سیگنال «آربیای» برای افزایش چهارم نرخ بهره
به نظر میرسد بانک مرکزی استرالیا¹ برای چهارمین افزایش نرخ بهره در سال جاری آماده میشود؛ پس از آنکه رئیس این بانک، میشل بولاک² هشدار داد نشانههایی از «محقق شدن» ریسکهای تورمِ بالا دیده میشود.
بولاک در جلسه استماع پارلمانی فدرال در روز جمعه گفت تورم همچنان بالاست و سیاستگذاران باید بررسی کنند آیا سه افزایش نرخی که در سال ۲۰۲۶ انجام شده، برای بازگرداندن تورم به بازه هدف ۲ تا ۳ درصد در یک بازه زمانی معقول کافی است یا نه.
جلسه بعدی؛ ۲۸ و ۲۹ سپتامبر
نشست بعدی سیاست پولی هیئتمدیره بانک مرکزی استرالیا³ برای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر برنامهریزی شده است. به گزارش رویترز⁴، بازارهای مالی احتمال افزایش دوباره نرخ را بسیار بالا میدانند؛ افزایشی که میتواند نرخ نقدی را به حدود ۴٫۶۰ درصد برساند.
فشارهای تورمی «ماندگار» به نظر میرسند
اظهارات بولاک این برداشت را تقویت کرده که بانک مرکزی بیش از قبل نگران است تورم به سرعتی که پیشتر انتظار میرفت کاهش پیدا نکند. او گفت «ریسکهای افزایشی تورم در حال محقق شدن هستند»؛ جملهای که بسیاری از اقتصاددانان آن را نشانهای جدی از نزدیک بودن افزایش نرخ بهره تفسیر کردهاند.
از جمله عواملی که در گزارشها و اظهارات مطرح شده، افزایش هزینههای انرژی و کالاها بهدلیل تنشها و جنگ در خاورمیانه⁵ است؛ همچنین فشار قیمتی ناشی از رشد سریع سرمایهگذاریها در حوزه هوش مصنوعی⁶. بولاک همچنین به رخدادهای مرتبط با آبوهوای شدید اشاره کرد و گفت این شوکهای هزینهای ممکن است به قیمتها منتقل شوند و کنترل تورم را دشوارتر کنند.
دادههای تازه تورم هم به نگرانیها دامن زده است. پس از آنکه تورم ماه جولای بالاتر از انتظار اعلام شد، بازارها انتظارات خود از افزایش نرخ در سپتامبر را بهطور محسوسی بالا بردند.
اثر مستقیم روی وامگیرندگان
اگر بانک مرکزی یک افزایش ۲۵ واحد پایهای دیگر انجام دهد، اقساط خانوارهایی که وام مسکن با نرخ شناور دارند بیشتر میشود؛ در شرایطی که فشار هزینههای زندگی همچنان بالاست.
وامگیرندگان در سال ۲۰۲۶ تاکنون با چند مرحله افزایش مواجه بودهاند: بانک مرکزی در سه جلسه نخست سال، هر بار ۲۵ واحد پایه نرخ را بالا برد و سپس در نشستهای جون و آگوست نرخها را بدون تغییر نگه داشت.
در گزارشها آمده که برخی اقتصاددانان اکنون درباره میزان ادامهدار بودن چرخه انقباضی تجدیدنظر کردهاند. برای نمونه، یوبیاس⁷ انتظار دارد دو افزایش دیگر هم رخ دهد که میتواند نرخ نقدی را تا اوایل ۲۰۲۷ به حدود ۴٫۸۵ درصد برساند.
دوگانه تورم و رشد اقتصادی
بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که باید میان مهار تورم و پیامدهای آن برای اقتصاد توازن برقرار کند. افزایش نرخ بهره میتواند تقاضا را کاهش دهد و به پایین آمدن تورم کمک کند، اما همزمان هزینه استقراض برای خانوارها و کسبوکارها را بالا میبرد؛ در زمانی که بسیاری از استرالیاییها تحت فشار مالی هستند.
سؤال کلیدی برای جلسه سپتامبر این است که آیا سه افزایش قبلی برای بازگرداندن ثبات قیمتی کافی بوده یا تصمیمگیران باید دوباره اقدام کنند تا تورم به هدف تعیینشده برگردد.
طبق گزارش رویترز و برخی پوششهای رسانهای، سرمایهگذاران احتمال افزایش را بسیار بالا ارزیابی کردهاند (حدود ۹۳ تا ۹۵ درصد). با این حال، تصمیم نهایی قطعی نیست و بانک مرکزی قرار است دادههای بهروزشده تورم، اشتغال و مخارج را بررسی کند. افزایش نرخ میتواند پیام روشنی درباره حساسیت بانک به «جاافتادن» انتظارات تورمی بدهد، اما ممکن است مصرف خانوار و فعالیت بازار مسکن را هم تضعیف کند.
قدم بعدی چیست؟
هیئتمدیره بانک مرکزی در ۲۸ و ۲۹ سپتامبر جلسه دارد. اگر افزایش مورد انتظار انجام شود، چهارمین افزایش نرخ در سال جاری خواهد بود و بنا بر گزارش ایبیسی استرالیا⁸ میتواند نرخ نقدی را به بالاترین سطح از دوره پس از بحران مالی جهانی برساند.
در حاشیه این تحولات، جیم چالمرز⁹، خزانهدار استرالیا، از پیشبینی درباره تصمیم بانک مرکزی خودداری کرده و گفته است بانک مرکزی مستقل تصمیم میگیرد. همچنین آنگوس تیلور¹⁰، رهبر مخالفان، بخشهایی از سیاستها و هزینههای دولت را عامل فشار تورمی دانسته است. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول¹¹ هم از دولتهای فدرال و ایالتی خواسته رشد هزینهها و بدهی عمومی را کنترل کنند و توصیه کرده بانک مرکزی در صورت نیاز آماده افزایش بیشتر نرخها باشد.
پاورقی (نامهای اصلی انگلیسی):
¹ Reserve Bank of Australia
² Michele Bullock
³ RBA Board
⁴ Reuters
⁵ Middle East
⁶ Artificial Intelligence
⁷ UBS
⁸ ABC (Australian Broadcasting Corporation)
⁹ Jim Chalmers
¹⁰ Angus Taylor
¹¹ International Monetary Fund