تاجر سیدنی به اتهام انتقال اطلاعات به جاسوسان چین زندانی شد

زندانی شدن یک تاجر سیدنی در پرونده «پول نقد در برابر داده»

یک تاجر اهل سیدنی¹، الکساندر چرگو²، پس از محکومیت به اتهام «مداخله خارجی از روی بی‌احتیاطی»، به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد؛ پرونده‌ای که به‌عنوان آزمونی برای قوانین استرالیا³ در مقابله با نفوذ پنهان خارجی مطرح شده است.

چرگو که یک شرکت مشاوره مرتبط با شانگهای⁴ را اداره می‌کرد، در ماه مارچ از سوی هیئت منصفه مجرم شناخته شد. دادستان‌ها گفتند او برای دو تبعه چینی⁵ که با نام‌های «کن» و «اولین» معرفی می‌شدند، گزارش‌هایی تهیه کرده است و ادعا کردند این دو نفر با یک سرویس اطلاعاتی چین ارتباط داشته‌اند.

دادگاه شنید چرگو اطلاعاتی را در موضوعاتی مثل صنایع معدنی استرالیا، امور سیاسی، امنیت ملی و مشارکت دفاعی آکوس⁶ با بریتانیا⁷ و ایالات متحده⁸ ارائه کرده است. گفته شد در ازای این اطلاعات، به او پول نقد پرداخت می‌شد و مبلغ هر پرداخت می‌توانست تا ۶۰۰۰ دلار برسد.

براساس مدارکی که در جریان رسیدگی ارائه شد، چرگو این دو نفر را در مکان‌های کم‌جلب‌توجه در شانگهای ملاقات می‌کرد و اسناد و فلش USB تحویل می‌داد. بعدتر، پس از بازداشت او در سال ۲۰۲۳، وقتی پلیس فدرال استرالیا⁹ و مقام‌های امنیتی آپارتمان او در بوندای¹⁰ را بازرسی کردند، فهرستی از اطلاعات درخواستی پیدا شد.

طبق روایت پرونده، این ارتباط پس از آن شروع شد که در سال ۲۰۲۱ از طریق لینکدین¹¹ با او تماس گرفتند. این دو نفر در ابتدا خود را افرادی معرفی کردند که برای کسب‌وکارهای چینیِ علاقه‌مند به گسترش فعالیت در استرالیا، دنبال اطلاعات هستند. این همکاری حدود ۱۶ ماه ادامه داشت و در این مدت، چرگو گزارش‌هایی درباره موضوعاتی مثل لیتیوم، سنگ‌آهن، ترتیبات دفاعی و توافق آکوس آماده می‌کرد.

هرچند هیئت منصفه به این نتیجه نرسید که چرگو عمداً قصد تضعیف منافع استرالیا را داشته، اما تشخیص داد که او «بی‌احتیاطانه» عمل کرده است. دادستانی استدلال کرد که او باید به کارکرد اطلاعاتیِ احتمالیِ «کن» و «اولین» مشکوک می‌شد.

چرگو نخستین فردی است که ذیل قوانین «مداخله خارجی» استرالیا—که در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند—به زندان محکوم می‌شود. با توجه به زمانی که پیش‌تر در بازداشت بوده، گزارش شده است که ممکن است از ماه اکتبر واجد شرایط بررسی آزادی مشروط شود.

این پرونده همچنین نشان داد که نزدیک‌شدن عوامل اطلاعاتی خارجی می‌تواند از تماس‌هایی شروع شود که در ظاهر حرفه‌ای و معمولی هستند، از جمله در شبکه‌های اجتماعی. در این رسیدگی، مطرح شد که دادستان‌ها لزوماً لازم نیست ثابت کنند فرد با قصد کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی اقدام کرده، اگر رفتار او از نظر دادگاه «بی‌احتیاطانه» تشخیص داده شود.

گفته شده قاضی بر اهمیت بازدارندگی تأکید کرده و درباره خطرات امنیت ملیِ ناشی از دریافت پول و ارائه اطلاعات به افراد مرتبط با عملیات خارجی هشدار داده است. دادگاه اعلام کرد نمی‌تواند میزان خسارت مشخصی را به رفتار چرگو نسبت دهد، اما «ریسک بالقوه» برای منافع امنیتی استرالیا را قابل‌توجه دانست.

چرگو پس از بازگشت از چین به سیدنی بازداشت شد. همچنین گزارش شد که او در جریان تحقیقات، به پِنی وونگ¹²، وزیر امور خارجه، پیام داده و بابت یورش به آپارتمانش شکایت کرده است.

این حکم از نگاه ناظران، نقطه مهمی در واکنش استرالیا به نفوذ پنهان خارجی به شمار می‌آید و نشان می‌دهد ارائه اطلاعات به تماس‌های خارج از کشور—به‌ویژه وقتی پای پول، پنهان‌کاری و موضوعات حساس ملی در میان باشد—می‌تواند به مسئولیت کیفری منجر شود، حتی اگر متهم بگوید از هدف کامل عملیات خبر نداشته است.

پاورقی نام‌ها

¹ Sydney | ² Alexander Csergo | ³ Australia | ⁴ Shanghai | ⁵ Chinese | ⁶ AUKUS | ⁷ United Kingdom | ⁸ United States | ⁹ Australian Federal Police | ¹⁰ Bondi | ¹¹ LinkedIn | ¹² Penny Wong