حذف جرم گدایی در ویکتوریا؛ تغییر قانون برای کاهش برخورد کیفری با فقر

ویکتوریا¹ گدایی را جرم‌زدایی کرد

ویکتوریا¹ برای جرم‌زدایی از گدایی اقدام کرده و به یک تخلف قدیمی در «قانون جرایم خلاصه» (Summary Offences Act) پایان داده است.

این اصلاحیه بخش 49A را حذف می‌کند؛ بخشی که گدایی و «جمع‌آوری صدقه» (gathering alms) را جرم می‌دانست. این تغییر با اصلاحیه‌ای که ریچل پین² نماینده حزب لیگالایز کانابیس³ ارائه داد، در پارلمان ویکتوریا⁴ تصویب شد و در قالب بسته گسترده‌تری از قوانین حوزه عدالت به تصویب رسید.

فاصله گرفتن از جرم‌انگاری فقر

حامیان می‌گویند این تغییر، پیوند رایج گدایی با بی‌خانمانی، فقر، خشونت خانوادگی، معلولیت و دیگر شکل‌های محرومیت را به رسمیت می‌شناسد.

سازمان جاستیس کانکت⁵ این اصلاح را اقدامی «تاریخی» در جهت فاصله گرفتن از جرم‌انگاری فقر و بی‌خانمانی توصیف کرده و گفته است مجازات‌های کیفری می‌تواند دسترسی افراد بی‌خانمان به حمایت‌ها را سخت‌تر کند و مسیر رسیدن به مسکن پایدار را دشوارتر کند.

این جرم در سال‌های گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ از جمله از سوی مدافعان حقوق بشر. همچنین در توصیه‌هایی که به کمیسیون سلطنتی ۱۹۹۱ درباره مرگ‌های بومیان در بازداشت⁶ مرتبط بود، به عنوان یک نگرانی مطرح شده بود.

طبق قانون قبلی، افراد می‌توانستند بابت گدایی جریمه شوند و در برخی شرایط حتی احتمال زندان هم مطرح بود. با لغو این ماده، ویکتوریا¹ در مسیر همسویی با نیو ساوت ولز⁷، تاسمانیا⁸، وسترن استرالیا⁹ و قلمرو پایتختی استرالیا¹⁰ قرار می‌گیرد؛ جاهایی که گدایی از قبل جرم‌زدایی شده بود. در مقابل، گدایی همچنان در قوئینزلند¹¹، ساوت استرالیا¹² و قلمرو شمالی¹³ جرم محسوب می‌شود.

حمایت‌هایی که همراه اصلاح اعلام شده

دولت ویکتوریا¹⁴ این تغییر را هم‌زمان با اعلام سرمایه‌گذاری ۲۴.۸ میلیون دلاری برای «مداخله فعال» (assertive outreach) و حمایت از مستأجران در چارچوب «مسکن‌اول» (Housing First) مطرح کرده است. هدف این برنامه‌ها این است که افراد در وضعیت بی‌خانمانی به خدمات و مسکن بلندمدت وصل شوند، نه این‌که با جریمه و برخورد کیفری مواجه شوند.

حامیان می‌گویند حذف جرم به‌تنهایی مشکل بی‌خانمانی را حل نمی‌کند، اما می‌تواند مانع از آن شود که سیستم قضایی، افراد را به خاطر تلاش برای تأمین نیازهای اولیه‌شان تنبیه کند.

در رویکرد «مسکن‌اول»، اولویت معمولاً تأمین مسکن دائمی است و بعد به موضوعاتی مثل سلامت، بیکاری یا اعتیاد پرداخته می‌شود. «مداخله فعال» هم به معنی حضور و ارتباط‌گیری پیش‌قدمِ نیروهای حمایتی با افرادی است که ممکن است خودشان به شکل عادی سراغ خدمات نروند.

نگرانی‌های برخی کسب‌وکارها و اتحادیه‌ها

این اقدام با مخالفت برخی فعالان صنفی و نمایندگان حوزه تجارت و مهمان‌داری روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند در مناطق شلوغ خرید و تفریح، افزایش گدایی می‌تواند برای مشتری‌ها و کسب‌وکارها حس ناامنی یا ارعاب ایجاد کند. برخی هم گفته‌اند جرم‌زدایی ممکن است پاسخ‌دادن به رفتارهای تهاجمی یا مداوم را سخت‌تر کند.

در عین حال تأکید شده که جرم‌زدایی به این معنا نیست که همه رفتارها قانونی می‌شود؛ تهدید، مزاحمت، حمله، سد معبر و سایر تخلف‌ها و جرم‌ها همچنان تحت قوانین موجود قابل پیگیری است. تغییر فعلی فقط «خودِ گدایی» را از وضعیت جرم خارج می‌کند.

از این به بعد چه چیزی تغییر می‌کند؟

با این اصلاح، کسی صرفاً به خاطر درخواست پول از مردم، تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد. پلیس و شوراها همچنان می‌توانند در صورت نقض قوانین دیگر یا مقررات محلی، نسبت به رفتارهای مشکل‌ساز واکنش نشان دهند؛ از جمله صدور دستور «move-on» در شرایطی مثل ایجاد مانع برای عابران یا ترافیک، یا ترساندن و آزار دیگران.

دولت ویکتوریا¹⁴ این اقدام را بخشی از اصلاحات گسترده‌تر سیستم عدالت و تقویت حمایت از افراد آسیب‌پذیر معرفی کرده است. در بحث‌های پارلمانی، در مجلس قانون‌گذاری ویکتوریا¹⁵ (مجلس بالا) این تغییر در قالب یک «لایحه تجمیعی» (omnibus bill) بررسی شد و در مجلس قانون‌گذاری ویکتوریا¹⁶ (مجلس پایین) هم برخی نمایندگان ائتلاف، از جمله جیمز نیوبری¹⁷، با آن مخالفت کردند و موضوع «نبودِ مشورت کافی» و «برداشته شدن پیامدها برای رفتارهای ضد اجتماعی» را مطرح کردند. در بخش‌هایی از پوشش رسانه‌ای، همچنین به اظهارات وس لمبرت¹⁸ مدیرعامل انجمن رستوران و کافه استرالیا¹⁹ اشاره شده است.

از نگاه برخی مدافعان، این تغییر یعنی برخورد با بی‌خانمانی باید از مسیر مسکن و خدمات حمایتی دنبال شود، نه مجازات. از نگاه برخی منتقدان هم موضوع اصلی این است که آیا خدمات مداخله و مسکن، به اندازه کافی در دسترس و دارای بودجه هستند یا نه.

پانوشت (نام‌های اصلی)

¹ Victoria

² Rachel Payne

³ Legalise Cannabis

⁴ Victorian Parliament

⁵ Justice Connect

⁶ 1991 Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody

⁷ New South Wales (NSW)

⁸ Tasmania

⁹ Western Australia (WA)

¹⁰ Australian Capital Territory (ACT)

¹¹ Queensland (QLD)

¹² South Australia (SA)

¹³ Northern Territory (NT)

¹⁴ Victorian Government

¹⁵ Victorian Legislative Council

¹⁶ Victorian Legislative Assembly

¹⁷ James Newbury

¹⁸ Wes Lambert

¹⁹ Australian Restaurant and Cafe Association