دولت ویکتوریا پیشنهاد محدودیت سلاح گرم را رد کرد

دولت ویکتوریا سقف تعداد اسلحه را رد کرد

دولت ویکتوریا¹ اعلام کرد پیشنهاد تعیین «سقف مالکیت سلاح گرم» را نمی‌پذیرد و همچنین به طرح «خرید و جمع‌آوری سلاح» در سطح ایالت‌ها نمی‌پیوندد؛ با این حال، بیشتر توصیه‌های دیگرِ یک بررسی سریع درباره قوانین سلاح گرم این ایالت را می‌پذیرد. در واکنش فوری دولت، تمرکز به‌جای سقف‌گذاری یا بای‌بک، روی شرایط شهروندی، تغییرات در بررسی پیشینه، اختیار بازطبقه‌بندی موقت و افزایش مجازات‌ها برای جرائم مرتبط با سلاح گرم قرار گرفته است.

این بررسی به رهبری کمیسر پیشین پلیس، کن لی² انجام شد و پس از حمله تروریستی بوندای بیچ³ سفارش داده شد.

طبق گزارش، در این بررسی پیشنهاد شده بود برای هر دارنده مجوز، سقفی تا چهار قبضه سلاح گرم در نظر گرفته شود؛ اما نخست‌وزیر ایالت، جسینتا آلن⁴ گفت دولت این پیشنهاد را اجرا نمی‌کند، چون به‌نظر او این روش به‌طور مؤثر «افراد مسئله‌دار» را هدف نمی‌گیرد.

وزیر پلیس، آنتونی کاربینز⁵ نیز گفت دولت با طرح خرید و جمع‌آوری سلاح «به شکلی که اکنون از مسیر کامن‌ولث⁶ مطرح است» پیش نخواهد رفت.

در بخش دیگری از تغییرات پیشنهادی، قاعده جدیدِ «شهروندی» قرار است صدور مجوز سلاح گرم را به شهروندان استرالیا⁷ یا شهروندان نیوزیلند⁸ که اقامت دائم دارند محدود کند.

در گزارش آمده است که دولت می‌خواهد از مسیر قانون‌گذاری، بخش‌هایی از مقررات مربوط به سلاح گرم را تقویت کند، اما این کار را از طریق تعیین سقف تعداد اسلحه یا پیوستن به طرح بای‌بک انجام نخواهد داد.

پانویس نام‌ها
¹ Victoria
² Ken Lay
³ Bondi Beach
⁴ Jacinta Allan
⁵ Anthony Carbines
⁶ Commonwealth
⁷ Australia
⁸ New Zealand