کاهش نرخ باروری در استرالیا و رد طرح بونوس نوزاد

چالمرز بونوس نوزاد جدید را منتفی دانست

خزانه‌دار جیم چالمرز¹ اعلام کرد دولت فدرال قصد ندارد «بونوس نوزاد» جدیدی را دوباره معرفی کند؛ آن هم در شرایطی که هشدار داده شده نرخ باروری استرالیا² قرار است «بیشتر و سریع‌تر» از برآوردهای قبلی کاهش پیدا کند.

این هشدار قرار است در گزارش بعدی اینترجنریشنال ریپورت³ (گزارش بین‌نسلی) دولت آنتونی آلبانیزی⁴ پررنگ باشد؛ گزارشی اقتصادی که بررسی می‌کند روندهای جمعیتی در دهه‌های آینده چه اثری بر کشور می‌گذارند. انتظار می‌رود در این گزارش، افت نرخ تولد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بلندمدت اثرگذار بر اقتصاد کشور برجسته شود.

چالمرز در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی⁵ گفت دولت معتقد نیست پرداخت نقدی یک‌باره بهترین راه کمک به کسانی است که می‌خواهند بچه‌دار شوند.

او در عوض به سیاست‌هایی اشاره کرد که قرار است هزینه‌های بلندمدت و فشارهای عملیِ فرزندداری را کمتر کند؛ از جمله گسترش آموزش و مراقبت در سال‌های ابتدایی کودکی، دسترسی بیشتر به مرخصی باحقوق والدین، و پرداخت سهم سوپرانوئیشن⁶ در دوره مرخصی باحقوق والدین.

کاهش باروری و تغییر الگوی خانواده‌ها

به گفته چالمرز تقریباً نزدیک به نیمی از کاهش پیش‌بینی‌شده باروری به این موضوع برمی‌گردد که افراد کمتری سراغ داشتن «سه فرزند یا بیشتر» می‌روند.

او گفت این ارقام بازتاب تغییرات گسترده‌تر در شکل‌گیری خانواده است؛ از جمله اینکه زنان در سنین بالاتری بچه‌دار می‌شوند و خیلی از خانواده‌ها در نهایت تصمیم می‌گیرند تعداد فرزندانشان کمتر باشد.

این روند دوباره بحث قدیمی را زنده کرده که آیا دولت‌ها باید برای تشویق فرزندآوری، مشوق‌های مالی مستقیم بدهند یا نه.

باب کَتِر⁷ از یک طرح پرداخت خانوادگی بسیار بزرگ‌تر دفاع کرده؛ از جمله پیشنهاد پرداخت ۷۵ هزار دلار برای مادران تازه و همچنین ایده «تقسیم درآمد» برای خانوارهای تک‌درآمد. دولت فدرال این پیشنهاد را رد کرده است.

کتِر گفته مراقبتِ بدون دستمزد در خانواده باید بیشتر به رسمیت شناخته شود و یک پرداخت قابل‌توجه می‌تواند بخشی از فشارهای مالیِ بزرگ‌کردن بچه را پوشش دهد. این پیشنهاد در عین حال با انتقادهایی هم روبه‌رو شده؛ از جمله اینکه آیا پرداخت نقدی بزرگ می‌تواند واقعاً افزایش پایدار در نرخ تولد ایجاد کند یا نه.

چرا دولت سراغ پرداخت یک‌باره نمی‌رود

مخالفت دولت فقط به خاطر پرهزینه بودن «بونوس نوزاد» نیست. چالمرز گفته مدل‌های گسترده «تقسیم درآمد» ممکن است سهم نامتناسبی از منفعت را به خانوارهای پردرآمد برساند و در عوض، برای خانواده‌های کم‌درآمد کمک کافی ایجاد نکند.

رویکرد ترجیحی دولت این است که به جای یک پرداخت در زمان تولد، خانواده‌ها را با خدمات و حمایت‌های ادامه‌دار پشتیبانی کند.

این رویکرد شامل در دسترس‌تر کردن مراقبت از کودک، افزایش مدت و پوشش مرخصی باحقوق والدین، و این است که والدین هنگام دوری از کار بعد از تولد فرزند، از پس‌انداز بازنشستگی‌شان عقب نمانند.

این بحث سیاستی، به یک سؤال بزرگ‌تر هم وصل است که خیلی از دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته با آن روبه‌رو هستند: آیا کاهش باروری بیشتر یک مسئله مالی است که با پول نقد حل می‌شود، یا نتیجه فشارهای گسترده‌تری مثل هزینه مسکن، هزینه مراقبت از کودک، ناامنی شغلی و سختیِ جمع کردن کار و زندگی خانوادگی؟

چالش جمعیتی و اثر اقتصادی

افت نرخ باروری فقط به تعداد نوزادانی که هر سال به دنیا می‌آیند محدود نمی‌شود. در بلندمدت ممکن است سهم جمعیتِ در سن کار کوچک‌تر شود و در مقابل، جمعیت سالمند بزرگ‌تر؛ و این موضوع به بودجه دولت، خدمات سلامت و سیستم‌های بازنشستگی فشار می‌آورد.

چالمرز کاهش باروری را یکی از بزرگ‌ترین عوامل اثرگذار بر مسیر استرالیا در ۴۰ سال آینده توصیف کرد.

به همین دلیل دولت این موضوع را بخشی از یک چالش جمعیتی و اقتصادی بزرگ‌تر می‌بیند، نه مسئله‌ای که با یک بسته تشویقیِ تک‌مرحله‌ای حل شود. در حال حاضر، موضع خزانه‌دار روشن است: با وجود فشارهای سیاسی برای بازگشت بونوس نوزاد، تمرکز دولت بر مراقبت از کودک، مرخصی والدین و خدمات حمایتی خانواده‌هاست.

پاورقی

¹ Jim Chalmers
² Australia
³ Intergenerational Report
⁴ Anthony Albanese
⁵ ABC
⁶ superannuation
⁷ Bob Katter