اعتراف دولت آلبانیزی به لغو غیرقانونی پرداختها
دولت آنتونی آلبانیزی¹ رسماً پذیرفته که یک ایراد در سیستم خودکار باعث شده حدود ۳۰۰ هزار پرداخت سنترلینک² بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به شکل غیرقانونی لغو شود. این موضوع روز چهارشنبه ۳ جون ۲۰۲۶ در جلسه برآوردهای سنا³ مطرح شد و نشان میدهد ابعاد مشکل بسیار بیشتر از رقمی است که پیشتر بهطور عمومی اعلام شده بود؛ یعنی کمتر از ۱۰ هزار مورد.
ابعاد خطا و دلیل لغوهای غیرقانونی
نمایندگان وزارت اشتغال و روابط محل کار⁴ (DEWR⁵) به سناتورها گفتند تعداد لغوهای غیرقانونی «در حدود» ۳۰۰ هزار مورد بوده است. این عدد با تحلیل نهاد Economic Justice Australia⁶ (EJA⁷) همخوانی دارد که سال گذشته برآورد کرده بود ۳۱۰ هزار نفر از این خطاهای خودکار آسیب دیدهاند.
طبق توضیحها، مشکل از سیستم Targeted Compliance Framework⁸ بوده؛ چارچوبی که الزامات «تعهدات متقابل» را مدیریت میکند. این سیستم در برخی موارد، فرصت قانونی ۲۸ روزه را که افراد باید برای «اتصال دوباره» به ارائهدهنده خدمات کاریابی داشته باشند، در عمل اعمال نکرده و پرداختها را زودتر از موعد قطع کرده است. به جای اینکه زمان لازم برای وصل شدن دوباره داده شود یا شرایط فردی بررسی شود، سیستم پرداختها را بهصورت خودکار و زودهنگام پایان داده است.
پیش از جلسه این هفته، وزارتخانه فقط به ۹٬۵۱۰ لغو غیرقانونی اعتراف کرده بود؛ اما حالا رقم اعلامشده چندین برابر بیشتر است.
وضعیت فعلی سیستم و اعداد مربوط به تعلیقها
طبق اعلام مقامها، سیستم لغو خودکار پرداختها از جولای ۲۰۲۴ متوقف شده تا ابعاد خطا بررسی شود. با این حال، دادههای جدید نشان میدهد استفاده از سازوکارهای خودکار در بخشهای دیگر همچنان گسترده است؛ بهطوری که بین ژانویه تا مارچ ۲۰۲۶ تعداد ۲۹۹٬۳۰۵ اعلان تعلیق پرداخت صادر شده که بهطور میانگین کمی بیش از ۳٬۳۲۵ مورد در روز است.
جبران خسارت و ابهام درباره زمانبندی
درباره جبران مالی، مقامهای DEWR⁵ گفتهاند با وجود اینکه حدود ۳۰۰ هزار لغو «غیرقانونی» بوده، اما همه افراد در زمان رخ دادن خطا لزوماً واجد شرایط دریافت پرداخت نبودهاند؛ مثلاً برخی ممکن است شغل پیدا کرده و از نظر معیارها دیگر مشمول پرداخت نبوده باشند. برونوین فیلد⁹ از DEWR⁵ در جلسه گفت گروهی که هنگام قطع شدن همچنان واجد شرایط بودهاند «بهمراتب کوچکتر» است.
نهاد EJA⁷ گفته برآوردهای اولیه نشان میدهد شاید حدود ۲۰٪ از افراد آسیبدیده بتوانند واجد شرایط نوعی از جبران مالی باشند. تا تاریخ ۳ جون ۲۰۲۶ دولت زمانبندی یا چارچوب مشخصی برای نحوه رسیدگی و بازپرداختها اعلام نکرده است.
واکنش گروههای مدافع و پیامدهای حقوقی
کیت الینگام¹⁰ مدیرعامل EJA⁷ گفته این موضوع بیش از ۱۲ ماه قبل به دولت و وزارتخانه منتقل شده و همچنین نگرانیهایی درباره اتکای زیاد به فرایندهای خودکار، از جمله در تعلیقها، وجود دارد؛ از جمله اینکه ممکن است در جاهایی که باید «اختیار و تشخیص انسانی» اعمال شود، چنین اتفاقی نیفتد.
این لغوهای زودهنگام میتواند افرادی را که در قالب پرداختهایی مثل JobSeeker¹¹، Youth Allowance¹²، Parenting Payment¹³ یا Disability Support Pension¹⁴ حمایت میشوند، درگیر کرده باشد؛ چون به گفته گزارش، پرداختها پیش از سپری شدن دوره قانونی ۲۸ روزه پس از انجام ندادن یک تعهد، لغو شده است.
در بُعد حقوقی، در گزارش به این اشاره شده که برخی افراد ممکن است برای جبران آسیب ناشی از این خطاها، از مسیرهایی مثل طرح Compensation for Detriment caused by Defective Administration¹⁵ (CDDA¹⁶) یا پرداختهای Act of Grace¹⁷ اقدام کنند؛ مسیرهایی که معمولاً اختیاری است و پروندهها بهصورت موردی بررسی میشود.
پاورقی منابع نامهای انگلیسی:
¹ Anthony Albanese
² Centrelink
³ Senate estimates
⁴ Department of Employment and Workplace Relations
⁵ DEWR
⁶ Economic Justice Australia
⁷ EJA
⁸ Targeted Compliance Framework
⁹ Bronwyn Field
¹⁰ Kate Allingham
¹¹ JobSeeker
¹² Youth Allowance
¹³ Parenting Payment
¹⁴ Disability Support Pension
¹⁵ Compensation for Detriment caused by Defective Administration
¹⁶ CDDA
¹⁷ Act of Grace