گسترش سیاست جنجالی مجازات بزرگسال برای جرایم نوجوانان کوئینزلند

وعده قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای نوجوانان متهم به جرم‌های سنگین

دولت کوئینزلند¹ اعلام کرده است نوجوانانی که در زمان آزادی با وثیقه، دوباره مرتکب جرم‌های سنگین شوند، طبق طرح جدید «نقض وثیقه، زندان» با حبس اجباری روبه‌رو خواهند شد. دیوید کریسافولی²، نخست‌وزیر کوئینزلند¹، گفت این تغییرات به‌عنوان گسترش سیاست «جرم بزرگسال، مجازات بزرگسال» اجرا می‌شود و هدف این است که این طرح تا پایان سال به قانون تبدیل شود.

دیوید کریسافولی² این پیشنهاد را در گردهمایی حزب LNP³ در بریزبین⁴ اعلام کرد. او گفت دولتش به‌دنبال برخورد با «نوجوانان بزهکارِ بی‌پروا و تکرارشونده» است و تأکید کرد این تغییرات قرار نیست به «بار اولی‌ها» مربوط شود. به گفته او، برای اعمال این مجازات، فرد باید ابتدا مرتکب جرم شود، وثیقه بگیرد و سپس دوباره یکی از جرم‌های مشمول «جرم بزرگسال، مجازات بزرگسال» را انجام دهد.

طرح چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، قانون پیشنهادی قرار است:

۱) یک جرم جدید برای «نقض وثیقه» ایجاد کند؛

۲) این جرم جدید را به بازه‌ای از جرم‌های مشمول سیاست «جرم بزرگسال، مجازات بزرگسال» مرتبط کند؛

۳) برای این حالت، حداقل مجازات حبس اجباری تعیین کند.

با این حال، گزارش می‌گوید جزئیات طرح هنوز کامل ارائه نشده و دولت هنوز متن نهایی قانون را تدوین نکرده است. کریسافولی² گفت در هفته‌های آینده درباره این‌که «این حکم‌ها دقیقاً چه باشند» و دامنه اجرای آن‌ها گفت‌وگو و مشورت انجام می‌شود و سپس لایحه ارائه خواهد شد.

زمینه سیاست «جرم بزرگسال، مجازات بزرگسال»

حزب LNP³ با محور قرار دادن سیاست سخت‌گیرانه در حوزه جرم نوجوانان به قدرت رسید؛ سیاستی که باعث می‌شود کودکان و نوجوانانی که در جرم‌های سنگین مجرم شناخته می‌شوند، مانند بزرگسالان متهم شوند و با مجازات‌های سنگین‌تری روبه‌رو شوند. این سیاست نخستین بار در سال ۲۰۲۴ قانون‌گذاری شد و چند بار گسترش یافت. طبق گزارش، اکنون این چارچوب مجموعه‌ای از ۴۵ جرم را در بر می‌گیرد؛ از جمله قتل، قتل غیرعمد، سرقت مسلحانه و تجاوز.

هشدارها درباره ظرفیت مراکز نگهداری

کاترین هیز⁵، مدیرعامل مرکز حمایت از جوانان⁶، گفت مراکز اصلاح و نگهداری از قبل هم تحت فشار جدی هستند. به گفته او «مراکز بازداشت پر از بچه‌هاست» و در حال حاضر برخی نوجوانان برای مدت‌هایی تا حدود دو هفته در بازداشتگاه‌های پلیسِ بزرگسالان نگهداری می‌شوند. او گفت سیستم در وضعیت «ظرفیت کامل» است و روشن نیست چگونه می‌توان افراد بیشتری را در آن جا داد.

هیز⁵ همچنین گفت کوئینزلند¹ همین حالا هم از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین وثیقه نوجوانان در کشور برخوردار است و اضافه کرد که برای نقض شرایط وثیقه از قبل هم جرم وجود دارد و ابزارهایی مثل نظارت الکترونیکی هم به کار گرفته می‌شود. او گفت در کوئینزلند¹ میزان زندانی کردن نوجوانان از بسیاری نقاط دیگر بیشتر است و حتی از مجموع نیوساوث‌ولز⁷ و ویکتوریا⁸ هم بالاتر توصیف شد.

مشورت عمومی و واکنش‌های سیاسی

طبق گزارش، شعار «نقض وثیقه، زندان» نخستین بار در انتخابات میان‌دوره‌ای هینچین‌بروک⁹ در شمال کوئینزلند¹⁰ مطرح شد و از سوی نامزد حزب LNP³ یعنی وید کیزا¹¹ پیگیری شد. کریسافولی² گفت نمایندگان مناطق مختلف، با توجه به صحبت با مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان، خواستار قوانین سخت‌گیرانه‌تر در موضوع وثیقه بوده‌اند.

این گزارش اشاره می‌کند که اقدامات سخت‌گیرانه در حوزه جرم نوجوانان پیش‌تر از سوی برخی مدافعان حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد¹²، به دلیل کنار زدن حقوق کودکان مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین دی فارمر¹³، وزیر سایه در حوزه عدالت نوجوانان، این سیاست تازه را «شعاری بدون محتوا» توصیف کرد و گفت در کنار پیامدها باید برنامه مشخصی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

پاورقی نام‌های اصلی

¹ Queensland

² David Crisafulli

³ LNP

⁴ Brisbane

⁵ Katherine Hayes

⁶ Youth Advocacy Centre

⁷ New South Wales

⁸ Victoria

⁹ Hinchinbrook

¹⁰ North Queensland

¹¹ Wayde Chiesa

¹² United Nations

¹³ Di Farmer