شکاف ثروت در استرالیا در حال گسترش است؛ بازنشستگان و جوانان آسیب‌پذیرترند

شکاف ثروت در استرالیا؛ میانه ثابت، میانگین صعودی

بر اساس مدل‌سازی تازه کی‌پی‌ام‌جی¹، نابرابری ثروت خانوارها در استرالیا² به‌طور محسوسی عمیق‌تر شده است. این تحلیل نشان می‌دهد «میانه ثروت خانوار» از سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ تقریباً روی حدود ۷۰۰ هزار دلار ثابت مانده، اما «میانگین ثروت» در همین دوره ۲۴٪ رشد کرده و به ۱.۵۶ میلیون دلار رسیده است؛ اختلافی که به گفته گزارش، تصویر یک جهش دارایی پس از همه‌گیری را نشان می‌دهد؛ جهشی که عمدتاً به سود گروه‌های بالاتر تمام شده است.

اعداد کلیدی از تحلیل کی‌پی‌ام‌جی

این گزارش به سرپرستی اقتصاددان شهری تری راونزلی³ در کی‌پی‌ام‌جی، چند روند را برجسته می‌کند:

• ۲۲٪ ثروتمندترین خانوارها (با ثروت خالص ۱.۶ میلیون دلار به بالا): سهم این گروه به گفته گزارش نسبت به یک دهه قبل که حدود ۱۵٪ بود افزایش یافته و ثروت آن‌ها با تکیه بر ملک، سهام و کاهش بدهی «به چند میلیون» رسیده است.

• یک‌سوم پایین (حدود ۳.۳۵ میلیون خانوار): کمتر از ۳۰۰ هزار دلار ثروت دارند؛ یعنی حدود نصف میانه و ۱۹٪ میانگین. در متن گزارش، این گروه عمدتاً شامل بازنشستگان، اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد و جوانانی است که دارایی قابل‌توجهی ندارند.

• باند میانی (۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار دلار): طبق مدل‌سازی، این بخش کوچک‌تر شده است؛ افزایش قیمت خانه‌ها برخی را به رده‌های بالاتر هل داده، اما برای بسیاری که رشد سرمایه‌گذاری نداشته‌اند وضعیت «راکد» توصیف می‌شود.

• فاصله میانگین و میانه: میانگین ثروت در «ارزش واقعی» از ۱.۲۶ میلیون دلار (۲۰۱۹-۲۰) به ۱.۵۶ میلیون دلار (۲۰۲۴-۲۵) رسیده، در حالی که میانه تقریباً تکان نخورده؛ موضوعی که بر تمرکز رشد در بالای توزیع تأکید می‌کند.

راونزلی گفته است: «دارندگان دارایی با سرعت جلو رفتند، اما خانوارهایی که ملک یا سرمایه‌گذاری نداشتند عمدتاً سر جای خود ماندند؛ هرچند سوپرانوایشن تا حدی به فقیرترین خانوارها کمک کرده است.» او همچنین به نقش نرخ‌های بهره بسیار پایین در رونق بازار مسکن و سهام اشاره می‌کند و می‌گوید تورم، نرخ‌های بهره بالاتر و فشار هزینه‌های زندگی، بخشی از دستاوردها را برای اکثریت کم‌رنگ کرده است.

واکنش دولت در بودجه پیشِ‌رو

در آستانه بودجه فدرال روز سه‌شنبه، خزانه‌دار جیم چالمرز⁴ قرار است روی موضوع «عدالت بین‌نسلی» تمرکز کند. اقدامات مورد انتظار که در گزارش به آن‌ها اشاره شده عبارت‌اند از:

• کاهش یا محدود کردن تخفیف ۵۰٪ مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین «نگتیو گیرینگ» برای سرمایه‌گذاران ملکی،

• افزایش حداقل مالیات بر توزیع‌های تراست‌های اختیاری.

چالمرز گفته است: «بازار مسکن و نظام مالیاتی باعث شده کار برای مردم، به‌ویژه جوان‌ترها، سخت‌تر شود.» راونزلی هم اضافه کرده داده‌ها بخشی از نارضایتی عمومی را توضیح می‌دهد: «مردم حس می‌کنند جلو نمی‌افتند، اما می‌بینند بالای هرم دارد دورتر می‌شود.»

زمینه کلی: مسکن، دارایی و نقش داده‌های رسمی

در متن آمده است این واگرایی ثروت با روندهای «دست‌نیافتنی‌تر شدن مسکن» هم‌راستا است؛ افزایش قیمت‌های پساکووید به نفع مالکان دارای سرمایه (اکوییتی) تمام شد، اما اجاره‌نشین‌ها و خریداران بار اول را کنار گذاشت. همچنین گفته می‌شود سوپرانوایشن برای برخی گروه‌های کم‌ثروت نقش ضربه‌گیر داشته، اما در مدل‌سازی کی‌پی‌ام‌جی به‌عنوان عاملی «ناکافی برای بستن شکاف» مطرح شده است.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که هرچند در جست‌وجوهای اخیر «منابع استرالیایی دیگری» دقیقاً همین ارقام کی‌پی‌ام‌جی را به‌شکل یکسان تکرار نکرده‌اند، اما این تحلیل بر داده‌های ثروت خانوار اداره آمار استرالیا⁵ تکیه دارد؛ داده‌هایی که رشد «سنگین در بالای توزیع» را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، در گزارش‌های ۲۰۲۳-۲۴ اداره آمار آمده که مسکن حدود ۶۰٪ از دارایی‌های خانوار را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که برای افرادِ فاقد مالکیت خانه می‌تواند نابرابری را تشدید کند.

پاورقی نام‌ها و منابع (اصل انگلیسی):

¹ KPMG

² Australia

³ Terry Rawnsley

⁴ Jim Chalmers

⁵ Australian Bureau of Statistics (ABS)