ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر شانزده سال زیر نقد دیوان عالی
ممنوعیت جنجالی اخیر استرالیا¹ برای استفاده از شبکههای اجتماعی توسط افراد زیر شانزده سال در دیوان عالی² به چالش کشیده شده است. منتقدان معتقدند این قانون آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی جوانان را که در قانون اساسی کشور تضمین شده است، نقض میکند.
گروه مدافع حقوق دیجیتال پروژه آزادی دیجیتال³ همراه با دو شاکی پانزدهساله، نوآ جونز⁴ و مِیسی نیلند⁵، دعوی خود را در دیوان عالی مطرح کرده است. این گروه معتقد است که ممنوعیت که قرار است از دسامبر ۲۰۲۵ اجرا شود، «بسیار افراطی» است و حق ارتباطات سیاسی را تضعیف میکند.
جان رادیریک⁶، رئیس پروژه آزادی دیجیتال و عضو مجلس علیای نیو ساوت ولز⁷، این ممنوعیت را «نامتناسب» خوانده و دولت را به واگذاری مسئولیت تربیت فرزندان به «دیوانسالاران برگزیدهنشده» متهم کرده است. او میگوید این قانون توانایی نوجوانان برای مشارکت در مباحث عمومی و سیاسی را بهطور مستقیم مورد حمله قرار میدهد.
شاکیان که هر دو دارای معلولیت هستند، ابراز نگرانی کردهاند که این ممنوعیت آنها را از جوامع آنلاین حیاتی و دوستیهایشان جدا میکند. نوآ جونز معتقد است جوانان «واقعاً بومیان دیجیتال» هستند و میخواهند در جریان اطلاعرسانی و مباحثه دیجیتال باقی بمانند. مِیسی نیلند تأکید میکند جوانان «مالکان رأی آینده» هستند و نباید از بیان دیدگاههایشان ساکت شوند.
دولت فدرال به رهبری وزیر ارتباطات آنیکا ولز⁸ در پارلمان اعلام کرده است که «در کنار والدین و نه پلتفرمها» ایستاده و توسط «تهدیدها یا چالشهای حقوقی» ارعاب نخواهد شد. این ممنوعیت بخشی از تلاش گستردهتر برای محافظت از کودکان در برابر خطرات شبکههای اجتماعی، از جمله قلدری آنلاین، مواجهه با محتوای مضر و نگرانیهای حریم خصوصی است.
کارشناسان حقوقی اشاره میکنند که حق ضمنی آزادی ارتباطات سیاسی که در دهه ۱۹۹۰ توسط دیوان عالی² تثبیت شده، مطلق نیست و میتواند مشمول محدودیتهای معقول شود. با این حال، این چالش میگوید ممنوعیت بیش از حد گسترده است و نتوانسته میان محافظت و حقوق جوانان تعادل برقرار کند.
گوگل¹¹ نیز پیشتر هشدار داده بود این ممنوعیت مانع مشارکت زیر شانزده سالهها در مباحث سیاسی در پلتفرمهایی مانند یوتیوب¹⁰ خواهد شد. با وجود این هشدارها، دولت یوتیوب را نیز در ممنوعیت قرار داد و معافیت ویژهای را که پیش از این در نظر گرفته شده بود، حذف کرد.
ائتلاف¹² که در ابتدا از این قانون حمایت میکرد، درباره اثربخشی آن ابراز تردید کرده است. شورای ارتباطات حزب مخالف، ملیسا مکاینتوش¹³، گفته از طرح دعوی حقوقی «متعجب نیست» و خطر پیامدهای ناخواسته را پذیرفته است. او حق خود را برای پسگرفتن حمایت در صورت اثبات مشکلات پس از اجرا محفوظ دانسته است.
تصمیم دیوان عالی میتواند پیامدهای مهمی برای تنظیم قوانین شبکههای اجتماعی در آینده استرالیا داشته باشد و نحوه توازن میان محافظت از کودکان و حفظ حقوق اساسی آنها را مشخص کند.
منابع:
¹ Australia; ² High Court; ³ Digital Freedom Project; ⁴ Noah Jones; ⁵ Macy Neyland; ⁶ John Ruddick; ⁷ New South Wales; ⁸ Anika Wells; ¹⁰ YouTube; ¹¹ Google; ¹² the Coalition; ¹³ Melissa McIntosh
Source: abc.net.au