آزمایش بزرگ استرالیا برای رسیدگی داخلی به جنایتهای بینالمللی
استرالیا¹ بهصورت محتاطانه در حال حرکت به سمت تمایل بیشتر برای تعقیب قضایی جنایتهای بینالمللیِ ارتکابیافته در خارج از کشور است. پس از یک تحقیق جامع از سوی «بازرسکل نیروهای دفاعی استرالیا»² درباره ادعاهای ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان³، علیه دو سرباز سابق اتهامهایی مطرح شده است. با ادامه داشتن ۱۰ تحقیق دیگر، احتمال طرح پروندههای بیشتری از این جنس وجود دارد.
در تحول جداگانهای، در تاریخ ۷ می ۲۰۲۶، سه زن که با داعش⁴ ارتباطاتی داشتهاند و از سوریه⁵ به استرالیا بازگشتهاند، با مجموعهای از اتهامهای مرتبط با تروریسم و بردهداری روبهرو شدند و زن چهارم نیز در ۲۸ می متهم شد.
در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی که در استفاده از «صلاحیت جهانی» و انواع دیگرِ «صلاحیت قضایی برونمرزی» برای رسیدگی به جنایتهای بینالمللی تجربه قابلتوجهی اندوختهاند، استرالیا نسبتاً تازهکار است. به همین دلیل، این تعقیبها یک آزمون مهم برای این کشور به شمار میآیند.
استرالیا میتواند جنایتهای بینالمللیِ رخداده در خارج از کشور را بر اساس «قانون جزایی مشترکالمنافع ۱۹۹۵»⁶ تعقیب کند. اضافه شدن مقررات مربوط به جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی در سال ۲۰۰۲ باعث شد استرالیا بتواند «اساسنامه رمِ دادگاه کیفری بینالمللی»⁷ را تصویب کند. جنایتهای بینالمللی در قانون جزا تحت «صلاحیت جغرافیاییِ توسعهیافتهِ دسته D» قرار میگیرند؛ یعنی استرالیا حتی زمانی هم میتواند اعمال صلاحیت کند که این جرایم توسط افرادِ غیرشهروند و خارج از خاک استرالیا رخ داده باشد.
شیوه برخورد استرالیا با این پروندهها، تحت تأثیر نظام حقوقی داخلیِ خاص این کشور است. تعریف جرمها در قانون جزای استرالیا میتواند از اساسنامه رم در مواردی مهم متفاوت باشد. همچنین بهدلیل «اعلامیه تفسیری» که استرالیا هنگام تصویب ارائه کرده، جرایم کیفری بینالمللی باید به شکلی تفسیر و اجرا شوند که با حقوق داخلی استرالیا سازگار باشد، نه لزوماً مطابق حقوق دادگاه کیفری بینالمللی.
پروندههای مربوط به اعضای سابق «نیروی دفاعی استرالیا»⁸ در دادگاههای غیرنظامی استرالیا رسیدگی میشود و طبق قانون فعلی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود؛ زیرا قانون کنونی اجازه نمیدهد چنین محاکمههایی فقط توسط قاضی و بدون هیئت منصفه انجام شود. علاوه بر این، برای محکومیت در جرایم «قابل کیفرخواست» در سطح مشترکالمنافع، رأی هیئت منصفه باید یکصدا باشد؛ یعنی دادستان باید همه اعضای هیئت منصفه را قانع کند که متهم «ورای تردید معقول» مجرم است. این مدل دادرسی با رویههای دادگاه کیفری بینالمللی و نیز نظامهای حقوقیِ مبتنی بر حقوق نوشته که در آنها قاضی نقش اصلی را در کشف واقعیت دارد، تفاوت جدی دارد.
با توجه به پیچیدگی قوانین و چالشهای احتمالی درباره ادله و جمعآوری شواهد برونمرزی، پیشبرد تعقیب قضایی کار سادهای نیست. در این میان، معیار کارآمدی صرفاً صدور محکومیت یا شبیهسازی روندهای دادگاه کیفری بینالمللی نیست؛ بلکه آنچه مطرح میشود، انجام یک فرآیند واقعی است که با استانداردهای بینالمللیِ دادرسی عادلانه همخوانی داشته باشد. این روند، با وجود ملاحظات امنیت ملی که ممکن است باعث شود بخشهای بزرگی از جلسات در دادگاه غیرعلنی برگزار شود، باید تا حد امکان شفاف و در دسترس باشد.
اگر استرالیا بتواند چنین استانداردهایی را رعایت کند، تجربهاش در بومیسازی حقوق بینالملل، مدیریت تفاوتهای آیین دادرسی و گردآوری شواهدِ خارج از قلمرو میتواند برای منطقه و فراتر از آن، آموزنده باشد.
پروندههای فعلیِ تعقیب داخلی در استرالیا عمدتاً به جرایمی مربوط میشود که در خارج از کشور و توسط شهروندان استرالیایی رخ دادهاند. اینها پروندههای مبتنی بر «صلاحیت جهانی» نیستند. برای نشان دادن پایبندی به اجرای حقوق کیفری بینالمللی، بحثی مطرح است مبنی بر اینکه استرالیا از تعقیب شهروندان خود فراتر برود و بررسی اتهامهایی را هم در دستور کار قرار دهد که «نفع ملی» در آنها کمتر مستقیم است؛ حوزهای که گفته میشود پیشرفت در آن محدود بوده است.
در سالهای اخیر، چند فردِ مظنون به ارتکاب جنایتهای بینالمللی در استرالیا حضور داشتهاند، اما اقدامهای مستمر سازمانهای جامعه مدنی داخلی در مواردی نتوانسته آغاز تحقیقات یا تعقیب قضایی را تسریع کند. برای شروع تعقیب در پروندههای جنایتهای بینالمللی، رضایت «دادستانکل مشترکالمنافع»⁹ لازم است. این شرط، یک مانع سیاسی و حقوقی جدی ایجاد میکند و عملاً امکان «تعقیب خصوصی» علیه افراد مظنون به چنین جرایمی را محدود میسازد.
در عین حال، زمینههایی برای افزایش ظرفیت استرالیا در رسیدگی داخلی به جنایتهای بینالمللی مطرح میشود؛ از جمله تغییر رویکرد به سمت یک نگاه بیشتر «عدالت کیفری» نسبت به این افراد در آینده. یکی از تحولهای قابل توجه، انتشار عمومی «راهنمای رویه بهترِ پلیس فدرال استرالیا»¹⁰ در سال ۲۰۲۵ درباره بررسی جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی است. این راهنما یک چارچوب عملیاتی برای تحقیق درباره جنایتهای بینالمللی ارائه میدهد و سازوکاری برای گزارش ادعاها مشخص میکند.
فراتر از این، اگر استرالیا بخواهد نقش پررنگتری در رسیدگی به اتهامهای جنایت بینالمللی داشته باشد، نیاز دارد درباره نحوه تعامل بهتر با سازمانهای جامعه مدنیِ متعدد در سراسر منطقه که در حال جمعآوری شواهد، رصد مکانها و برنامههای سفرِ مظنونان بالقوه، و نیز حمایت از ظرفیتسازی هستند، فکر کند.
در سطح منطقه نیز علاقه به پاسخهای داخلی به جنایتهای بینالمللی در حال افزایش است. در آپریل ۲۰۲۶، پروندهای با این ادعا که «مین آنگ هلاینگ»¹¹ رئیسجمهور میانمار¹² در نسلکشی علیه روهینگیا¹³ نقش داشته، در «دفتر دادستانکل اندونزی»¹⁴ ثبت شد. در چنین فضایی، موضوعِ غلبه بر چالشهای تعقیب برونمرزی و مسئله اراده سیاسی برای پشتیبانی از پروندههایی که منفعت مستقیم استرالیایی ندارند، بهعنوان محورهای اصلیِ بحث مطرح میشوند.
پاورقی نامهای اصلی
¹ Australia
² Inspector-General of the Australian Defence Force (ADF)
³ Afghanistan
⁴ ISIS
⁵ Syria
⁶ 1995 Commonwealth Criminal Code
⁷ Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)
⁸ Australian Defence Force (ADF)
⁹ Commonwealth Attorney-General
¹⁰ AFP Better Practice Guide on Investigating War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide
¹¹ Min Aung Hlaing
¹² Myanmar
¹³ Rohingya
¹⁴ Indonesia Attorney General’s Office