بدهی ویکتوریا دوباره به محور بحثهای انتخاباتی برگشته است
با انتشار ارقام تازه و تحلیلهای گروه کارزار AMPLIFY¹، بحث بدهی روبهافزایش ایالت ویکتوریا² در آستانه انتخابات دوباره داغ شده است. در این میان، مقایسه یک ایالت با کشورهای مستقل میتواند تیترساز و چشمگیر باشد، اما بدون توضیح درباره «نوع بدهی»، «بازه زمانی»، «جمعیت»، «اندازه اقتصاد» و «توان دولت برای درآمدزایی و بازپرداخت»، تصویر کاملی از ریسک مالی ارائه نمیدهد.
بودجه چه میگوید: بدهی تا میانه ۲۰۳۰ و کسری نقدی چندساله
بهروزرسانی بودجه پیش از انتخابات پیشبینی میکند بدهی خالص ویکتوریا تا میانه سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۹۶.۲ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که نسبت به حدود ۱۷۳ میلیارد دلار در ماه جون افزایش نشان میدهد. همین گزارش همچنین از کسری نقدی تجمعی ۳۳ میلیارد دلاری طی چهار سال خبر میدهد؛ یعنی ۳ میلیارد دلار بدتر از پیشبینی ماه می. گزارشهایی از The Australian Financial Review³ نیز به چشمانداز بدترِ کسری نقدی اشاره کردهاند و از رشد ضعیفتر و فشارهای اقتصادی بهعنوان عوامل مؤثر نام بردهاند.
هشدار AMPLIFY و ماجرای رتبهبندی کنار کشورها
AMPLIFY¹ میگوید ویکتوریا به یک برنامه «قابلاتکا» برای مهار استقراض و مدیریت بدهی نیاز دارد. در گزارش منتشرشده در News24⁴ آمده است که بدهی خالص فعلی ویکتوریا ۱۶۰.۷ میلیارد دلار است؛ رقمی معادل حدود ۲۲,۵۰۰ دلار برای هر ساکن. همچنین گفته شده تنها هزینه بهره، روزانه ۲۴ میلیون دلار برای شهروندان هزینه ایجاد میکند.
طبق همین گزارش، تحلیل تازه AMPLIFY نشان میدهد اگر ویکتوریا «مثل یک کشور» در جدول قرار داده شود، در «کل بدهی خالص» رتبه ۳۸ از ۸۴ کشور را میگیرد و بین ایران⁵ و کنیا⁶ میایستد؛ با این توضیح که ویکتوریا از نظر «بدهی خالص به ازای هر نفر» رتبه ۲۴ و از نظر «بدهی خالص به عنوان سهمی از اقتصاد» رتبه ۶۶ را خواهد داشت. در متن همچنین آمده است هر شهروند ویکتوریا از نظر بدهی خالص دولتی، بار بیشتری از شهروندان کشورهایی با جمعیت مشابه مانند پاراگوئه⁷ و صربستان⁸ دارد.
بدهی برای چه خرج شده و چه محدودیتی ایجاد میکند
در پوششهای مختلف از این بحث، یک نکته کلیدی این است که «بدهی چگونه استفاده شده است». در روایتهای انتقادی از کارزار مربوط به بدهی ویکتوریا مطرح شده که بخش مهمی از استقراض با پروژههای زیرساختی گره خورده، اما همزمان تأکید میشود هزینه بهره میتواند دست دولتهای آینده را برای هزینهکرد در خدمات عمومی ببندد. این تمایز مهم است: استقراض برای ساخت داراییهای بلندمدت عمومی با استقراض برای هزینههای روزمره یکی نیست، هرچند هر دو به افزایش بار کل بدهی منجر میشوند.
درخواست برای اصلاحات مالی و سقف بدهی
در گزارش News24⁴، Martin Codina⁹ مدیر اجرایی AMPLIFY گفته است چالش بدهی ویکتوریا به سطحی رسیده که به یک برنامه معتبر برای کنترل آن نیاز دارد و از همه احزابی که در انتخابات ایالتی ۲۸ نوامبر رقابت میکنند خواسته از مجموعهای از اصلاحات مالی حمایت کنند؛ از جمله تعیین سقف بدهی. همچنین گفته شده اقتصاددانان نگراناند هزینه خدماتدهی به بدهی، میلیاردها دلار را از خدمات ضروری دور کند و ایالت را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر سازد.
طبق جزئیات مطرحشده، پیشنهادهای مورد اشاره شامل بازگشت بودجه به مازاد نقدی در دوره بعدی پارلمان و اجرای سه اقدام در ۱۰۰ روز نخست دولت آینده است: تعیین سقف بدهی و هدف میانمدت استقراض، سفارش یک حسابرسی عمومی مستقل از هزینههای دولت، و قانونگذاری برای چارچوب قویتر مدیریت مالی.
کانون سؤالها برای رایدهندگان: مسیر بدهی و هزینه بهره
در نهایت، برای ساکنان ویکتوریا پرسشهای عملیتر معمولاً حول تصویری میچرخد که ارقام بودجه نشان میدهند: بدهی و پرداختهای بهره با چه سرعتی رشد میکند، استقراض از چه پروژهها و خدماتی پشتیبانی کرده، و اگر قرار باشد برنامه کاهش بدهی اجرا شود چه معاوضههایی در هزینهکرد و اولویتها لازم خواهد بود.
پاورقی نامها و منابع (اصل انگلیسی):
¹ AMPLIFY
² Victoria
³ The Australian Financial Review
⁴ News24
⁵ Iran
⁶ Kenya
⁷ Paraguay
⁸ Serbia
⁹ Martin Codina
