پیشنهاد برای حذف «مذهب» از تعریف قانونی تروریسم در استرالیا
ناظر مستقل قوانین امنیت ملی استرالیا، جِیک بلایت¹، توصیه کرده است واژه «مذهبی» از تعریف قانونی تروریسم در این کشور حذف شود و بهجای آن، باورهای دینی در چارچوب گستردهتر «ایدئولوژی» تعریف شوند. این پیشنهاد بخشی از یک بازبینی گستردهتر برای بهروز کردن قانون و هماهنگکردن آن با شکلهای متفاوت تهدیدهای خشونتبار است.
طبق تعریف فعلی در کُد کیفری فدرال²، دادستانها باید نشان دهند «اقدام تروریستی» با هدف پیشبرد یک «هدف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک» انجام شده است، در کنار سایر عناصر جرم. توصیه تازه میگوید «مذهب» بهعنوان یک انگیزه جداگانه نام برده نشود و در عوض ذیل مفهوم «ایدئولوژی» قرار بگیرد.
ناظر استدلال میکند ذکر مستقیم «مذهب» در قانون میتواند پیامدهای آسیبزا داشته باشد. به گفته او، این نوع نامگذاری ممکن است ادعای افراطیها را که میگویند به نام ایمان عمل میکنند تقویت کند و به خشونت آنها همان «اعتبار ساختگی» بدهد که بهدنبال بهرهبرداری از آن هستند. در این بازبینی همچنین هشدار داده شده است که این ادبیات میتواند به انگزنی و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی، بهویژه مسلمانان استرالیا³، دامن بزند و بر همبستگی اجتماعی اثر منفی بگذارد.
این تغییر بهعنوان محدودکردن دامنه قانون معرفی نشده است. به گفته دفتر ناظر مستقل قوانین امنیت ملی⁴، با تعریف جدید هم امکان پیگرد کسانی که برای خشونت توجیه مذهبی میآورند وجود دارد؛ با این تفاوت که آنها «ایدئولوگهای خشونتطلب» طبقهبندی میشوند، نه یک دسته جداگانه با عنوان مذهبی. گزارش همچنین میگوید این اصلاح، شیوه تحقیق یا طبقهبندی داخلی پروندهها در پلیس و نهادهای امنیتی را تغییر نمیدهد.
این بازبینی فقط به موضوع «مذهب» محدود نیست و مجموعهای از اصلاحات پیشنهادی دیگر را هم در بر میگیرد؛ از جمله روشنتر کردن مفهوم «ایدئولوژی»، تفکیک «تهدید معتبر» از «اقدام واقعی»، و بازنگری در نحوه برخورد با مواردی مثل گروگانگیری و برخی انواع آسیب. هدف اعلامشده این است که قانون بتواند با خشونتهای جدی، صرفنظر از اینکه فرد مرتکب چه «علتی» را برای اقدام خود مطرح میکند، بهصورت یکسان و منسجم برخورد کند.
این توصیه هنوز به سیاست قطعی تبدیل نشده است. دولت گفته است بازبینی را بررسی میکند، اما تونی برک⁵، وزیر امور داخلی، اعلام کرده برنامهای برای حذف مذهب از تعریف ندارد. حالا پرسش اصلی این است که آیا قانونگذاران استدلال ناظر را میپذیرند که میتوان قانون را همچنان کارآمد نگه داشت و همزمان از ادبیاتی که ممکن است به انگزدن به جوامع یا تقویت روایتهای افراطی کمک کند، پرهیز کرد.
پاورقی
¹ Jake Blight
² federal criminal code
³ Muslim Australians
⁴ Independent National Security Legislation Monitor (INSLM)
⁵ Tony Burke
Source: theguardian.com, inslm.gov.au, newsdive.net, abc.net.au, wisevoter.com, au.headtopics.com, ftmq.com