لایحه امکان دو روز در هفته دورکاری برای همه در ویکتوریا

قانون پیشنهادی دورکاری در ویکتوریا شامل همه کارفرماها می‌شود

جاسینتا آلن¹، نخست‌وزیر ایالت ویکتوریا²، در ۳ مارچ ۲۰۲۶ تأیید کرد که قوانین پیشنهادی «کار از خانه» (WFH) قرار است برای همه کارفرمایان اعمال شود؛ از جمله کسب‌وکارهای کوچک. طبق این طرح، کارکنان واجد شرایط یک حق قانونی خواهند داشت که دو روز در هفته از خانه کار کنند. این اعلام، نسبت به پیام‌های قبلی که از احتمال معافیت کسب‌وکارهای کوچک صحبت می‌کرد، تغییر مسیر محسوب می‌شود و دولت می‌گوید بعد از مشورت‌های گسترده، رویکرد «یکسان برای همه» را انتخاب کرده است.

جزئیات اصلی طرح

این لایحه که به گفته دولت در ۲ مارچ ۲۰۲۶ در جلسه کابینه چراغ سبز گرفته، مشاغلی را هدف می‌گیرد که در آنها کار از خانه «منطقی» باشد و هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی را در بر می‌گیرد. جاسینتا آلن¹ گفته است شرکت‌های بزرگ معمولاً انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهند، اما در کسب‌وکارهای کوچک‌تر—که در مجموع بیش از ۱.۳ میلیون نفر در ویکتوریا در آنها کار می‌کنند—این انعطاف کمتر دیده می‌شود و همین موضوع، مبنای اجرای سراسری طرح عنوان شده است.

بر اساس یک نظرسنجی دولتی از ۳۷,۴۸۵ نفر:

• ۷۵٪ کارکنان گفته‌اند حق دورکاری برایشان «بسیار مهم» است.

• بیش از ۳,۲۰۰ نفر گفته‌اند احساس می‌کنند نمی‌توانند از کارفرمای خود درخواست دورکاری کنند.

• بسیاری از افرادی که امکان دورکاری داشته‌اند اما انجام نداده‌اند، گفته‌اند درخواستشان رد شده است.

دلیل‌های مطرح‌شده برای لایحه

حامیان طرح می‌گویند دورکاری به افزایش مشارکت نیروی کار کمک کرده و این شاخص نسبت به دوران پیش از همه‌گیری، ۴.۴٪ بالاتر رفته است. همچنین گفته می‌شود خانواده‌ها به‌طور میانگین ۱۱۰ دلار در هفته (حدود ۵,۳۰۸ دلار در سال) صرفه‌جویی می‌کنند و زمان رفت‌وآمد هم بیش از سه ساعت در هفته کمتر می‌شود. جاسینتا آلن¹ در توضیح رویکرد یکسان برای همه گفته است: «اگر بتوانید برای یک کسب‌وکار کوچک از خانه کار کنید، همان حق را دارید که کسی در یک بانک بزرگ دارد.»

انتقادها و مخالفت‌ها

گروه‌های تجاری از جمله شورای سازمان‌های کسب‌وکارهای کوچک استرالیا³ از این سیاست انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند این طرح شرایط کارفرمایان کوچک را نادیده می‌گیرد. آنها خواستار معافیت برای کسب‌وکارهایی شده‌اند که کمتر از ۵۰ کارمند تمام‌وقت دارند.

در برنامه رادیویی ۳AW⁴، مجری تام الیوت⁵ از این موضوع انتقاد کرده و آن را «یک حفره بزرگ» خوانده است؛ با اشاره به اینکه برخلاف انتظارهای قبلی، معافیتی در نظر گرفته نشده و عملاً قرار است چیدمان دورکاری در تمام کسب‌وکارهای ویکتوریایی مطرح و دنبال شود.

جس ویلسون⁶، رهبر اپوزیسیون، هنوز موضع قطعی اعلام نکرده است؛ او گفته لیبرال‌ها از کار انعطاف‌پذیر حمایت می‌کنند اما درباره جزئیات، منتظر پیشنهاد دولت می‌مانند.

پس‌زمینه و ابهام‌های اجرایی

این قوانین سال گذشته به‌عنوان یکی از محورهای انتخاباتی دولت مطرح شده بود و در فضایی ارائه می‌شود که بحث دورکاری در سطح ملی هم جریان دارد؛ از جمله اشاره به تغییر موضع پیتر داتن⁷ در انتخابات ۲۰۲۵ درباره محدودکردن دورکاری کارکنان بخش دولتی.

با این حال، درباره اجرای عملی قانون و سازوکار الزام‌آور آن ابهام‌هایی مطرح است، چون ویکتوریا بخشی از اختیارات «روابط صنعتی» را به دولت فدرال واگذار کرده و این موضوع می‌تواند اعمال مستقیم الزام در سطح ایالتی را پیچیده کند. دولت گفته جزئیات بیشتر احتمالاً در هفته نشست پارلمان اعلام می‌شود و این سیاست به‌عنوان یک طرح «اولین در جهان» برای تثبیت حق دورکاری در میانه بحث‌های ملی مطرح شده است.

پاورقی (نام‌های اصلی)

¹ Jacinta Allan

² Victoria

³ Council of Small Business Organisations Australia

⁴ 3AW

⁵ Tom Elliott

⁶ Jess Wilson

⁷ Peter Dutton