما را ملزم میکند اگر میخواهد مخالفت کند، دلایلش را طبق معیارهای مشخصشده در قانون توضیح دهد. در نتیجه، یک «فرض به نفع انعطافپذیری» شکل میگیرد، در کنار استثناها برای نقشهایی که دورکاری در آنها عملی نیست.
مخالفت گروههای تجاری و بحث قانون اساسی
سازمانهای تجاری این پیشنهاد را «لیموِ پرهزینه» توصیف کردهاند. محورهای اعتراض شامل هزینه احتمالی تجهیزات، بار اداری بررسی درخواستها، و ابهام درباره تعامل این طرح با توافقهای محیط کار است.
«شورای املاکِ استرالیا» Property Council of Australia⁴ اعلام کرده از حقوقدانان قانون اساسی نیک وود اسسی⁵ و لی هَوارد⁶ مشاوره حقوقی گرفته که بر اساس آن، ممکن است این لایحه با «قانون فدرال کار منصفانه» Fair Work Act⁷ تعارض داشته باشد. در این استدلال گفته میشود طبق بخش ۱۰۹ «قانون اساسی استرالیا» Australian Constitution⁸، هر قانون ایالتیِ ناسازگار با قانون فدرال، در حد ناسازگاری بیاعتبار میشود. این مشاوره حتی مطرح میکند که مسئله میتواند کل سازوکار را درگیر کند، نه فقط چند ماده محدود. شورای املاک گفته اگر لایحه تصویب شود، گروههای تجاری ممکن است پیگیری در «دیوان عالی» High Court⁹ را دنبال کنند.
هزینهها: «تجهیزات ضروری» دقیقاً یعنی چه؟
اصلاحات جدید دولت برای کاهش ریسک مالی کارفرما طراحی شده است. تعهد پیشنهادی بیشتر روی تجهیزاتی متمرکز است که برای انجام نقش کارمند «ضروری» تلقی میشود؛ مثل لپتاپ، سختافزار تخصصی، مجوز نرمافزار یا دسترسی امن به سیستمهای شرکت. هزینههای عمومی خانه—از جمله اینترنت—در این نسخه لحاظ نمیشود.
با این حال، اجرای عملیِ این قاعده سوالهایی ایجاد میکند: چه چیزی دقیقاً «ضروری» حساب میشود؟ اگر کارمند از قبل تجهیزات خانگی داشته باشد، تکلیف چیست؟ و آیا اختلاف بر سر هزینهها میتواند شکایتها یا دعواهای حقوقی بیشتری راه بیندازد؟
مدل جدید محدودتر از طرح اولیه
نسخه جدید لایحه نسبت به پیشنهاد اولیه محدودتر شده است. برای کسبوکارهای کوچک زمان بیشتری در نظر گرفته شده، مهلت پاسخ کارفرما از ۲۱ روز به ۲۸ روز افزایش یافته و معیار بهرهوری/کارایی به «اثر مادی» تغییر کرده است. همچنین امکان لغو توافق در صورت تغییر شرایط اضافه شده است. همین تغییرات نشان میدهد نوشتن یک قانون واحد برای محیطهای کاری بسیار متفاوت—از شرکت خدمات حرفهای تا کارخانه، بیمارستان و خردهفروشی—چقدر پیچیده است.
گام بعدی چیست؟
این لایحه از «مجلس قانونگذاری» Legislative Assembly¹⁰ در ویکتوریا¹ عبور کرده و اکنون در «شورای قانونگذاری» Legislative Council¹¹ بررسی میشود. دولت تلاش دارد آن را پیش از انتخابات ایالتی در نوامبر ۲۰۲۶ تصویب کند.
اگر قانون تصویب شود، اثر آن فوری نیست: بیشتر کارکنان تا ۱ جولای ۲۰۲۷ منتظر میمانند و کارکنان کسبوکارهای کوچک طبق آخرین اصلاحات تا ژانویه ۲۰۲۸. در این فاصله کارفرمایان زمان خواهند داشت سیاستها را تدوین کنند، نقشها را ارزیابی کنند و سازوکار رسیدگی به درخواستها را آماده کنند. همزمان، بحث اصلی درباره این است که آیا این طرح در برابر چالش حقوقی و بحثهای مرتبط با قانون اساسی پابرجا میماند یا نه.
پاورقی منابع نامها:
¹ Victoria
² Australia
³ Ben Carroll
⁴ Property Council of Australia
⁵ Nick Wood SC
⁶ Leigh Howard
⁷ Fair Work Act
⁸ Australian Constitution
⁹ High Court
¹⁰ Legislative Assembly
¹¹ Legislative Council