استرالیا با مشورت عمومی به دنبال قانون مسئولیت دیجیتال
دولت آلبانیزی¹ قصد دارد ایمنی آنلاین را با معرفی «مسئولیت دیجیتال» برای پلتفرمهای بزرگ فناوری تقویت کند و از شهروندان استرالیایی دعوت کرده است تا در تدوین این قوانین مشارکت کنند. در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، دولت فدرال یک دوره مشورت عمومی راهاندازی کرد و از مردم خواست نظرات خود را درباره اقداماتی که شبکههای اجتماعی و سایر پلتفرمهای دیجیتال باید برای حفاظت از کاربران آنلاین انجام دهند، بیان کنند. این نظرسنجی تا ۷ دسامبر ادامه دارد و مستقیماً به قانونگذاری جدید برای تشویق پلتفرمها به اقدام پیشگیرانه در برابر آسیبهای آنلاین کمک میکند.
وزیر ارتباطات، آنيکا ولز²، گفت که «مسئولیت دیجیتال» پیشنهادی از توصیههای بازبینی قانون ایمنی آنلاین نشأت گرفته و راه دیگری است که دولت آلبانیزی برای تضمین محیط ایمنتر آنلاین برای استرالیاییها در پیش گرفته است. استرالیا با پیوستن به کشورهایی مانند بریتانیا و برخی اعضای اتحادیه اروپا³ خود را در ردیف پیشگامان ایمنی آنلاین قرار داده است. این قوانین جدید از پلتفرمها میخواهد تا از جمله با جلوگیری از محتوای نامناسب برای کودکان و پیادهسازی سیستمهای تأیید هویت قوی، از کاربران محافظت کنند.
ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سالهها که قرار است از ۱۰ دسامبر اجرایی شود، بخش دیگری از این اقدامات است. در صورت عدم اجرای این ممنوعیت، پلتفرمها ممکن است تا ۴۹.۵ میلیون دلار جریمه شوند. گزارشها حاکی از آن است که پلتفرمهایی مانند تیکتاک⁴ که حدود ۲۰۰ هزار کاربر ۱۳ تا ۱۵ ساله در استرالیا دارد، در حال توسعه ابزارهای جدید برای شناسایی و گزارش کاربران کمسن هستند. کیک⁵ نیز از مجموعه اقداماتی برای رعایت مقررات جدید خبر داده است.
با وجود چالشهایی مانند تأیید سن و احتمال استفاده کاربران از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) برای دور زدن محدودیتها، دولت استرالیا به چشمانداز خود برای ایجاد محیطی امنتر دیجیتال پایبند است. وزیر ولز گفت: «استرالیا در ایمنی آنلاین پیشتاز است و ما از همه دعوت میکنیم تا در مشورت عمومی شرکت کنند تا این مسئولیت دیجیتال نیز در سطح جهانی پیشرو باشد.»
Source: news.com.au, bworldonline.com, rba.gov.au