افت شدید فروش اسلحه در نیوساوثولز
پس از تصویب مجموعهای از مقررات جدید کنترل اسلحه در سال ۲۰۲۵، فروشندگان اسلحه در نیوساوثولز¹ از کاهش چشمگیر فروش سلاح گرم خبر میدهند؛ در برخی موارد این افت تا ۹۰ درصد گزارش شده است. همزمان، نامشخص بودن وضعیت «طرح ملی بازخرید اسلحه» که از سوی کمیسیون سلطنتی ضدیهودیستیزی و انسجام اجتماعی² پیشنهاد شده، نگرانیهای این صنعت را درباره دوام کسبوکارهای فروش سلاح در سراسر ایالت بیشتر کرده است.
بحران فروش: عددها چه میگویند؟
صاحبان اسلحهفروشی در نقاط مختلف نیوساوثولز¹ از افتهای کمسابقه در فروش میگویند:
نیکی بورک³، صاحب اسلحهفروشی در دابو⁴ اعلام کرده فروشش ۹۰ درصد کاهش یافته است. گری جورجیو⁵، مدیر یک اسلحهفروشی در سیدنی⁶ هم از افت ۷۰ درصدی فروش در فروشگاه خود صحبت کرده است. بر اساس دادههای بنیاد صنعت تیراندازی استرالیا⁷، افت فروش در سطح ایالت بهطور کلی در بازه ۶۰ تا ۸۰ درصد قرار دارد.
دلایل افت فروش: از محدودیتهای تازه تا بلاتکلیفی خریداران
به گفته فعالان این حوزه، کاهش فروش به چند عامل همزمان برمیگردد:
۱) محدودیتهای جدید مالکیت: طبق قانون تازه در نیوساوثولز¹، افراد دارای مجوز تنها میتوانند تا چهار قبضه سلاح داشته باشند و سقف برای تولیدکنندگان اصلی به ۱۰ قبضه محدود شده است (کمتر از حدهای قبلی).
۲) تغییر طبقهبندی برخی سلاحها: بعضی از سلاحها در چارچوب جدید بازطبقهبندی شدهاند.
۳) تأخیر در صدور و تأیید مجوزها: درخواستهای مجوزی که پیش از کریسمس و پس از حمله تروریستی بوندای⁸ ثبت شدهاند، هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. گفته میشود این عقبماندگی ممکن است تا سپتامبر یا اکتبر ادامه پیدا کند.
۴) تردید خریداران: بخشی از مشتریان به دلیل نامعلوم بودن مقررات و آینده طرح بازخرید، نسبت به خرید جدید یا حتی تحویل «خرید قسطی/رزرو» (lay-by) و نهاییکردن پرداختها مردد شدهاند.
فشار مستقیم روی کسبوکارها
اسلحهفروشان میگویند وضعیت جدید آنها را مجبور کرده است:
موجودی مازاد دوره کریسمس را نگه دارند، تعداد زیادی خرید رزروی و بیعانههای تحویلنشده را در سیستم باقی بگذارند، برای حفظ نیروی ثابت بخشی از کارکنان موقت را تعدیل کنند و با ظرفیت بسیار پایینتر از قبل فعالیت کنند.
جدل بر سر طرح ملی بازخرید اسلحه
فعالان صنعت سلاح از دولت میخواهند «طرح ملی بازخرید اسلحه» بهطور کامل کنار گذاشته شود. گری جورجیو⁵ این طرح را «اتلاف پول» توصیف کرده و گفته است چنین سیاستی ممکن است فقط باعث شود افراد سلاحهای آسیبدیده یا ناخواسته را تحویل دهند و بعد برای خرید سلاح جدید اقدام کنند. همچنین به نبود حمایت کافی از سوی ایالتها و قلمروها اشاره میشود و گفته میشود این موضوع اجرای یک طرح فدرال را دشوار کرده است.
جیمز والش⁹، مدیرعامل بنیاد صنعت تیراندازی استرالیا⁷ گفته است: «اگر قرار است این محور اصلی سیاست دولت باشد، پس این یک شکست است.»
پاسخ از زاویه سلامت و ایمنی عمومی
در مقابل، پروفسور جوئل نگین¹⁰ از دانشگاه سیدنی¹¹ با کنار گذاشتن این طرح مخالفت کرده و تأکید داشته که ایمنی عمومی باید بر دغدغههای تجاری مقدم باشد. او گفته است هدف اصلی سیاست اسلحه، تضمین دوام یک کسبوکار برای فروش سلاح نیست. همچنین به دادههای پس از پورت آرتور¹² اشاره کرده که کاهش قتلها و خودکشیهای مرتبط با سلاح گرم را بعد از اصلاحات گسترده نشان میدهد؛ هرچند به گفته او این نتیجه فقط از «بازخرید» نیامده و به مجموعهای از تغییرات مرتبط بوده است.
زمینه مقررات و مواضع سیاسی
در وضعیت فعلی، نیوساوثولز¹ تنها ایالتی معرفی شده که به «طرح ملی بازخرید اسلحه» پیوسته و در عین حال چند ایالت دیگر در حال اجرای طرحهای خودشان هستند. آنتونی آلبانیزی¹³، نخستوزیر، از حمایت از همه ۱۴ توصیه کمیسیون سلطنتی ضدیهودیستیزی و انسجام اجتماعی² صحبت کرده؛ از جمله درخواست برای یک توافق ملی یکپارچه درباره سلاح گرم در کنار یک طرح ملی بازخرید.
از سوی دیگر، یاسمین کتلی¹⁴، وزیر پلیس و مبارزه با تروریسم نیوساوثولز¹ گفته برنامههایی برای «تقویت قابلتوجه» رجیستری سلاح گرم نیوساوثولز¹⁵ وجود دارد تا روند پردازش مجوزها بهتر شود.
در فضای سیاسی، کلّی اسلون¹⁶، رهبر لیبرالهای نیوساوثولز¹ ضمن حمایت از قوانین سختگیرانه اسلحه، بر «منصفانه و قابلاجرا بودن» مقررات برای کشاورزان و تیراندازان ورزشی تأکید کرده، اما خواستار کاهش سقف مالکیت یا تضعیف قوانین نشده است.
تصویر کلی: تقاطع ایمنی عمومی، بازار و اجرا
کاهش فروش اسلحه در نیوساوثولز¹ در بستری شکل گرفته که همزمان چند فشار را کنار هم قرار داده است: اهداف ایمنی عمومی پس از حادثه بوندای⁸، نگرانیهای کسبوکارها درباره دوام و اشتغال، تفاوت اجرای سیاستها میان حوزههای مختلف، و تأخیرهای اداری که برای دارندگان قانونی سلاح و متقاضیان جدید ایجاد مشکل کرده است.
چارچوب جدید همچنین از توصیههای کمیسیون سلطنتی ضدیهودیستیزی و انسجام اجتماعی² نشأت گرفته؛ کمیسیونی که ریاست آن با ویرجینیا بل¹⁷ بوده و بر هماهنگی ملی در کنترل سلاح و اجرای طرح بازخرید برای تقویت ایمنی عمومی تأکید داشته است.
پانویس نامها (اصل انگلیسی):
¹ New South Wales (NSW)
² Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion
³ Nicky Bourke
⁴ Dubbo
⁵ Gary Georgiou
⁶ Sydney
⁷ Shooting Industry Foundation of Australia
⁸ Bondi
⁹ James Walsh
¹⁰ Professor Joel Negin
¹¹ University of Sydney
¹² Port Arthur
¹³ Anthony Albanese
¹⁴ Yasmin Catley
¹⁵ NSW Firearms Registry
¹⁶ Kellie Sloane
¹⁷ Virginia Bell