اجماع عمومی قوی برای اصلاح قوانین
نظرسنجی ریزالو پولیتیکال مانیتور¹ که در بازه ۱۷ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ و با نمونه ۱۰۱۰ نفر (خطای نمونه ۳.۱٪) انجام شد، نشان داد ۷۵٪ از شرکتکنندگان معتقدند قوانین فعلی کنترل اسلحه باید تقویت شود و تنها ۱۰٪ از وضعیت کنونی رضایت دارند. حمایت از محدودیتهای سختگیرانهتر در میان هواداران احزاب نیز چشمگیر است: ۸۰٪ حزب کارگر، ۸۲٪ وان نیشن، ۷۸٪ ائتلاف و ۶۵٪ سبزها موافقاند. جیم رید²، بنیانگذار این مؤسسه، این نتایج را نشانه خواست عمومی برای محدود کردن دسترسی به سلاح دانست.
واکنشهای دولتی و تسریع تغییرات
کابینه ملی در جلسه اخیر خود با ایجاد ثبتنام سراسری اسلحه و پایان مجوزهای نامحدود موافقت کرد. در سطح ایالتی، کریس مینز⁷، نخستوزیر نیو ساوت ولز، طرح محدودیت چهار سلاح برای هر فرد و بازنگری دوسالانه مجوزها را ارائه داد که با مخالفت حزب ملی آن ایالت روبرو شد. جاسینتا آلن⁹، نخستوزیر ویکتوریا، کن لی¹⁰، رئیس پیشین پلیس را برای بازبینی قوانین ایالتی منصوب کرد و اصلاحاتی درباره سخنرانی تنفرآمیز و قدرتهای اعتراض نیز اجرا شد. در سطح فدرال، آنتونی آلبانیزی³ به اصلاحات پورت آرتور ۱۹۹۶ اشاره کرد و از جان هاوارد⁴، تیم فیشر⁵ و کیم بیزلی⁶ قدردانی نمود. دیوید لیتلپرود⁸، رهبر حزب ملی فدرال، نسبت دادن این حمله تروریستی به مالکیت قانونی اسلحه را رد کرد.
زمینه گستردهتر اصلاحات اخیر
حادثه تروریستی باندی منجر به اجرای برنامه بازخرید اسلحه ملی ۲۰۲۵ شد. بر اساس گزارش استرالیا اینستیتیو¹¹، تعداد اسلحههای ثبتشده از ۱۹۹۶ تاکنون ۲۵٪ افزایش یافته و تهدید چاپ سهبعدی سلاح نیز برجسته شده است. در استرالیای غربی، اصلاحات دسامبر ۲۰۲۴ (موثر از مارس ۲۰۲۵) سقف پنج سلاح، ممنوعیت سلاحهای اهرمی و محدودیت مجله را اعمال کرد. کوئینزلند در بحران بازار سیاه ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰۰ سلاح سرقتی را ثبت کرد و «عملیات ویسکی فایرستورم¹²» ۸۷۰ مجوز را به دلایلی مانند خشونت خانگی لغو نمود. در سطح فدرال، اصلاحات قانون مواد منفجره ۲۰۲۵ الزامی به تأیید الکترونیک مجوز برای خرید مهمات ایجاد کرد.
Source: theage.com.au, en.wikipedia.org