پلیس ویکتوریا تا می ۲۰۲۶ مجاز به تفتیش افراد و خودروها شد
از تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۲۹ می ۲۰۶، پلیس ویکتوریا¹ و مأموران خدمات حفاظتی (PSO)² میتوانند بدون نیاز به حکم قضایی از افراد و خودروها در CBD ملبورن³ و مناطق اطراف آن شامل داکلندز⁴، ساثبنک⁵، ساث ملبورن⁶، ایست ملبورن⁷، ریچموند⁸ و کارتون گاردنز⁹ بازدید و بازرسی کنند. این منطقه شامل خیابانها، پیادهروها، ایستگاههای راهآهن و سایر مراکز حملونقل عمومی است.
جزئیات بازرسیها
بر اساس این اختیارات، افسران میتوانند جستوجوی بدنی انجام دهند، محتوای خودروها را بازرسی کنند و درخواست برداشتن پوششهای بیرونی مانند کلاه، شال یا روپوش را داشته باشند. همچنین مجاز به استفاده از دستگاه الکترونیکی کنترل¹⁰ در بازرسیها هستند. نکته مهم این است که دیگر نیازی به شک معقول درباره حمل سلاح یا اشیای ممنوعه وجود ندارد.
دلیل مقامات
پلیس ویکتوریا این تصمیم را بر پایه سوابق جرمهای مرتبط با سلاح و اطلاعات پلیسی توجیه میکند. پس از اصلاحیههای قانون کنترل سلاحها¹¹، این طولانیترین دوره استفاده از چنین اختیاراتی است.
حمایت دولتی
جیسینتا آلن¹²، نخستوزیر ویکتوریا، این دستور را در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ تصویب کرد و آن را بخشی از استراتژی مایک بوش¹³، کمیسیونر پلیس، برای افزایش حضور افسران و کاهش ۵ درصدی جرمهای خشونتآمیز سالانه دانست. نیکلاس رییس¹۴، شهردار ملبورن، نیز با اشاره به رشد ۲۰ درصدی جرم در مرکز شهر، آن را «ابزار قطع زنجیره» توصیف کرد.
انتقادات حقوق بشری
سازمانهای حقوق بشری این اقدام را «سوءاستفاده» و «نقض بنیادی حقوق بشر» میدانند. لیبرتی ویکتوریا¹۵ این اختیارات را فراتر از ضوابط معمول خوانده و جما کافرلا¹۶، رئیس این سازمان، تأکید کرده که عموماً برای جستوجو نیاز به شک معقول است.
انجمن حقوقی جامعه داخلی ملبورن¹۷ آن را «گسترده و بیسابقه» خوانده و شیفرا بلوستین¹۸ خاطرنشان کرده که فقط در ۱٪ موارد اقلام غیرقانونی کشف میشوند. لیدیا تورپ¹٩، سناتور مستقل ویکتوریا، گسترش اختیارات را «فاجعهبار» دانسته و هشدار داده که احتمال تبعیض نژادی علیه جوامع بومی و اقلیتها افزایش خواهد یافت.
نگرانی از تبعیض نژادی
دادهها نشان میدهد که این عملیات بهطور نامتناسبی جوامع بومی و افراد رنگینپوست را هدف قرار میدهد. هرچند پلیس ویکتوریا ادعا کرده «هیچگونه تبعیض نژادی وجود ندارد» و آموزشهای لازم را ارائه کرده، اما عملیشدن تاریخچه تبعیض و آمار گذشته موجب تردید گروههای مدافع حقوق بشر شده است.
چالشهای امنیتی و آزادیهای مدنی
این سیاست تعارض میان نیاز به امنیت عمومی در مقابله با جرمهای خشونتآمیز و جداسازی آزادیهای مدنی را برجسته کرده است. منتقدان میگویند کاهش معیارهای شک معقول خطر ایجاد سابقهای خطرناک را دارد و شواهد نشان میدهد این بازرسیها کارایی کمی دارند.
Source: 9news.com.au, youtube.com, streamlinefeed.co.ke, 7news.com.au