تشدید قوانین مقابله با خشونت خانگی؛ افزایش مجازات تجاوز جنسی به حبس ابد

وعده دولت کارگر ویکتوریا برای دو جرم جدید

دولت کارگرِ ویکتوریا¹ اعلام کرده اگر در انتخابات ماه نوامبر دوباره انتخاب شود، دو عنوان مجرمانه جدید را برای پر کردن خلأهای قوانین خشونت خانگی و خانوادگی تصویب می‌کند. این بسته پیشنهادی شامل جرم‌انگاریِ «رها کردنِ قربانیِ نیازمند رسیدگی فوری پزشکی» و همچنین ایجاد شکل تازه‌ای از قتل غیرعمد برای پرونده‌هایی است که در آن خشونت خانوادگی در خودکشی یک فرد نقش داشته باشد. دولت می‌گوید این تغییرات کمک می‌کند عاملان نتوانند به‌دلیل ناکافی بودن قوانین فعلی در پوشش دادن پیامدهای کامل رفتارشان، از پاسخ‌گویی فرار کنند.

جرم جدید برای رها کردن قربانیان

پیشنهادِ جرم «رها کردن» پس از مرگ دو زن در ویکتوریا¹، نَرِل سیمونز² و بِلینـدا جونز³ مطرح شد. بر اساس گزارش‌ها، هر دو زن در حالی که به کمک فوری پزشکی نیاز داشتند، از سوی شریک آزارگرشان رها شدند. قاضی و پزشک قانونی ایالت، لیبِرتی سَنگِر⁴ توصیه کرده بود ویکتوریا¹ در واکنش به چنین پرونده‌هایی، تغییر قانون را بررسی کند.

طبق این اصلاحیه پیشنهادی، رها کردنِ فردی که دچار آسیب ناشی از خشونت خانوادگی یا وضعیت اورژانسی پزشکی مرتبط با آن شده است، می‌تواند به‌عنوان یک جرم مشخص تعریف شود. کارگر می‌گوید این تغییر به پرونده‌هایی می‌پردازد که در آن، فردِ متهم ممکن است با ایجاد وضعیت خطرناک نقش داشته باشد، اما با «کمک نکردن» یا «کمک نگرفتن» بتواند از مسئولیت جدی‌تر فرار کند.

گفته شده این عنوان مجرمانه همچنین باعث می‌شود چنین رفتارهایی در نظام عدالت کیفری راحت‌تر شناسایی و قابل رصد شوند.

قتل غیرعمد برای خودکشیِ مرتبط با خشونت خانوادگی

کارگر همچنین وعده داده یک جرم «قتل غیرعمد» با عنوانی تازه و برای نخستین‌بار در استرالیا⁵ ایجاد کند؛ جرمی که پرونده‌هایی را پوشش می‌دهد که در آن، خشونت خانوادگیِ عامل، باعث می‌شود قربانی جان خود را بگیرد.

این پیشنهاد برای به‌رسمیت شناختن ماهیت انباشته و اغلب غیرجسمیِ آزار مطرح شده؛ از جمله کنترل‌گری اجباری، ارعاب و رفتارهای سلطه‌گرانه. در سال‌های اخیر، برخی کنشگران و سیاست‌گذاران از اصطلاح «فِمیساید کند» برای توصیف مرگ‌هایی استفاده کرده‌اند که به خشونت طولانی‌مدت مبتنی بر جنسیت و خانواده گره خورده است.

در طرح پیشنهادی تأکید شده این‌طور نیست که هر خودکشی در زمینه خشونت خانوادگی، به‌طور خودکار به اتهام قتل غیرعمد منجر شود. دادستان‌ها همچنان باید ارتباط لازم بین رفتارِ فردِ متهم و مرگ را اثبات کنند. با این حال، کارگر می‌گوید وجود یک عنوان مشخص، یک خلأ مهم در چارچوب حقوقی فعلی را می‌بندد.

افزایش مجازات‌ها برای خشونت جنسی و خانوادگی

این دو جرم پیشنهادی بخشی از یک بسته گسترده‌تر در قوانین کیفری است. کارگر وعده داده حداکثر مجازات تجاوز را از ۲۵ سال زندان به حبس ابد افزایش دهد و برای سایر جرایم سنگین جنسی نیز سقف مجازات را پنج سال بیشتر کند.

همچنین «حکم معیار» برای قتلِ شریک فعلی یا سابق قرار است از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش یابد. از سوی دیگر، حداکثر مجازاتِ نقض مکررِ دستور مداخله خشونت خانوادگی قرار است از ۵ سال به ۱۰ سال دو برابر شود.

دولت می‌گوید مجازات‌های بالاتر قرار است جدی بودن خشونت جنسی و خانوادگی را بازتاب دهد و به خطرات بیشتری که قربانیان هنگام تلاش برای ترک رابطه آزارگرانه با آن روبه‌رو می‌شوند، توجه کند.

تغییر در ادله و شیوه پرسش در دادگاه

در بخش دیگری از اصلاحات، نحوه ارائه پرونده‌های جرایم جنسی در دادگاه تغییر می‌کند. دادگاه‌ها اجازه خواهند داشت الگوهای سوءاستفاده جنسی را به‌عنوان دلیل در محاکمه بررسی کنند، به‌جای اینکه هر واقعه ادعایی جدا از هم دیده شود.

کارگر همچنین وعده داده در قانون ادله تغییراتی ایجاد کند تا وکلای مدافع در جریان بازپرسی متقابل نتوانند از پرسش‌های تحقیرآمیز یا مداخله‌جویانه علیه قربانی/بازمانده استفاده کنند. این تغییرات به نگرانی‌های قدیمی درباره بازآسیب‌دیدگیِ قربانیان در اثر پرسش‌های تهاجمی و نیز نادیده‌گرفتن الگوهای آزار و کنترل در نظام حقوقی پاسخ می‌دهد.

وعده انتخاباتی و نیاز به تصویب در پارلمان

این اقدامات در حال حاضر وعده انتخاباتی هستند و هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. اگر کارگر در دور بعدی پیروز شود، جرم‌های پیشنهادی و تغییرات مربوط به احکام باید نوشته شوند، به پارلمان ارائه شوند و پس از بحث و بررسی، قابلیت اجرایی پیدا کنند.

این بسته، موضوع خشونت خانگی و جنسی را به محور بحث‌های انتخاباتیِ ویکتوریا¹ آورده و هم‌زمان پرسش‌هایی را درباره نحوه اثبات «رابطه سببیت» در پرونده‌های مرتبط با خودکشی و نیز شیوه اجرای یکنواختِ مجازات‌های پیشنهادی در دادگاه‌ها مطرح کرده است.

برای افراد در معرض خشونت خانگی، خانوادگی یا جنسی، خدمات حمایتی از طریق 1800RESPECT⁶ با شماره ۱۸۰۰ ۷۳۷ ۷۳۲ در دسترس است. همچنین می‌توان با Lifeline⁷ با شماره ۱۳ ۱۱ ۱۴ تماس گرفت.

پانوشت‌ها (نام‌های اصلی انگلیسی):
¹ Victoria’s Labor government / Victoria / The Labor party
² Narelle Simmons
³ Belinda Jones
⁴ Liberty Sanger
⁵ Australia / Australian-first
⁶ 1800RESPECT
⁷ Lifeline