تعویق ممنوعیت پرداخت مالیات با کارت اعتباری؛ اتهام تضعیف جایگاه چالمرز علیه آلبانیزی

چالمرز ادعای کنارگذاشته‌شدن در تعویق تصمیم «ATO» را رد کرد

«جیم چالمرز»¹، خزانه‌دار «استرالیا»²، در برابر این ادعا که «آنتونی آلبانیزی»³، نخست‌وزیر، او را در جریان تصمیم دولت برای به‌تعویق‌انداختن برنامه «اداره مالیات استرالیا»⁴ برای توقف پرداخت قبوض مالیاتی با کارت اعتباری دور زده، واکنش نشان داد و گفت در روند تصمیم‌گیری و گفت‌وگوها حضور داشته است.

آلبانیزی گفته بود پس از دریافت یک پیامک از «اندرو مک‌کلار»⁵، مدیرعامل «اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا»⁶، وارد عمل شده است. قرار بود تغییر «ATO» از ابتدای «دسامبر» اجرا شود، اما دولت ترتیبی داد که پرداخت با کارت اعتباری تا پایان سال مالی ادامه پیدا کند، در حالی که این نهاد مشورت‌های بیشتری انجام می‌دهد.

چالمرز گفت او و نخست‌وزیر پیش از مداخله علنی، درباره پیدا کردن راه‌حل بهتر برای کسب‌وکارهای کوچک گفت‌وگو کرده‌اند. او همچنین از مذاکرات با نمایندگان بخش کسب‌وکار صحبت کرد و گفت خودش به همراه «دنیل مولینو»⁷، خزانه‌دار کمکی، روز «جمعه» پیشنهادی را برای تصمیم‌گیری به وزیران ارائه کرده‌اند.

اختلاف اصلی بیشتر بر سر ترتیب اتفاقات و اینکه چه کسی روند عقب‌نشینی را پیش برده است شکل گرفته، نه بر سر اصلِ به‌تعویق‌افتادن تصمیم. آلبانیزی به‌طور علنی نقش خود را در به‌دست‌آمدن این تعویق مطرح کرده و چالمرز نیز تاکید دارد در پاسخ دولت نقش داشته و این برداشت را که صرفاً کنار گذاشته شده یا از او عبور کرده‌اند، رد می‌کند.

برنامه اولیه «ATO» پس از تصمیم «بانک مرکزی استرالیا»⁸ برای ممنوعیت دریافت «کارمزد اضافه» ناشی از پرداخت با کارت (card surcharge) مطرح شد. اداره مالیات گفته بود به‌جای اینکه هزینه‌های مرتبط با پذیرش کارت را خودش تقبل کند، پذیرش کارت اعتباری برای بدهی‌های مالیاتی را متوقف می‌کند. کسب‌وکارهای کوچک اعتراض داشتند که حذف این گزینه پرداخت، مدیریت جریان نقدی (cash flow) را برایشان سخت‌تر می‌کند.

طبق اعلام‌ها، تامین مالی موقت دولت به «ATO» اجازه می‌دهد پذیرش پرداخت با کارت اعتباری را تا «۳۰ جون ۲۰۲۷» ادامه دهد. هدف این تمدید، دادن زمان بیشتر به اداره مالیات برای مشورت با کسب‌وکارهای تحت تاثیر و بررسی گزینه‌های حمایتی عنوان شده است.

پاورقی نام‌ها:
¹ Jim Chalmers
² Australia
³ Anthony Albanese
⁴ Australian Taxation Office (ATO)
⁵ Andrew McKellar
⁶ Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)
⁷ Daniel Mulino
⁸ Reserve Bank of Australia (RBA)