کاهش ۰/۸ درصدی تولید سرانه در ویکتوریا؛ افزایش فشار بر هزینه‌های زندگی

بحران اقتصادی ویکتوریا: رکود ساختاری در حال شکل‌گیری

ویکتوریا¹ با یک افت اقتصادی طولانی‌مدت مواجه است؛ روندی که به گفته تحلیل‌ها، از دو دهه رشد ضعیف بهره‌وری، افزایش کم‌جان درآمدها و فشار مالیاتی سنگین‌تر نسبت به دیگر ایالت‌های استرالیا سرچشمه می‌گیرد.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد

ضعف عملکرد اقتصادی ویکتوریا¹ در چند شاخص دیده می‌شود. تولید ناخالص ایالتی سرانه (GSP) در سال ۲۰۲۴-۲۵ حدود ۰.۸٪ کاهش داشته، در حالی که در همین بازه، افت ملیِ تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۰.۳٪ گزارش شده است.

در تصویر بلندمدت، مسیر نگران‌کننده‌تر است: تولید ناخالص ایالتی سرانه ویکتوریا¹ از زمان بحران مالی جهانی² در سال ۲۰۰۸، فقط ۱۰.۰٪ افزایش یافته؛ در حالی که رشد ملی در این مدت ۱۴.۳٪ بوده است.

این ایالت همچنین از سال ۲۰۰۸ تا امروز، در میان ایالت‌ها کم‌رمق‌ترین رشد درآمد ناخالص ایالتی سرانه را ثبت کرده است. در سال ۲۰۲۴-۲۵، درآمد ناخالص ایالتیِ واقعیِ ویکتوریا¹ از نظر رتبه، سوم از پایین قرار گرفته و تنها بالاتر از استرالیای جنوبی³ و تاسمانی⁴ بوده است.

در همین دوره، درآمد قابل‌تصرف خانوار سرانه در ویکتوریا¹ نیز دومین رتبه پایین را در سطح ملی داشته و فقط از استرالیای جنوبی³ بالاتر بوده است.

بحران بهره‌وری

در این تحلیل‌ها، ریشه اصلی وضعیت ضعف ساختاری بهره‌وری عنوان می‌شود. میانگین رشد بهره‌وری ویکتوریا¹ از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵، حدود ۰.۷٪ در سال بوده؛ رقمی که به شکل محسوسی پایین‌تر از استرالیای غربی⁵ با ۳.۰٪، کویینزلند⁶ با ۱.۵٪ و نیو ساوت ولز⁷ با ۱.۳٪ گزارش شده است.

از عوامل مهمِ کندی بهره‌وری، تغییر ترکیب بخش‌های اقتصادی به سمت صنایع کاربر و کم‌بهره‌وری مطرح می‌شود؛ از جمله بخش‌هایی مانند مهمان‌داری، آموزش، خدمات اداری و مراقبت‌های سلامت. این تغییر ساختاری، به شکل زنجیره‌ای با رشد ضعیف دستمزدها، افزایش محدود درآمد خانوارها و الگوهای مصرف کم‌جان همراه شده است.

فشار مالیاتی و چشم‌اندازها

طبق همین گزارش‌ها، ساکنان ویکتوریا¹ در مقایسه با سهم تولید ناخالص ایالتی، بیشترین بار مالیاتی را در میان ایالت‌های استرالیا تحمل می‌کنند.

در بخش پیش‌بینی‌ها، وستپک⁸ برآورد کرده است که مصرف سرانه در ویکتوریا¹ طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۷-۲۸، به‌صورت تجمعی حدود ۳.۵٪ کاهش پیدا کند؛ کاهشی که از نظر اندازه و طول دوره، در میان موارد ثبت‌شده «یکی از بزرگ‌ترین و ادامه‌دارترین» موارد توصیف شده است.

همچنین در این پیش‌بینی‌ها، ویکتوریا¹ تنها ایالتی معرفی می‌شود که انتظار می‌رود مصرف سرانه‌اش تا سال مالی ۲۰۲۸ هنوز پایین‌تر از سطح سال مالی ۲۰۱۹ باقی بماند؛ و هم‌زمان، تولید ناخالص ایالتی سرانه نیز در این بازه روند کاهشی داشته باشد.

فشارهای تشدیدکننده

بر اساس تحلیل وستپک⁸، «فشار هزینه‌های زندگی پس از کووید-۱۹⁹ که حالا با جهش اخیر قیمت‌های جهانی انرژی هم تشدید شده، یکی از بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین دوره‌های افت ثبت‌شده را رقم می‌زند؛ روندی که سابقه‌اش تا اوایل دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد.»

در این روایت، اگرچه همه‌گیری کووید-۱۹⁹ این آسیب‌پذیری‌ها را پررنگ‌تر کرده، اما مسیر افت اقتصادی در ویکتوریا¹ به‌عنوان روندی که طی دو دهه شکل گرفته، بیشتر به عوامل ساختاری نسبت داده می‌شود تا نوسان‌های کوتاه‌مدت و چرخه‌ای.

پانوشت‌ها

¹ Victoria

² Global Financial Crisis

³ South Australia

⁴ Tasmania

⁵ Western Australia

⁶ Queensland

⁷ New South Wales

⁸ Westpac

⁹ COVID-19