نفوذ باندهای تبهکار به اندیآیاس با کلاهبرداری
کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا¹ (ACIC) هشدار داده است که شبکههای جرایم سازمانیافته بهصورت عمیق به طرح ملی بیمه ناتوانی استرالیا² (NDIS) نفوذ کردهاند و از ساختار ۵۰ میلیارد دلاری آن برای پولشویی، کسب درآمد غیرقانونی و پنهان کردن داراییها استفاده میکنند. به گفته این نهاد، این نفوذ با پرداخت نقدی به شرکتکنندگان آسیبپذیر، ثبت درخواستهای جعلی و حتی تهدید به خشونت فیزیکی همراه بوده و هم اعتبار این طرح را زیر سؤال برده و هم برخی از آسیبپذیرترین شهروندان استرالیا³ را در معرض خطر قرار داده است.
ابعاد تهدید؛ کلاهبرداری «گسترده و در مواردی سیستماتیک»
مقامهای کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا¹ در گزارشهای خود به بررسی پارلمانی درباره سلامت و یکپارچگی اندیآیاس² گفتهاند این فعالیتها «قابلتوجه و در برخی موارد سیستماتیک» است. باندها از متخصصان خدمات سلامت وابسته و دیگر «واسطههای مورد اعتماد» استفاده میکنند تا درخواستهای پشتیبانی نادرست یا اغراقآمیز ثبت کنند؛ از جمله مطالبه پول در زمانی که شرکتکننده در بیمارستان یا زندان است، یا ثبت درخواست علیه برنامههایی که اعتبارشان تمام شده است.
نشانههای هشداردهندهای که این نهاد به آن اشاره کرده شامل برداشتهای نقدی بزرگ، خرید داراییهای مشکوک و تلاش برای پنهان کردن منشأ پولهای اندیآیاس² است. این کمیسیون همچنین گفته است غربالگری ارائهدهندگان خدمات ضعف جدی دارد و بعضی ارائهدهندگان ممنوع یا تعلیقشده، بهدلیل نظارت ناکافی، دوباره وارد سیستم میشوند. به گفته این نهاد، دادههای موجود درباره این افراد و شرکتها از قبل شامل سابقه محکومیت کلاهبرداری، مشکلات مالیاتی و سوءاستفاده در دیگر برنامههای دولتی بوده، اما از این اطلاعات بهخوبی استفاده نشده است.
کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا¹ تأکید کرده است که شرکتکنندگان آسیبپذیر در جاهایی که نظارت محدود است، بیشتر در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند و دادههای اندیآیاس² میتواند برای شناسایی متخلفان تکراری نقش مهمی داشته باشد.
چه کسانی بیشتر هدف قرار گرفتهاند؟
طبق این گزارش، اصلیترین قربانیان افرادی هستند که از پیشینههای غیرانگلیسیزبان میآیند، شبکه حمایتی گسترده ندارند یا با ناتوانیهای جسمی و شناختی زندگی میکنند. مجرمان با ارعاب و تهدید به خشونت، افراد را وادار میکنند در این طرحها همراهی کنند و برای گرفتن تأییدیههای جعلی، به خود شرکتکنندگان یا خانوادههایشان پول نقد میدهند.
این روند فقط به هدر رفتن پول مالیاتدهندگان محدود نمیشود؛ بلکه باعث میشود شرکتکنندگان خدمات بیکیفیت دریافت کنند یا حتی هیچ خدمتی به آنها نرسد، در حالی که همین افراد قرار بوده تحت حمایت این طرح باشند.
فشار بر دولت همزمان با بحث بودجه
در آستانه بودجه فدرال در ۱۲ می، دولت کارگر⁴ با فشار بیشتری روبهرو شده تا رشد پرهزینه اندیآیاس² را مهار کند. هزینه این طرح سال گذشته ۱۰.۳ درصد افزایش داشته و پیشبینی میشود تا سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ به ۶۳ میلیارد دلار برسد. جیم چالمرز⁵، خزانهدار، پیشتر گفته بود اصلاحات مربوط به اندیآیاس² «مهمترین بخش بسته صرفهجویی» است. هدفگذاری فعلی برای رشد سالانه این طرح بین ۵ تا ۶ درصد تعیین شده است.
از پیشنهادهای کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا¹ میتوان به ثبتنام اجباری دولتی برای همه ارائهدهندگان خدمات و استفاده بیشتر از تحلیل دادهها برای ردیابی متخلفان اشاره کرد. یک کارگروه ویژه برای مقابله با تقلب در اندیآیاس² نیز فعال شده و قرار است مارک باتلر⁶، وزیر بهداشت، تغییرات مهمی را اعلام کند. با این حال، دولتهای ایالتی و قلمرویی از کم بودن مشورتها درباره برنامههای فدرال ابراز نارضایتی کردهاند.
گزارشهای رسانهای همسو با این افشاگری
این افشاگری با گزارشهای دیگر رسانههای استرالیایی هم همخوانی دارد. ایبیسی نیوز⁷ در ۲۰ آپریل ۲۰۲۶ گزارش داد که باندها از پولهای اندیآیاس² برای پولشویی از راه خرید ملک و داراییهای لوکس استفاده میکنند. همچنین به برآورد مؤسسه جرمشناسی استرالیا⁸ در سال ۲۰۲۵ اشاره شد که هزینه جرایم سازمانیافته برای استرالیا³ را سالانه تا ۸۲.۳ میلیارد دلار، معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد کرده بود.
سیدنی مورنینگ هرالد⁹ نیز در ۱۹ آپریل ۲۰۲۶ از یک تحقیقات مشترک میان کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا¹ و اداره مالیات استرالیا¹⁰ خبر داد که در آن، ۱۵ میلیون دلار کلاهبرداری مرتبط با اندیآیاس² فقط در ویکتوریا¹¹ کشف شده بود. این گزارش به ارعاب شرکتکنندگان و ثبتنام دوباره متخلفان با نام و ساختار جدید هم اشاره داشت.
روزنامه استرالیان¹² هم در نسخه ۲۱ آپریل ۲۰۲۶ خود این سوءاستفادهها را به باندهای موتورسوار تبهکار و شبکههای خارجی ربط داد و نوشت که در جلسات پارلمانی، ویدئوهایی از تحویل پول نقد بهعنوان مدرک ارائه شده است.
پانویس:
¹ Australian Criminal Intelligence Commission
² National Disability Insurance Scheme
³ Australia
⁴ Labor government
⁵ Jim Chalmers
⁶ Mark Butler
⁷ ABC News
⁸ Australian Institute of Criminology
⁹ The Sydney Morning Herald
¹⁰ Australian Taxation Office
¹¹ Victoria
¹² The Australian