پیشنهاد بازنگری سراسری برای یکسانسازی قوانین رحم اجارهای در استرالیا¹
یک بررسی بزرگ پیشنهاد داده است که استرالیا¹ به یک چارچوب ملی و یکپارچه برای رحم اجارهای برسد؛ چارچوبی که هم مسیر توافقهای داخلی را سادهتر کند و هم حفاظت از حقوق کودکان، فردِ باردارکننده و والدینِ متقاضی را تقویت کند. کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا² این مجموعه را در قالب ۴۷ توصیه در گزارشی که ۱۷ نوامبر در پارلمان ارائه شد، منتشر کرده است.
این بررسی میگوید تفاوت قوانین ایالتها و قلمروها روند رحم اجارهای را پیچیده و نامطمئن کرده است. به گفته این کمیسیون، همین مانعها میتواند برخی استرالیاییها را به سمت توافقهای خارج از کشور ببرد؛ جایی که خطر آسیب و بهرهکشی بالاتر است.
نهاد ناظر ملی و محافظتهای روشنتر
هسته اصلی پیشنهادها، ایجاد یک نظام ملیِ یکپارچه زیر نظر «نهاد ناظر ملی» است. گزارش همچنین پیشنهاد میکند سازمانهای پشتیبانِ دارای مجوز و با سقف کارمزد مشخص، به متقاضیان در مسیر رحم اجارهای داخلی کمک کنند و مجموعهای از شرطها پیش از شروع توافق اجرا شود.
این شرطها شامل مشاوره و راهنمایی حقوقیِ مستقل، مشاوره روانشناختی، غربالگری پزشکی، بررسی سوءپیشینه برای والدین متقاضی و قرارداد کتبیِ مطابق الزامات چارچوب است.
کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا² پیشنهاد میکند ممنوعیت «رحم اجارهای تجاری» یا انجام آن برای سود و پاداش حفظ شود، اما شیوه رسیدگی به هزینهها و خسارتهای فردِ باردارکننده تغییر کند. طبق توصیهها، دامنه هزینههایی که والدین متقاضی باید پرداخت کنند گستردهتر میشود تا فردِ باردارکننده از نظر مالی در وضعیت بدتری قرار نگیرد.
در گزارش همچنین به پرداخت ماهانه در دوران بارداری اشاره شده که سقف آن را نهاد ناظر ملی تعیین میکند؛ پرداختی برای جبران اثرات غیرمالی بارداری و زایمان مانند پیامدهای جسمی و روانی، در حالی که از نظر حقوقی «سود» تلقی نشود.
نَسَب قانونی و دسترسی کودک به اطلاعات هویتی
برای توافقهای داخلیِ تأییدشده که همه محافظتها را رعایت میکنند، گزارش یک مسیر روشنتر برای تعیین والدین قانونی پیشنهاد میدهد؛ از جمله اینکه والدین متقاضی از بدو تولد به عنوان والدین قانونی شناخته شوند و کار به فرایند طولانیتر دادگاه بعد از تولد کشیده نشود.
همچنین ایجاد «ثبت ملی رحم اجارهای» پیشنهاد شده تا افرادی که از طریق رحم اجارهای به دنیا آمدهاند بتوانند به اطلاعات مربوط به هویت خود دسترسی داشته باشند. در پیشنهاد آمده است فرد از سن ۱۶ سالگی بتواند اطلاعات ثبتشده درباره فردِ باردارکننده را دریافت کند.
چارچوب ملی برای توافقهای خارج از کشور
گزارش در کنار مسیر داخلی، برای توافقهای خارج از کشور هم یک چارچوب ملی پیشنهاد میکند. بر اساس این توصیهها، والدین متقاضی باید پیش از ورود به توافق خارج از کشور ثبتنام کنند، راهنمایی رسمی و مشاوره حقوقی بگیرند و اقدامهایی انجام دهند تا از وارد شدن به توافقهایی با ریسکهای جدی دوری شود.
توصیهها؛ نه قانونِ اجراشده
این موارد «پیشنهاد» هستند و هنوز به قانونِ لازمالاجرا تبدیل نشدهاند. کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا² میگوید هدف، دسترسپذیرتر کردن رحم اجارهای داخلیِ مسئولانه و همزمان تقویت محافظتها در سراسر سیستم است.
پاورقی منابع نامها
¹ Australia
² Australian Law Reform Commission (ALRC)
