تعویق ۱۲ماهه ممنوعیت پرداخت مالیات با کارت اعتباری
اداره مالیات استرالیا¹ اجرای تصمیمش برای توقف پذیرش پرداخت قبضهای مالیاتی با کارت اعتباری را ۱۲ ماه عقب انداخت تا کسبوکارها زمان بیشتری برای هماهنگکردن روشهای پرداخت خود داشته باشند. قرار است خزانهدار²، جیم چالمرز³، بودجهی بیشتری برای کمک به اجرای این تغییرات به اداره مالیات استرالیا¹ اختصاص دهد.
طبق برنامه قبلی، این ممنوعیت قرار بود بعد از ۳۰ نوامبر اجرا شود؛ زمانی که همزمان با اجرای سراسری ممنوعیت دریافت «سورشارژ» کارت از ۱ اکتبر بود. اداره مالیات استرالیا¹ اعلام کرده بود اگر همچنان کارت اعتباری را بپذیرد اما امکان انتقال هزینههای پردازش تراکنش به پرداختکننده را نداشته باشد، این موضوع میتواند نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار در سال برایش هزینه داشته باشد.
زمانبندی اولیه با انتقاد گروههای نماینده کسبوکارهای کوچک روبهرو شد؛ آنها میگفتند حذف کارت اعتباری بهعنوان یک گزینه پرداخت، مدیریت جریان نقدی را سختتر میکند و بسیاری از کسبوکارها هم فرصت کافی برای تغییر تنظیمات پرداخت، برنامههای پرداخت یا روشهای جایگزین نداشتهاند.
با این تعویق، مالیاتدهندگان زمان بیشتری دارند تا روش پرداخت قبضهای مالیاتی را بررسی کنند و در صورت نیاز، برنامههای پرداخت یا پرداختهای مستقیم (دایرکت دبیت) را تغییر دهند. در این مدت، سایر گزینههای پرداخت اداره مالیات استرالیا¹ همچنان در دسترس میماند.
این تغییر در شرایطی انجام میشود که اصلاحات گستردهتری در حوزه پرداخت در جریان است؛ از جمله ممنوعیت گرفتن سورشارژ از مشتریان و کاهش برخی هزینههایی که کسبوکارها برای پردازش تراکنشهای کارتی میپردازند. در حالی که مصرفکنندگان دیگر با سورشارژ روبهرو نخواهند شد، تصمیم اداره مالیات استرالیا¹ بر دغدغه این نهاد درباره جذب هزینههای پردازش کارت اعتباری و تأثیر آن بر بودجه متکی بود.
پاورقی نامها:
¹ Australian Taxation Office (ATO)
² Treasurer
³ Jim Chalmers
⁴ Reserve Bank of Australia (RBA)
