چرا انتظار میرود هزاران قرارداد ساخت خانه جدید لغو شود
در زمانی که استرالیا¹ به دنبال افزایش شروع ساخت خانههای جدید است، یک تغییر میتواند باعث شود تعداد قابلتوجهی از قراردادها پیش از آغاز ساختوساز از هم بپاشد.
دادههای تازه نشان میدهد هدفهای ساخت مسکن در استرالیا¹ ممکن است تحت تأثیر ممنوعیت اخیر دولت فدرال درباره وامدهی برای املاک مسکونی که داخل صندوقهای بازنشستگی خودمدیریتشده (SMSF²) نگهداری میشوند، قرار بگیرد. از اوایل ماه گذشته، زمانی که دولت فدرال قصد خود را برای ممنوع کردن استفاده SMSF²ها از «ترتیبات وامگیری با حق رجوع محدود» (LRBA³) برای خرید املاک مسکونی اعلام کرد، بخش ساختوساز هشدار میداد این تغییر میتواند بر تعداد خانههای جدیدی که در سراسر کشور ساخته میشود اثر بگذارد.
اکنون با تصویب قانون اجرای این ممنوعیت در پارلمان و با توجه به اینکه این تغییر قرار است از ۱۰ آگوست اجرایی شود، انجمن صنعت مسکن (HIA)⁴ شفافترین دادهها تا امروز را منتشر کرده که شدت احتمالی اثر را نشان میدهد.
بر اساس نظرسنجی HIA⁴ از بزرگترین سازندگان خانههای مستقل (Detached) در استرالیا¹—که بیش از ۴۰٪ ساختوساز ملی در بخش خانههای مستقل را نمایندگی میکنند—سازندگان بزرگ در حال حاضر ۳۶۱۳ قرارداد امضاشده با خریدارانی دارند که قرار بوده خرید خود را با استفاده از LRBA³ در چارچوب SMSF² تأمین مالی کنند، اما ساخت این پروژهها هنوز آغاز نشده است.
هرچند وامهای موجود طبق قانون جدید «مشمول استثنا» شدهاند (Grandfathered)، اما هرگونه وامگیری جدید از این مسیر مجاز نیست. به همین دلیل، دادههای HIA⁴ برآورد میکند ۲۴۱۵ مورد از این قراردادها—معادل ۶۶.۹٪—احتمالاً پس از اجرایی شدن قانون لغو خواهند شد.
قراردادهای خانههایی که قرار بوده با استفاده از LRBA³ در SMSF² خریداری شوند، ممکن است بهزودی لغو شوند اگر تأمین مالی آنها پیش از ۱۰ آگوست قطعی نشود. (تصویر: گتی ایمیجز⁵)
این ارقام فقط به ساخت خانههای مستقل مربوط است و بخش آپارتمان را در نظر نمیگیرد؛ بخشی که در آن قراردادهای «پیشفروش» یا «خرید روی نقشه» (Off-the-plan) اغلب ماهها یا حتی سالها پیش از تکمیل پروژه امضا میشوند و تأمین مالی معمولاً نزدیک زمان تحویل نهایی میشود.
با در نظر گرفتن قراردادهای آپارتمانهای Off-the-plan که ممکن است لغو شوند، و همچنین قراردادهایی که نزد سازندگان کوچکتر (که در دادههای سازندگان بزرگ HIA⁴ پوشش داده نشدهاند) وجود دارد، تعداد قراردادهای در معرض لغو میتواند به چندین هزار مورد برسد.
به گفته اسکار استنلی⁶ رئیس مؤسسه توسعه شهری استرالیا (UDIA)⁷، شواهد جمعآوریشده توسط UDIA⁷ نشان میدهد SMSF²ها در حال حاضر بین ۲۵٪ تا ۵۰٪ از پیشفروشهای واجد شرایط برخی پروژهها را پشتیبانی میکنند؛ پیشفروشهایی که توسعهدهندگان برای گرفتن تأمین مالی و شروع ساخت به آن تکیه دارند.
قراردادهای آپارتمانهای Off-the-plan هم انتظار میرود تحت تأثیر قرار بگیرند، چون معمولاً تأمین مالی تا زمانی که ساخت پروژه به مراحل نزدیک به پایان نرسیده، نهایی نمیشود. (تصویر: گتی ایمیجز⁵)
HIA⁴، UDIA⁷ و دیگر نهادهای صنفی از دولت خواستهاند قواعد جدید را اصلاح کند و برای وامدهیای که از ساخت خانههای جدید حمایت میکند، یک استثنا (Carve-out) در نظر بگیرد. آنها میگویند بدون این استثنا، دولت به هدف خود برای ساخت ۱.۲ میلیون خانه جدید در بازه پنجساله تا ژوئن ۲۰۲۹ لطمه میزند.
برآورد HIA⁴ میگوید اثر ترکیبیِ لغو قراردادها و کاهش قدرت فروشهای آینده، احتمالاً شروع پروژههای خانههای مستقل را بین ۳.۵٪ تا ۵٪ کاهش میدهد و درآمد GST و عوارض انتقال (Stamp duty) دولتهای ایالتی را بیش از ۴۵۰ میلیون دلار پایین میآورد.
تیم ریردن⁸ اقتصاددان ارشد HIA⁴ از دولت خواست مدلسازی انجام دهد تا مشخص شود تغییرات وامدهی SMSF² تا چه اندازه میتواند بر عرضه آینده مسکن اثر بگذارد. او گفت: «دولت افزایش عرضه مسکن را محور اصلی سیاست مسکن خود قرار داده است. حالا سؤال این است که آیا این قانونِ SMSF² به آن هدف کمک میکند یا رسیدن به آن را سختتر میکند. این قانون بدون تحلیل هزینه/فایده یا داده عمومی درباره میزان کاهش عرضه خانههای جدید تصویب شد.»
او اضافه کرد: «گام بعدی این است که نتایج آن بهطور شفاف اندازهگیری شود و پیش از انتخابات بعدی، شواهد آن منتشر شود.»
اسکار استنلی⁶ نیز گفت: «هر سیاست مسکن باید با یک سؤال سنجیده شود—آیا خانه بیشتری میسازد؟ اگر پاسخ نه باشد، سیاست اشتباه است.»
پاورقی منابع نامها
¹ Australia
² Self-managed super funds (SMSFs)
³ Limited Recourse Borrowing Arrangements (LRBAs)
⁴ Housing Industry Association (HIA)
⁵ Getty Images
⁶ Oscar Stanley
⁷ Urban Development Institute of Australia (UDIA)
⁸ Tim Reardon
