کمیسر eSafety از قانون محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد

افشاگری تازه درباره موضع داخلی کمیسر eSafety

تا ۶ جون ۲۰۲۶ گزارش‌های جدیدی منتشر شده که نشان می‌دهد موضع داخلی کمیسر eSafety¹ استرالیا نسبت به ممنوعیت سراسری شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، از ابتدا کاملاً همسو و بی‌تردید نبوده است. این سیاست در فضای عمومی به‌عنوان اقدامی یکپارچه برای حفاظت از کودکان معرفی شد، اما روایت‌های تازه از وجود تردیدهای اولیه در میان اصلی‌ترین نهاد ناظرِ ایمنی آنلاین خبر می‌دهد.

تردیدهای داخلی؛ از امکان‌سنجی فنی تا پیامدهای ناخواسته

به گفته منابع، کمیسر eSafety در زمان آماده‌سازی اولیه طرح، نسبت به اجرای یک ممنوعیت سنیِ «یک‌پارچه» چندان مشتاق نبوده است. دلیل این تردیدها، نگرانی درباره امکان‌پذیری فنیِ احراز هویت سنی و همچنین احتمال بروز پیامدهای ناخواسته عنوان شده؛ از جمله این‌که کاربران کم‌سن به سمت پلتفرم‌های بدون نظارت و «زیرزمینی» یا سرویس‌های رمزگذاری‌شده بروند؛ فضاهایی که نظارت و رصد در آن‌ها تقریباً غیرممکن است.

در همین گزارش‌ها آمده است که ترجیح اولیه، حرکت به سمت رویکرد «ایمنی از طریق طراحی» بوده؛ یعنی به‌جای حذف کامل بر اساس سن، پلتفرم‌ها مجبور شوند الگوریتم‌ها و ویژگی‌های رابط کاربری خود را طوری تغییر دهند که برای نوجوانان امن‌تر شود.

فشار دولت و مسیر اجرا

با وجود این تردیدهای حرفه‌ای، دولت فدرال استرالیا مسیر قانون‌گذاری را جلو برد و به نگرانی گسترده والدین درباره اثر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان استناد کرد. پس از تصویب، دفتر کمیسر eSafety وارد نقش اجرایی شد و اکنون بر روند اجرای طرح، از جمله آزمایش‌های احراز سن که در سال ۲۰۲۶ بخش مهمی از چشم‌انداز دیجیتال استرالیا را شکل داده، نظارت می‌کند.

منتقدان این ممنوعیت نیز با تکیه بر همین گزارش‌ها گفته‌اند اگر مهم‌ترین نهاد تخصصی ایمنی دیجیتال نسبت به کارآمدی ممنوعیت تردید داشته، ممکن است این سیاست بیش از آن‌که مبتنی بر نتایج عملی باشد، به «تصویر سیاسی» نزدیک شود.

ادامه مسیر؛ اجرای «قوی» قوانین مصوب

دفتر کمیسر eSafety به‌طور عمومی اعلام کرده است که با وجود بحث‌های داخلیِ اولیه، قوانین تصویب‌شده در پارلمان را با قدرت اجرا خواهد کرد. تمرکز فعلی بر این است که موانع فنیِ پیش روی کاربران کم‌سن چگونه عمل می‌کند و این ممنوعیت چه تغییری در دسترسی نوجوانان ایجاد می‌کند.

آنچه در گزارش ناین درباره اجرای ممنوعیت آمده است

در گزارش ناین² به نقل از جولی اینمن گرنت³، رئیس کمیسیون eSafety، آمده است که او درباره ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال «خیلی مشتاق» نبوده و قانون با سرعت بالا و با رویکردی «کند و خشن» تدوین شده است. او همچنین گفته است توان و اثرگذاری نهاد ناظر، به ابزارها و منابعی بستگی دارد که در اختیارش گذاشته می‌شود.

طبق همین گزارش، این قوانین که از دسامبر ۲۰۲۵ اجرا شده، مسئولیت را بر عهده پلتفرم‌ها می‌گذارد تا مانع استفاده یا ساخت حساب توسط افراد زیر ۱۶ سال شوند. فهرست پلتفرم‌های مشمول شامل فیسبوک⁴، اینستاگرام⁵، اسنپ‌چت⁶، تردز⁷، تیک‌تاک⁸، ایکس⁹، یوتیوب¹⁰، کیک¹¹، توییچ¹² و ردیت¹³ است.

همچنین گفته شده جولی اینمن گرنت در حال بررسی احتمال عدم پایبندیِ فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و یوتیوب به قوانین جدید است، اما تا زمان انتشار گزارش، جریمه‌ای برای هیچ شرکتی صادر نشده است. در گزارش ناین به داده‌ای اشاره شده که می‌گوید حدود ۷۰٪ از زیر ۱۶ سال‌هایی که قبلاً در اسنپ‌چت، تیک‌تاک، فیسبوک، اینستاگرام یا یوتیوب حساب داشته‌اند، همچنان به آن‌ها دسترسی دارند. در کنار این، کمیسیون eSafety اعلام کرده تا اواسط ژانویه حدود ۴.۷ میلیون حساب مرتبط با زیر ۱۶ سال‌ها حذف، غیرفعال یا محدود شده و تا اوایل مارچ نیز ۳۱۰ هزار حساب دیگر پاک شده است.

پاورقی

¹ eSafety Commissioner

² Nine

³ Julie Inman Grant

⁴ Facebook

⁵ Instagram

⁶ Snapchat

⁷ Threads

⁸ TikTok

⁹ X

¹⁰ YouTube

¹¹ Kick

¹² Twitch

¹³ Reddit