Zang News

افشای ارتباط خانوادگی در دل کویینزلند هلث استرالیا

گزارشی درباره یک تحلیلگر ارشد داده در کویینزلند هلث منتشر شده که گفته می‌شود دختر یک دیپلمات ایرانی است؛ فردی که به دست داشتن در پول‌شویی برای انتقال منابع مالی به حزب‌الله متهم شده است. این خبر را نخست د استرالین منتشر کرده و از همان ابتدا موضوع بررسی سوابق... (برای ادامه اسکرول کنید)
افشای ارتباط خانوادگی در دل کویینزلند هلث استرالیا

افشای ارتباط خانوادگی در دل کویینزلند هلث استرالیا

یک تحلیلگر ارشد داده در کویینزلند هلث¹ که اکنون شهروند استرالیا است، به عنوان دختر یک دیپلمات ایرانی معرفی شده که متهم به نقش داشتن در یک عملیات پول‌شویی برای انتقال پول به گروه حزب‌الله² است. این موضوع که نخستین‌بار روزنامه د استرالین³ آن را منتشر کرد، توجه‌ها را به روند بررسی سوابق و کنترل‌های امنیتی برای مشاغل دولتی در استرالیا جلب کرده است.

جزئیات درباره ارتباط خانوادگی

نام این فرد به دلیل ملاحظات مربوط به حریم خصوصی، در گزارش‌های در دسترس به‌صورت عمومی منتشر نشده است. بر اساس گزارش د استرالین³، پدر او یک دیپلمات بلندپایه ایرانی بوده که گفته می‌شود در یک شبکه بین‌المللی پول‌شویی برای انتقال منابع مالی به حزب‌الله² نقش داشته است؛ گروهی مستقر در لبنان که از سوی استرالیا، ایالات متحده و چند کشور دیگر به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

نهادهای اطلاعاتی غربی در سال‌های گذشته بارها حزب‌الله² را متهم کرده‌اند که از مسیرهای دیپلماتیک و شرکت‌های پوششی برای جابه‌جایی پول‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. گفته می‌شود نقش این دیپلمات در جریان تحقیقات مرتبط با مقابله جهانی با تروریسم مطرح شده، هرچند از اطلاعات عمومی مشخص نیست که آیا اتهام رسمی یا محکومیتی علیه او ثبت شده یا نه.

سمت فعلی او در استرالیا

این زن که تابعیت استرالیا را دارد، به عنوان تحلیلگر داده در کویینزلند هلث¹ مشغول به کار است؛ نهادی دولتی که مدیریت بیمارستان‌های عمومی، خدمات درمانی و داده‌های مرتبط با سلامت را در ایالت کویینزلند⁴ بر عهده دارد. همین موضوع باعث شده پرسش‌هایی درباره سطح دسترسی او به داده‌های حساس سلامت، مجوزهای امنیتی و نحوه بررسی پیشینه کارکنان دولت مطرح شود.

تا اینجا هیچ ادعایی درباره دخالت شخصی او در فعالیت‌های منتسب به پدرش مطرح نشده است. با این حال، ارتباط خانوادگی او باعث شده نگاه‌ها به احتمال وجود ریسک در بخش‌های حساس و زیرساختی بیشتر شود.

گزارش‌ها و زمینه مرتبط در استرالیا

بررسی رسانه‌های استرالیایی و منابع رسمی نشان می‌دهد که گزارش‌های مستقل دیگری درباره همین پرونده منتشر نشده و به نظر می‌رسد خبر اصلی در انحصار د استرالین³ بوده است. با این حال، گزارش‌های دیگری در استرالیا به فعالیت شبکه‌های مرتبط با ایران و تامین مالی حزب‌الله² اشاره کرده‌اند.

اسکای نیوز استرالیا⁵ در سال ۲۰۲۴ در گزارش‌هایی به شبکه‌های وابسته به ایران در استرالیا پرداخته بود؛ از جمله تلاش برای اثرگذاری بر جوامع مهاجر و تامین مالی گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله². در یکی از گزارش‌های مارچ ۲۰۲۴، به هشدارهای ای‌اس‌آی‌او⁶ درباره پول‌شویی مرتبط با ایران از طریق کسب‌وکارهای فعال در استرالیا اشاره شده بود.

ای‌بی‌سی نیوز⁷ نیز در سال ۲۰۲۳ از عملیات پلیس فدرال استرالیا⁸ برای مختل کردن شبکه‌های پشتیبانی از حزب‌الله² خبر داده بود؛ از جمله پرونده‌هایی که به انتقال پول نقد از ایران مربوط می‌شد. این گزارش نامی از این دیپلمات نبرده بود، اما از ادامه تحقیقات درباره سوءاستفاده از مسیرهای دیپلماتیک خبر می‌داد.

د کوریِر میل⁹ هم در پوشش‌های محلی خود در سال ۲۰۲۴، هم‌زمان با ارزیابی سالانه تهدیدها از سوی ای‌اس‌آی‌او⁶، به خطر نفوذ خارجی در خدمات عمومی ایالتی پرداخته بود؛ ارزیابی‌ای که در آن ایران به عنوان یک تهدید دولتی مطرح شده بود.

در ارزیابی سالانه تهدیدهای ای‌اس‌آی‌او⁶ برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، مدیرکل این سازمان مایک برجس¹⁰ گفته بود ایران در اقدامات مرتبط با تروریسم دولتی، از جمله تامین مالی حزب‌الله² از طریق نیروهای واسطه، نقش دارد و نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها در استرالیا شناسایی شده‌اند. با این حال در آن گزارش هم اشاره مستقیمی به این پرونده نشده بود.

ابعاد امنیتی پرونده

ای‌اس‌آی‌او⁶ در سال‌های اخیر بارها درباره مداخله خارجی از سوی ایران، از جمله جاسوسی و تامین مالی تروریسم، هشدار داده است. در سال ۲۰۲۴ نیز دو مقام ایرانی از استرالیا اخراج شدند؛ اقدامی که در پی پرونده‌های مرتبط با طرح‌هایی علیه مخالفان حکومت ایران انجام شد. در همین فضا، این خبر توجه‌ها را به روند ارزیابی افرادی جلب کرده که پس از دریافت تابعیت استرالیا در موقعیت‌های حساس مشغول به کار شده‌اند.

کویینزلند هلث¹ تاکنون به‌صورت عمومی درباره این موضوع توضیحی نداده است. یک سخنگو فقط گفته که پروتکل‌های استاندارد امنیتی برای همه کارکنان اعمال می‌شود، اما درباره جزئیات اظهارنظری نکرده است.

زمینه قانونی پرونده

قوانین مقابله با تروریسم در استرالیا، از جمله مفاد قانون کیفری ۱۹۹۵¹¹، هرگونه حمایت از نهادهای فهرست‌شده‌ای مانند شاخه امنیت خارجی حزب‌الله² را جرم‌انگاری کرده‌اند. همچنین کارگروه جرایم سازمان‌یافته و جدی فراملی¹² در پلیس فدرال استرالیا⁸ همچنان پرونده‌های مرتبط با این شبکه‌ها را پیگیری می‌کند.

¹ Queensland Health
² Hezbollah
³ The Australian
⁴ Queensland
⁵ Sky News Australia
⁶ ASIO
⁷ ABC News
⁸ Australian Federal Police (AFP)
⁹ The Courier Mail
¹⁰ Mike Burgess
¹¹ Criminal Code Act 1995
¹² Transnational Serious & Organised Crime Taskforce

Source: theaustralian.com.au

Share:

Sponsor Businesses
ارسال درخواست شما و دریافت کارت ویزیت مجازی