اصلاح قوانین حمایت مالی ویکتوریا پس از حکم دیوان عالی
در سال ۲۰۱۸، دولت اندروز در ویکتوریا¹ سقف کمکهای مالی را به زیر ۵۰۰۰ دلار برای هر نامزد یا حزب در هر چهار سال تعیین کرد. با این حال، یک استثنا به احزاب اصلی اجازه داد «واحدهای معرفیشده» ایجاد کنند تا مبالغ بیشتری را فراتر از این سقف جمعآوری و توزیع کنند. این مسئله به حزب کارگر¹⁰، حزب لیبرال¹¹ و حزب نشنال¹² مزیت مالی قابلتوجهی داد و دهها میلیون دلار در طول دههها در اختیار آنها قرار گرفت، در حالی که احزاب کوچک و نامزدهای مستقل از چنین امکانی محروم بودند.
چالش دیوان عالی
نمایندگانی از حزب وست³ و چند نماینده مستقل در دیوان عالی² استدلال کردند که قوانین ویکتوریا تبعیضآمیز و مغایر قانون اساسی است. از جمله شاکیان، پل هاپر⁴ (نامزد پیشین مستقل در وریبی⁶) و ملیسا لو⁵ (نامزد مستقل در هاوثورن⁷ در انتخابات ۲۰۲۲) بودند. دولت ویکتوریا در دفاع خود پذیرفت که «واحدهای معرفیشده» تبعیضآمیز بوده و از اساس مشکل قانون اساسی دارند.
اصلاحات پیشنهادی
نخستوزیر جیسینتا آلان⁸ روز سهشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۵ لایحه اصلاح قوانین کمکهای مالی را به مجلس معرفی خواهد کرد. لایحه در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۵ به مجلس ارائه میشود.
دسترسی همهجانبه به واحدهای معرفیشده
احزاب کوچک و نامزدهای مستقل نیز مجاز خواهند بود واحدهای معرفیشده خود را ایجاد کنند.
سقف برداشت از واحدهای معرفیشده
برداشتها در دوره انتخابات محدود به ۵۰۰٬۰۰۰ دلار برای احزاب و ۵۰٬۰۰۰ دلار برای نامزدهای مستقل خواهد بود و فقط برای مصارف اداری مانند اجاره دفتر مجاز است.
تعدیل دوره رأیگیری زودهنگام
مدت زمان رأیگیری زودهنگام از ۱۲ روز به ۱۰ روز کاهش مییابد تا کمیسیون انتخابات ویکتوریا⁹ فرصت بیشتری برای آمادهسازی داشته باشد.
اصلاح برگه رأی
اگر نامزدی پس از بسته شدن ثبتنام از حمایت حزب محروم شود، این تغییر روی برگه رأی منعکس خواهد شد.
مخالفتها و انتقادها
ملیسا لو⁵ و پل هاپر⁴ انتقاد کردند که اصلاحات پیشنهادی به اندازه کافی عادلانه نیست. لو گفت این تغییرات ممکن است بیانصاف بودن قوانین ویکتوریا را بیش از پیش نشان دهد که «حمایت از احزاب بزرگ را تسهیل و حمایت از مستقلها را دشوار میکند». پل هاپر نیز خواستار حذف کامل نظام کنونی شد و آن را «یک قانون مشکلدار برای احزاب بزرگ و قوانین غیرممکن برای دیگران» توصیف کرد.
مسائل انتخاباتی باقیمانده
دولت ویکتوریا هنوز در اصلاح نظام بلیطهای رأیدهی گروهی¹³ در ایالت تردید دارد. این نظام به احزاب اجازه میدهد تنها با نشانگذاری یک گزینه بالای خط، جریان آرای ترجیحی را تعیین کنند و احزاب کوچک با شگردهای پیچیده ترجیحات کرسی به دست میآورند. احتمال دارد این نظام برای انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ لغو شده و برای تغییر ساختار مجلس علیا همهپرسی برگزار شود؛ اقدامی که میتواند اولین همهپرسی قانون اساسی در تاریخ ویکتوریا باشد.
¹ Victoria
² High Court
³ West Party
⁴ Paul Hopper
⁵ Melissa Lowe
⁶ Werribee
⁷ Hawthorn
⁸ Jacinta Allan
⁹ Victorian Electoral Commission
¹⁰ Labor
¹¹ Liberal
¹² National
¹³ group voting tickets
