افشای زمان اطلاع دولت استرالیا از تصمیم ATO برای حذف پرداخت‌های اعتباری

لابر از تیرماه در جریان طرح ممنوعیت کارت اعتباری ATO بود

دنیل مولینو¹، دستیار خزانه‌دار، گفته است دولت در جولای از این موضوع باخبر بوده که اداره مالیات استرالیا (ATO)² در حال بررسی توقف پذیرش پرداخت‌های کارت اعتباری است؛ چند ماه پیش از آن‌که این برنامه علنی شود. این اظهارات، پرسش‌هایی را درباره نحوه مدیریت این تغییر پیشنهادی و زمان درک وزیران از اثر احتمالی آن بر کسب‌وکارها مطرح کرده است.

ATO² در اواخر سپتامبر اعلام کرد قصد دارد از ۱ دسامبر دریافت مالیات با کارت اعتباری را متوقف کند. این اقدام پس از تصمیم بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank)³ انجام شد که طبق آن، از ۱ اکتبر دریافت «سورشارژ» (کارمزد اضافی) برای پرداخت‌های کارتی ممنوع می‌شود. اداره مالیات گفته بود اگر نتواند هزینه پردازش تراکنش‌های کارت را به پرداخت‌کننده منتقل کند، با یک صورت‌حساب سنگین روبه‌رو خواهد شد.

مولینو¹ گفته است دولت در جولای مطلع شده بود که ATO² چند گزینه را بررسی می‌کند و در نگاه اولیه، ترجیح این سازمان این بوده که کارت اعتباری را به‌طور کامل نپذیرد. او گفته است وزیران از این سازمان خواسته‌اند گفت‌وگو با شرکت‌های کارت را ادامه دهد و برای اجرای تغییر، یک دوره گذار در نظر بگیرد. ATO² در نهایت یک دوره گذار دوماهه تعیین کرد؛ دوره‌ای که مولینو آن را تصمیم خود اداره مالیات توصیف کرده است.

زمان‌بندی ماجرا زمانی بحث‌برانگیز شد که جیم چالمرز⁴، خزانه‌دار، به پارلمان گفت که در اواخر سپتامبر از تصمیم ATO² باخبر شده است. روایت مولینو نشان می‌دهد دولت زودتر از این تاریخ می‌دانسته که گزینه «ممنوعیت» در میان گزینه‌های روی میز مطرح بوده، هرچند گزارش‌ها میان «اطلاع از بررسی گزینه‌ها» و «اطلاع از تصمیم نهایی» تفاکیک قائل شده‌اند.

کسب‌وکارهای کوچک گفته بودند این زمان اعلام و دوره گذار کوتاه می‌تواند جریان نقدینگی را به هم بزند و مدیریت بدهی‌های مالیاتی را سخت‌تر کند. بعد از واکنش‌ها، دولت وارد عمل شد و تامین مالی ادامه پذیرش پرداخت با کارت اعتباری توسط ATO² را تا میانه ۲۰۲۷ بر عهده گرفت؛ اقدامی که دوره گذار را فراتر از تاریخ شروع اولیه در دسامبر برد.

محور اختلاف اکنون فقط به خود سیاست نهایی محدود نیست، بلکه به فاصله زمانی میان اطلاع دولت در جولای از گزینه‌های ATO² و اعلام عمومی در اواخر سپتامبر هم مربوط می‌شود. گفته‌های مولینو، تصویر روشن‌تری از آن دوره ارائه می‌دهد و در عین حال تاکید می‌کند که دولت به‌جای ممنوعیت فوری و دائمی، بر مذاکره و یک دوره گذار اصرار داشته است.

پانوشت نام‌های اصلی:
¹ Daniel Mulino
² Australian Taxation Office (ATO)
³ Reserve Bank of Australia
⁴ Jim Chalmers