هشدار فروشندگان درباره تأخیرهای طولانی در گارانتی
فروشندگان خودرو در استرالیا¹ هشدار دادهاند که دارندگان خودروهای برقی و دیگر خودروهای پر از فناوری از برندهای تازهوارد خارجی ممکن است برای تعمیر، مرجوعی پول یا دریافت خودروی جایگزین تحت گارانتی، هفتهها یا حتی ماهها منتظر بمانند.
این هشدارها در گزارشی مطرح شده که به سفارش انجمن فروشندگان خودروی استرالیا (AADA)² تهیه شده و میگوید با ورود سازندگان جدید به بازار، مواردی بیشتر دیده میشود که شرکتها بدون سازوکارهای محلی کافی برای رسیدگی سریع به ادعاهای گارانتی فعالیت میکنند.
مشتری میان فروشنده و سازنده گیر میکند
این گزارش که نویسنده آن جنی بوکان³، استاد ممتاز UNSW⁴ است، توضیح میدهد که در قانون مصرفکننده استرالیا (Australian Consumer Law)⁵ مسئولیت حقوقی رسیدگی به مشکل اغلب بر عهده فروشنده گذاشته شده، اما اختیار عملی تصمیمگیری درباره نقصها و تأیید تعمیرات معمولاً دست سازنده است؛ موضوعی که میتواند روند را طولانی و برای فروشگاهها هزینهزا کند.
طبق یافتههای گزارش، برخی رانندگان برای مدت طولانی بدون خودرو میمانند؛ چون فروشندگان برای تأییدیه سازنده در خارج از کشور، رسیدن قطعه از خارج، یا امضای نهایی ادعای گارانتی منتظر میمانند. در بعضی موارد، گفته شده اجرای راهکارهای مربوط به حقوق مصرفکننده به دلیل تأخیر در قطعات یا مجوزها، حدود شش تا هشت هفته طول کشیده است.
گزارش همچنین میگوید موانع زبانی و فرآیندهای پیچیده گارانتی میتواند کار را کندتر کند؛ بهخصوص وقتی پروندهها باید از طریق دفتر مرکزی شرکت در خارج از کشور پیگیری شود. در نمونهای که در گزارش آمده، یک فروشنده گفته ثبت یک ادعای گارانتی شش ساعت زمان برده است.
باتری خودروهای برقی؛ گلوگاه اصلی
در این گزارش، باتری خودروهای برقی بهعنوان یکی از نقاط فشار اصلی معرفی شده است. گفته میشود باتری جایگزین فقط از راه دریا قابل حمل است و اگر فروشندگان آن را بهصورت محلی موجود نداشته باشند، رسیدن آن ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد. این وضعیت بعضی فروشندگان را وادار میکند برای کمکردن ریسک معطل شدن مشتریها، موجودی گرانقیمت باتری و قطعات کلیدی را در انبار نگه دارند.
پیشنهادها برای تغییر قانون و سازوکارهای پشتیبانی
گزارشِ مورد حمایت AADA² میگوید ممکن است لازم باشد قانون مصرفکننده استرالیا⁵ بهروزرسانی شود تا با واقعیتهای خودروهای مدرن، تولید جهانی و تعمیرات پیچیده هماهنگتر باشد. از جمله پیشنهادها به ایجاد صندوقهای امانی محلی یا اوراق بیمهای، تعهدات محکمتر برای سازندگان، تصمیمگیری سریعتر برای خرید مجدد/مرجوعی، و محافظت از فروشندگانی که پیگیر پروندههای گارانتی میشوند اشاره شده است.
همچنین تشکیل یک پایگاه داده ملیِ خطاها پیشنهاد شده تا نقصهای تکرارشونده زودتر شناسایی شوند. به گفته گزارش، در وضعیت فعلی، فروشنده در برابر مشتری پاسخگو است اما سازنده تعیین میکند چه زمانی و با چه شیوهای جبران خسارت یا تعمیر تأیید شود.
چرا این موضوع مطرح شده است
این هشدارها همزمان با رشد فروش خودروهای برقی و افزایش حضور برندهای جدید، از جمله برخی برندهای چینی و دیگر برندهای خارجی در استرالیا¹ مطرح میشود. گزارش میگوید اگر پشتیبانی پس از فروش و سامانههای محلی رسیدگی به گارانتی تقویت نشود، فاصله میان انتظار مشتریها و توان پاسخگویی سازندگان میتواند بیشتر شود؛ بهویژه در پروندههایی که نیازمند قطعات خاص، تأییدیههای خارجی یا فرایندهای اداری پیچیده هستند.
پاورقی نامهای انگلیسی
¹ Australia | ² Australian Automotive Dealer Association (AADA) | ³ Jenny Buchan | ⁴ UNSW (University of New South Wales) | ⁵ Australian Consumer Law
Source: abc.net.au, accc.gov.au, startechprestige.com.au, lawvaani.com, jws.com.au, consumerprotection.wa.gov.au, carexpert.com.au, news.com.au, whichcar.com.au